عبدالله العياري
AYARI ABDALLAH

خبير محاسب لدى استئناف تونس
Expert Judiciaire près de la Cour d'appel de Tunis
  الاستقبال | القضاء التونسي | مساعدي القضاء | مكاتبتنا | الجباية  
قانون عدد 23 لسنة 1968مؤرخ في 24 جويلية 1968 يتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجناحي

المجلة الجزائية

قانون عدد 23 لسنة 1968مؤرخ في 24 جويلية 1968 يتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجناحي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرخ في 26 و 30 جويلية 1968، ص 1008

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد موافقة مجلس الأمة

اصدرنا القانون الآتي نصه :ـ

الفصل 1 - النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالإجراءات الجزتئية

الفصل 2 - بداية من تاريخ إجراء العمل بالمجلة المشار إليها تلغى بإستثناءالقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 جميع النصوص المخالفة لها و على الأخص :ـ

الأمر المؤرخ في 30 سبتمبر 1921 المتعلق بإصدار" قانون المرافعات الجنائي" كما وقع تغييره أو اكماله بالنصوص التابعة له

و الفصلان 17 و 18 من المجلة الجنائية

و الأمر المؤرخ في 3 أوت 1908 المتعلق بإحداث لجنة العفو

و القانون عدد 58 لسنة 1958 المؤرخ في 23 ماي 1958 المتعلق بممارسة حق العفو

و الأمر المؤرخ في 30 جوان 1955 المتعلق بالقانون الأساسي للقاصرين المنسوبة إليهم مخالفات

و الامر المؤرخ في 13 مارس 1957 المتعلق بالسراح الشرطي

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذكقانون من قوانين الدولة

و صدر بقرطاج في 24 جويلية 1968

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

 

مجلة الإجراءات الجزائية

أحكام تمهيدية

في الدعوى العمومية و الدعوى المدنية

الفصل 1 - يترتب على كل جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات و يترتب عليها أيضا في صورة وقوع ضرر دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر

الفصل 2 - اثارة الدعوى العمومية و ممارستها من خصائص الحكام و المظفين الذين اناطها القانون بعهدتهم

و يمكن اثارة الدعوى المذكورة من طرف المتضرر حسب القواعد المبينة بهذا القانون.

الفصل 3 - فيما عدا الصورة التي نص عليها القانون لا تتوقف اثارة الدعوى العمومية على وجود التشكي كما لا يوقفها و لا يعلقها الرجوع في الشكاية أو القيام بالحق الشخصي

الفصل 4 - تقتضي الدعوى العمومية :

أولا : بموت المتهم،

ثانيا : بمرور الزمن

ثالثا : بالعفو العام

رابعا : بنسخ النص الجزائي

خامسا : باتصال القضاء

سادسا : بالصلح إذا نص القانون على ذلك صراحة

سابعا : بالرجوع في الشكاية إذا كانت شرطا لازما للتتبع

و الرجوع بالنسبة لاجد المتهمين يعد رجوعا بالنسبة للباقين

الفصل 5 - تسقط الدعوى العمومية فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية و بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة و بمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة و ذلك إبتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط ان لا يقع في بحر تلك المدّة أي عمل تحقيق أو تتبع

و مدّة السقوط يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية ما عدا الموانع المترتبة عن إدارة المتهم

و في الصورة المعينة بالفصل 77 ينتفع المتهم غير الموقوع بالسجن بجريان أجل سقوط الدعوى العمومية في مدة إيقاف تتبعه بسبب العته

الفصل 6 - إذا حصل في غضون اجال السقوط التي سبق تعدادها بالفصل المتقدم أعمال تحقيق او تتبع و لم يصدر عقبها حكم فان الدعوى العمومية الواقع قطعها لا تبتديء مدّة سقوطها إلا من تاريخ آخر عمل، و يجري ذلك و لو ف حق من لم يشمله عمل التحقيق أو التتبع

الفصل 7 - الدعوى المدنية من حق كل من لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة

و يمكن القيام بها في آن واحد مع الدعوى العمومية او بانفرادها لدى المحكمة المدنية، و في هذه الصورة يتوقف النظر فيها إلى ان يقضى بوجه بات في الدعوى العمومية التي وقعت غثارتها

و الطرف الذي سبق ان قام بدعواه لدى المحكمة المدنية المختصة لا يتسنى له القيام بها لدى المحكمة الزجرية إلا إذا تعهدت هذه المحكمة الأخيرة من قبل النيابة العمومية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكما في الأصل

الفصل 8 - تسقط الدعوى المدنية بنفس الشروط و الآجال المقررة للدعوى العمومية الناتجة عن الجريمة التي تولد عنها الضرر

و تخضع الدعوى المدنية فيما عدا ذلك لقواعد القانون المدني

 

الكتاب الأول

في إقامة الدعوى العمومية و مباشرة التحقيق

الباب الأول

في الضابطة العدلية

الفصل 9 ــ الضابطة العدلية مكلفة بمعاينة الجرائم وجمع ادلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم ما لم يصدر قرار في إفتتاح بحث.

القسم الأول

في مأموري الضابطة العدلية

الفصل 10 ــ يباشر وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الإستئناف ، كل في حدود منطقته من سيأتي ذكرهم .

1) وكلاء الجمهورية ومساعدوهم

2) حكام النواحـي

3) محافظوا الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها

4) ضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه

5) مشائخ التراب

6) أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث عن بعض

الجرائم أو تحرير التقارير فيها

7) حكام التحقيق في الأحوال المبينة بهذا القانون

الفصل 11 ــ مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالإعداد 2 و 3 و 4 من الفصل 10 هم مساعدون لوكيل الجمهورية ، ولهم في الجنايات والجنح

المتلبس بها ما له من السلط وعليهم ان يعلموه حالا مبا قاموا به من الأعمال ، وليس لهم فيها عدا ذلك إجراء أي عمل من أعمال التحقيق ما لم يكونوا مأذونين بإجرائه بإذن كتابي

الفصل 12 ــ لحكام النواحي أن يجروا كل في حدود دائرته بأنفسهم أو بواسطة المأمورين الآخرين المشار إليهم بالأعداد من 3 إلى 6 من الفصل 10 كل فيها يخصه جميع أعمال البحث الأولي ، ولهم أن يوقفوا المضنون فيهم مؤذنا بالسجن بشرط تقديمهم فوار إلى أقرب محكمة

ويتلقون زيادة على ذلك الإعلام بالجنايات والجنح المرتكبة بالجهة المباشرين بهـا وظائفهم

كما يعلمون وكيل الجمهورية بجميع الجنايات والجنح التي يرد لهم العلم بها حال مباشرتهم لوظائفهم ويوجهون إليه جميع ما يتعلق بها من إرشادات ومحاضر ووثائق

الفصل 13 ــ على مأموري الضابطة العدلية المعينين بالعدديـن 3 و 4 من الفصل 10

أولا : اخبار وكيل الجمهورية بكل جريمة بلغهم العلم بها أثناء مباشرة وظيفتهم واحالة ما يتعلق بها من الارشادات والمحاضر

ثانيا : بلقي التقارير والاعلامات والشكايات المتعلقة بتلك الجرائم

ثالثا : البحث في حدود نظرهم الترابي عن كل جريمة مهما كان نوعها وتحرير المحاضر في ذلك

الفصل 13 مكرر ( اضيف بالقانون عدد 70 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987 ونقح بالقانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 ) ــ في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية وبالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان القمارق في نطاق ما تخوله لهم المجلة القمرقية الإحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز ثلاثة أيام وعليهم إعلام وكيل الجمهورية بذلك

ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الإحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدة

وعلى مأمور الضابطة العدلية أن يعلم ذا الشبهة بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وتلاوة ما يضمنه له القانون من إمكانية طلب عرضه على الفحص الطبي خلال مدة الإحتفاظ

كما يجب على مامور الضابطة العدلية أن يعلم أحد أصول أو فروع أو إخوة أو زوجة ذي الشبهة حسب إختياره بالإجراء المتخذ ضده

و يمكن للمحتفظ به أو لاحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب خلال مدة الإحتفاظ أو عند إنقضائها إجراء فحص طبي عليه

و يجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية :ـ

- إعلام ذي الشبهة بالاجراء المتخذ ضده و سببه

- تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به

- وقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به من عدمه

- طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد أفراد عائلته

- تاريخ بداية الاحتفاظ و نهايته يوما و ساعة

- تاريخ بداية الاستنطاق و نهايته يوما و ساعة

- إمضاء مأمور الضابطة العدلية و المحتفظ به و إن امتنع هذا الاخير ينص على ذلك وعلى السبب

و على مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرة الاولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الإحتفاظ سجلا خاصا ترقم صفحاته و تمضى من وكيل الجمهورية أو مساعده و تدرج به وجوبا التنصيصات التالية

- هوية المحتفظ به

- بداية الاحتفاظ و نهايته يوما و ساعة

- إعلام العائلة بالإجراء المتخذ

- طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل سواء من المحتفظ به او من احد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجته

الفصل 14 - لحاكم التحقيق بوصفه مأمورا للضابطة العدلية أن يعاين كل جريمة ارتكبت بمحضره حال مباشرته لوظيفته أو اكتشفت أثناء عملية بحث قانوني

لكن فيما عدا صورة الجناية المتلبس بها، ليس له أن يتعهد بالنازلة و لا يمكنه تحقيق أي فعل بدون قرار في ذلك من ممثل النيابة العمومية

الفصل 15 - مشائخ التراب مكلفون في حدود مناطقهم الترابية بمعاينة الجنح و المخالفات المتعلقة بالاملاك الريفية

كما يتولون تحرير التقارير في الظروف التي وقعت فيها الجريمة و جمع أدلتها و يتتبعون الاشياء المختلسة في الأماكن التي نقلت إليها و يحجزونها

غير أنه لا يسوغ لهم الدخول لمحلات السكنى و توابعها ما لم يكونوا مصحوبين بأحد مأموري الضابطة العدلية المعينين بالأعداد 2 و 3 و 4 من الفصل 10 و بدون أن يتجاوزوا حدود ما لهؤلاء المأمورية من السلط فيها يخص تفتيش المساكن و التقرير الذي يحرر في ذلك يمضيه من حضر من المأمورية المذكورين.

و يقبضون على كل من أدركوه حال تلبسه بجنحه أو جناية و يحضرونه أمام المحكمة او أمام أحد المأمورين المبينين أعلاه

و مع ذلك يعرفون بجميع الجرائم التي حصل لهم العلم بها حال مباشرتهم لوضيفتهم

و عليهم عند توجه الحاكم أو مأمور الضابطة العدلية على العين أن يعينوه على كشف الحقيقة

الفصل 16 - إذا حدث أن تعهد مأمورين عديدون بقضية واحدة يقدم من رفعه إليه القضية أولا

و لمأموري الضابطة العدلية المخول لهم بمقتضى الفصل 12 تكليف المأمورين الآخرين أن ينتزعوا أيضا القضايا من أيدي من ذكر بقصد تعاطي الأعمال فيها بانفسهم

غير انه يجب دائما على مأمورية الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد ما يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية او مساعده او حاكم التحقيق، كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة و الأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة

الفصل 17 - لمأموري الضابطة العدلية كل في حدود نظره الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة

الفصل 18 - الشكايات و الإعلامات الإخبارية يمكن إنهاؤها مشافهة لأحد مأمموري الضابطة العدلية الذي يجب عليه تضمينها بمحضر يمضيه مع الشاكي او المخبر، و إذا امتنع هذا الأخير من الإمضاء أو كان غير قادر عليه بنص على ذلك بالمحضر

وكذلك يمكن تحرير الشكايات كتابة و في هذه الصورة يجب أن يمضيها المشتكون أو كلاؤهم أو نوابهم الشرعيون

و تضمن بالشكايات الافعال التي من شأنها أن تكون مبنى للتتبع، كما يذكر بها وسائل الإثبات

الفصل 19 ــ الشكايات والإعلامات والمحاضر توجه فورا من طرف مأموري الضابطة العدلية الذين تلقوها إلى وكيل الجمهورية

القســم الثانـي

في البناية العمومية

الفصل 20 ــ النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق القانون ، وتتولى تنفيذ الأحكام

الفصل 21 ــ على النيابة العمومية أن تقدم طلبات كتابية طبقا للتعليمات التي تعطي لها حسب الشروط الواردة بالفصل 23 وتتولى بسط الملاحظات الشفاهية بما تراه متامشيا مع مصلحة القضاء

القسم الثالث

في وظائف الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين

الفصل 22 ــ الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية

ويمكنه أن يمثل بنفسه النيابة العمومية لدى محاكم الإستئناف وله سلطة على سائر ممثلي النيابة العمومية

كما له حق الإستنجاد بالقوة العامة أثناء ممارسته لوظائفه

وفي صورة حدوث مانع ينوب عن الوكيل العام للجمهورية مدع عمومي يعينه كاتب الدولة للعدل

الفصل 23 ــ لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتاابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها

الفصل 24 ــ يمثل المدعى العمومي بنفسه أو بواسطة مساعديه النيابة العمومية لدى محكمة الإستئناف

وهو مكلف بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل المنطقة التابعة لمحكمة الإستئناف

وله سلطة على سائر ممثلي النيابة العمومية التابعين لمحكمة الإستئنـاف كما له حق الإستنجاد مباشر بالقوة أثناء ممارسته لوظائفه

القسم الرابع

في وظائف وكيل الجمهورية

الفصل 25 ــ يمثل وكيل الجمهورية بنفسه أو بواسطة مساعديه النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية

الفصل 26 ــ وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمه به الموظفون العموميون أوأفراد الناس من الجرائم وقبول شكايات المعتدى عليهم

وليس له فما عدا الجنايات أو الجنح المتلبس بها أن يجري أعمال تحقيق ، لكن يمكنه أن يجري بحثا أوليا على سبيل الإسترشاد لجميع أدلة الجريمة ، ويمكنه إستنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتلقي

التصريحات وتحرير المحاضر فيها

ويمكنه حتى في الجنايات أو الجنح المتلبس بها تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية ببعض الأعمال التي هي من إختصاصه

الفصل 27 ــ يتعهد بالتتبعات وكيل الجمهورية المنتصب بالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو بالمكان الذي به مقر المظنون فيه أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي عثر فيه عليه

الفصل 28 ــ على وكيل الجمهورية في صورة الجناية أن يعلم فورا الوكيل العام للجمهورية والمدعي العمومي المختص وأن يطلب حالا من حاكم التحقيق الذي بمنطقته إجراء بحث قانوني

الفصل 29 ــ على سائر السلط والموظفين العموميين أن يخبروا وكيل الجمهورية بما إتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا إليه جميع الإرشادات المحاضر والأوراق المتعلقة بها

ولا يسوغ بحال القيام عليهم بالإدعاء الباطل أو بالغرم بناء على الآراء التي أوجب عليهم هذا الفصل إبداءها ما لم يثبت سوء نيتهم

الفصل 30 ــ وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه

الفصل 31 ــ لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث ــ مؤقتا ــ ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الإقتضاء طلبات ضد شخص معين

الفصل 32 ــ للشاكي بدون أن يكون ملزما بالقيام بالحق الشخصي إسترجاع الأشياء التي أخذت منه

القسم الخامس

في الجنايات والجنح المتلبس بها

الفصل 33 ــ تكون الجناية أو الجنحة متلبسا بها :ـ

أولا : إذا كانت مباشرة الفعل في الحال أو قريبه من الحال

ثانيا : إذا طارد الجمهور ذا الشبهة صائحا وراءه أو وجد هذا الأخير حاملا لأمتعة أو وجدت به آثار أو علامات تدل على إحتمال إدانته ، بشرط وقوع ذلك في زمن قريب جدا من زمن وقع الفعلة

وتشبه الجناية أو الجنحة المتلبس بها كل جناية أو جنحة اقترفت بمحل سكنى إستنجد صاحبه بأحد مأموري الضابطة العدلية لمعاينتها ولو لم يحصل إرتكابها في الظروف المبينة بالفقرة السابقة

الفصل 34 ــ ولوكيل الجمهورية في جميع صور الجنايات أو الجنح المتلبس بها مع سلطة التتبع جميع ما لحاكم التحقيق من السلط

الفصل 35 ــ لحاكم التحقيق في دائرته أن يجري رأسا وبنفسه في صورة الجناية المتلبس بها جميع الأعمال المخولة لوكلاء الجمهورية طبق القانون زيادة على ما له من الوظائف الخاصة به ويجب عليه إعلام وكيل الجمهورية حالا

وله بالخصوص أن يسمع الشهود بدون سابقية إستدعاء وأن يلقي القبض بمجرد إذن شفاهي على ذي الشبهة الذي كان حاضرا ثم أنه يأمر بنفسه بتنفيذ قراراته

وبعد الفراغ من ذلك يبعث بتقاريره إلى ممثل النيابة العمومية الذي يقرر في شأنها ما يراه صالحا

القسم السادس

في القيام بالحق الشخصـي

الفصل 36 ــ حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته وفي هذه الصورة يمكنه عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة

الفصل 37 ــ الدعوى المدنية التي يراد تتبعها في أن واحد مع الدعوى العمومية حسبما اقتضاه الفصل 7 من هذا القانون يمكن القيام بها سواء أثناء نشر القضية لدى حاكم التحقيق أو لدى المحكمة المتعهدة بالقضية

الفصل 38 ــ تنظر المحكمة المتعهدة بالقضية أو حاكم التحقيق في قبول مطلب القيام بالحق الشخصي وعند الإقتضاء يقرران عدم قبوله

وعدم قبول المطلب يمكن أن يثار من طرف ممثل النيابة العمومية أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو كل قائم آخر بالحق الشخصي

وتضم المحكمة المتعهدة النزاع إلى الأصل وتبت فيهما بحكم واحد لكن إذا كان التتبع على مسؤولية القائم بالحق الشخصي فإن المحكمة تصدر حكمها في النزاع حالا

ويبت حاكم التحقيق بقرار بعد أن يطلع ممثل النيابة العمومية على الملف وهذا القرار قابل للإستئناف لدى دائرة الإتهام قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه

الفصل 39 ــ يقع القيام بالحق الشخصي بمقتضى مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو من نائبه ويقدم بحسب الأحوال إلى وكيل الجمهورية أو حاكم التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية

وهذا المطلب معفى من تأمين المصاريف غير أنه في الصورة المقررة بالفصل 36 يجب على الشاكي أن يؤمن المبلغ الذي يظهر ضروريا لتسديد مصاريف النازلة وإلا سقط حقه في القيام ، ويتولى تعيين هذا المبلغ ، بحسب الأحوال ، رئيس المحكمة أو حاكم التحقيق

الفصل 40 ــ على القائم بالحق الشخصي أن يختار لنفسه مقرا بمركز المحكمة المتعهدة بالقضية وإن لم يفعل فلا حق له في الإحتجاج بعدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها

الفصل 41 ــ القائم بالحق الشخصي الذي يرجع صراحة في قيامه خلال الثماني والأربعين ساعة من وقت القيام لا يكون ملزما بالمصاريف من تاريخ رجوعه ، ولا يمكن بعد الرجوع إلا القيام لدى المحكمة المدنية

الفصل 42 ــ لا يسوغ للمتضرر القيام بالحق الشخصي لأول مرة لدى محكمة الإستئناف

الفصل 43 ــ الطرف الذي قام بالحق الشخصي لا يسوغ سماعه بوصفه شاهدا

الفصل 44 ــ يحجر نشر كل خبر يتعلق بالقيام بالحق الشخصي الواق طبق الفصل 36 وذلك قبل البت في القضية ومن يخالف ذلك يعاقب بخطية قدرها مائة دينار

الفصل 45 ــ إذا صدر قرار بالحفظ إثر قيام بالحق الشخصي جاز للمتهم أن يطلب تعويض الضرر الحاصل له من جراء إثارة الدعوى العمومية بدون أن يمنع ذلك من التتبعات الجزائية عند الإقتضاء لأجل الإدعاء بالباطل

ويقدم مطلب الغرم في ظرف ثلاثة أشهر إبتداء من اليوم الذي أصبح فيه قرار الحفظ باتا إلى المحكمة الإبتدائية المنتصبة للقضاء في المادة الجناحية وتختص بالنظر فيه المحكمة الواقع بدائرتها بحث القضية

وتنظر المحكمة في الطلب بحجرة الشورى بعد سماع ما للخصوم أو محاميهم وممثل النيابة العمومية من الملحوظات وتصدر حكمها بجلسة علنية وللمحكمة في صورة القضاء بالغرم أن تأذن بنشر الحكم كلا أو بعضا بجريدة أو عدة جرائد يعينها الحكم ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه، وتعين بالحكم مصاريف النشر

والإعتراض عند الإقتضاء وكذلك الإستئناف يخضعان لصبغ وآجال القانون العام في المادة الجناحية

ويرفع الإستئناف أمام محكمة الإستئناف التي تبت فيه حسب الصيغ المقررة للمحكمة الإبتدائية

ويمكن الطعن في قرار محكمة الإستئناف بالتعقيب كما هو الشأن في المادة الجزائية

الفصل 46 - في صورة الحكم بترك السبيل يسوغ للمحكمة أن تحكم على القائم بالحق الشخصي الذي قام مباشرة على المظنون فيه بخطية قدرها خمسون دينارا بدون أن يمنع ذلك من تتبعه عند الإقتضاء لأجل الإدعاء الباطل

الباب الثاني

في التحقيق

القسم الأول

في حكام التحقيق

الفصل 47 ــ التحقيق وجوبي في مادة الجنايات ، أما في مادة الجنح والمخالفات فهو إختياري ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

الفصل 48 ــ يقوم بوظائف التحقيق حاكم معين بأمر ، وعند الضرورة يعين مؤقتا أحد الحكام بقرار للقيام بالوظائف المذكورة أولإجراء البحث في قضايا معينة

وفي حال غياب صاحب الوظيف أو عند تعذر الحضور عليه مؤقتا فإنه يعرض في القضايا المتأكدة بأحد قضاة المحكمة يعينه الرئيس

الفصل 49 ــ إذا كان بالمحكمة عدة حكام تحقيق فإن وكيل الجمهورية يعين لكل قضية الحاكم المكلف بالبحث فيها

الفصل 50 ــ حاكم التحقيق مكلف بالتحقيق في القضايا الجزائية والبحث بدون توان عن القضية ومعاينة جميع الأمور التي يمكن أن تستند عليها المحكمة لتأييد حكمها

وليس له أن يشارك في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها

الفصل 51 ــ تعهد القضية بصفة لا رجوع فيها لحاكم التحقيق بمقتضى قرار في إجرا البحث ، ويلزمـه تحقيق الأفعال المبينة به ولا يتولى بحث غيرها من الأفعال الجديدة التي انتجتها عملية التحقيق إلا إذا كانت ظروفا مشددة للجريمة المحالة عليه

الفصل 52 ــ تعهد القضية لحاكم التحقيق المنتصب بمكان إرتكات الجريمة أو بالمكان الذي به مقر ذي الشبهة أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي وجد فيه

وإذا كانت الجريمة من انظار محكمة إستثنائية فإن حاكم التحقيق يجري في شأنها أعمال التحقيق المتأكدة وبمجرد إتمام ذلك يقرر التخلي عنها

الفصل 53 ــ يتولى حاكم التحقيق بمساعدة كاتبه سماع الشهود وإستنطاق ذي الشبهة وإجراء المعاينات بمحل الواقعة والتفتيش بالمنازل وحجز الأشياء الصالحة لكشف الحقيقة

ويأمر بإجراء الإختبارات ويتمم جميع الأعمال المؤدية إلى إظهار البراهين المثبتة أوالنافية للتهمة.

ويمضي حاكم التحقيق مع كاتبه والمستنطق بكل صحيفة من محاضره

ولا تجوز الكتابة بين الأسطر وأما المشطبات والمخرجات فيصادق عليها ويمضيها حاكم التحقيق وكاتبه والمستنطق

والمشطبات والمخرجات التي لم تقع المصادقة عليها تعتبر لاغية كما تعتبر لاغية الكتابة بين الأسطر.

الفصل 54 ــ لحاكم التحقيق أن يجري بنفسه أو بواسطة مأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 بحثا عن شخصية المظنون فيهم ، وعن حالتهم المادية والعائلية والإجتماعية

كما يمكن له أن يأذن بإجراء فحص طبي نفساني على المتهم

الفصل 55 ــ لوكيل الجمهورية أن يطلب من حاكم التحقيق في قرار إفتتاح البحث وفي كل طور من أطوار التحقيق بمقتضى قرار تكميلي إجراء الأعمال التي يراها لازمة لكشف الحقيقة

ولهذا الغرض يمكنه أن يطلب الإطلاع على سائر أوراق القضية على أن يرجعها إلى حاكم التحقيق في ظرف ثمان وأربعين ساعة

وإذا تراءى لحاكم التحقيق أن لا ضرورة لإجراء الأعمال المطلوبة منه فيجب عليه أن يصدر في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ طلبات وكيل الجمهورية قرارا معللا. وهذا القرار يقبل الإستئناف لدى دائرة الإتهام قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الإطلاع عليه

الفصل 56 - يتوجه حاكم التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية إلى مكان إقتراف الجريمة أو إلى مقر المظنون فيه أو إلى غيره من الأماكن التي يظن وجود أشياء فيها مفيدة لكشف الحقيقة

وعند توجه إلى مكان إقتراف الجريمة من تلقاء نفسه يجب عليه إعلام وكيل الجمهورية وإن لم يحضر هذا الأخير فإنه يجري الأعمال اللازمة بدون توقف على حضوره

ويقع نقل ذي الشبهة إلى محل التوجه إن ظهر لزوم ذلك

الفصل 57 - ( نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987 ) ــ إذا تعذر على قاضي التحقيق إجراء بعض الأبحاث بنفسه أمكن له أن ينيب قضاة التحقيق المنتصبين في غير دائرته أو مأموري الضابطة العدلية المنتصبين في دائرته كل فيما يخصه بإجراء الأعمال التي هي من خصائص وظيفه ما عدا إصدار البطاقات القضائية ويصدرفي ذلك قرارا يوجهه إلى وكيل الجمهورية بقصد تنفيذه

" وإذا لزم لتنفيذ الانابة أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة الذي لم يسبق لقاضي التحقيق سماعه كمتهم فإن ذلك لا يكون إلا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بعد إعلام قاضي التحقيق المنيب ويمكن لهذا القاضي التمديد كتابة في أجل الإحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدة ." ( نقحت بالقانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 )

وعلى مأموري الضابطة العدلية عندئذ إحترام مقتضيات الفصل 13 مكرر فيما يخص إدراج الهوية بالسجل وتحرير المحاضر والفحص الطبي

ولايمكن لقاضي الناحية أن يكلف بقية مأموري الضابطة العدلية بما أسند إليه من إنابات ما لم يؤذن له بذلك صراحة من قاضي التحقيق

الفصل 58 - لحاكم التحقيق أن يتوجه صحبة كاتبه كلما إقتضت ذلك ضرورة البحث إلى مناطق المحاكم المجاورة للمحكمة التي يباشر فيها وظائفه لإجراء أعمال إستقرائية على أن يعلم بتوجهه سلفا وكيل الجمهورية التابع له مكان التوجه ، ويضمن بمحضر البحث أسباب التوجه

كما يجب عليه أن يعلم بتوجهه وكيل الجمهورية المنتصب بالمحكمة التابع له ، وإن لم يحضر هذا الأخير فإنه يجري الأعمال اللازمة بدون توقف على حضوره

القسم الثاني

في سماع الشهود

الفصل 59 - لحاكم التحقيق أن يسمع كل من يرى فائدة في شهادته

الفصل 60 - يقع إستدعاء الشهود بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ

ومن يحضر من تلقاء نفسه لأداء الشهادة يمكن سماعه بدون توقف على سابقية إستدعاء ويقع التنصيص على ذلك بمحضر البحث

الفصل 61 - كل شخص إستدعي بوصفه شاهدا ملزم بالحضور واداء اليمين و الادلاء بشهادته مع مراعاة المجلة الجناحية المتعلقة بسر المهنة

و إذا لم يحضر الشاهد بعد إستدعائه فإنه يسوغ لحاكم التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية أن يسلط عليه خطية تتراوح بين عشرة دنانير و عشرين دينارا فإذا حضر الشاهد بعد ذلك و أبدى اعذارا مقبولة جاز لحاكم التحقيق أن يعفيه من الخطية بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية

وإذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه مرة ثانية جاز إصدار بطاقة جلب في شأنه

و يمكن بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية تسليط خطية تتراوح بين عشرة دنانير وعشرين دينارا على الشاهد الذي حضر وامتنع من أداء اليمين أو من الادلاء بشهادته

الفصل 62 ــ إذا تعذر على الشاهد الحضور تسمع شهادته في محله

الفصل 63 ــ لحاكم التحقيق أن يسمع على سبيل الإسترشاد بدون أداء اليمين

أولا : القائم بالحق الشخصي

ثانيا : الأشخاص الذين لا يمكن قبول شهادتهم تطبيقا لقواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية

ثالثا : الأشخاص المحجر عليهم أداء الشهادة لدى المحاكم بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم

رابعا: الأشخاص الذين أخبروا من تلقاء أنفسهم بالجريمة وبمرتكبها وكان إخبارهم يستحقون عنه جعلا وكانوا غير ملزمين به بمقتضى وظيفتهم

الفصل 64 ــ على الشاهد أن يحلف قبل أداء الشهادة على أن يقول الحق كل الحق وإلا ينطق بسواه ويقع إنذاره بأنه إذا شهد زورا إستهدف للتتبع طبقا لأحكام المجلة الجنائية

ولإذا ظهر للحاكم أن الشاهد غير الحقيقة يحرر في ذلك محضرا يحيله على وكيل الجمهورية

Carlmeekin.net

الفصل 65 ــ يشهد الشهود فرادى وبدون حضور ذي الشبهة ويؤدون شهادتهم بدون إستعانة بأي كتب ويطلب منهم بيان حالتهم المدنية وهل يوجد بينهم وبين أحد الخصوم وجه من أوجه التجريح

وبحاكم التحقيق عند الإنتهاء من سماع الشهود أن يلقي أسئلة عليهم وأن يكافح بعضهم ببعض أو بذي الشبهة وأن يجري بمساعدتهم سائر الأعمال لكشف الحقيقة

وتضمن الشهادات بمحاضر تتلى على الحاضرين الذين يمضونها

وإذا إمتنع الشاهد من الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك بالمحضر

الفصل 66 ــ إذا كان ذو الشبهة أو الشهود لا يتكلمون اللغة العربية يعين حاكم التحقيق مترجما

وإذا كان الشاهد أو ذو الشبهة أصمـا أو أبكما فإن الأسئلة تعرض عليه كتابة ويجيب عنها كتابة

وإذا كان يجهل الكتابة عين له مترجم ممن يكون قادرا أو متعودا على التحادث معه

والمترجم ، إن لم يكن محلفا ، يؤدي اليمين علي أن يترجم بكامل الصدق ويضمن بالمحضر إسمه ولقبه وعمره وحرفته ومقره ويمضي بالمحضر بوصفه شاهدا

الفصل67 ــ يقدر وكيل الجمهورية التعويضات التي يطلبها الشاهد بسبب حضوره لإدلاء الشهادة

القسم الثالث

في ذي الشبهة

الفصل 68 ــ إذا كان ذو الشبهة بحالة سراح يستدعى كتابة لإستنطاقه

والإستدعاء يتم بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ وهو يحتوي على ما يلي :ـ

أولا : إسم ذي الشبهة ولقبه وحرفته وعنوانه

ثانيا : مكان الحضور وتاريخه وساعته

ثالثا : نهوع التهمة.

الفصل 69 ــ يثبت حاكم التحقيق هوية ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة ويعرفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها ويتلقى جوابه بعد أن ينبه بأن له الحق في أن لا يجيب إلا بمحضر المحام يختاره وينص على هذا التنبيه بالمحضر

فإذا رفض ذو الشبهة إختيار محام أو لم يحضر المحامي بعد إستدعائه يجب أن تجري الأعمال بدون توقف على حضوره

وإذا كانت التهمة في جناية ولم ينتخب ذو الشبهة محاميا وطلب تعيين من يدافع عنه وجب تعيين محام له

ويتولى هذا التعيين رئيس المحكمة وينص على ذلك بالمحضر

على حاكم التحقيق بدون مراعاة الفقرات المقدمة أن يجري في الحين إستنطاقا أو مكافحات إذا كان هناك تأكد ناتج عن حالة شاهد في خطر الموت أو عن وجود آثر على وشك الزوال أو إذا توجه على العين في حالة التلبس بالجريمة

ويجب أن يتيح الإستنطاق لذي الشبهة فرصة إبعاد التهمة عند أول الإعتراف بها

وإذا أبدى أدلة تنفي عنه التهمة فيبحث عن صحتها في أقرب وقت

وإقرار ذي الشبهة لا يغني حاكم التحقيق عن البحث براهين أخرى

الفصل 70 ــ يرخص للمظنون فيه الموقوف الإتصال في أي وقت من الأوقات لمحاميه بمجرد الحضور الأول

ولحاكم التحقيق أن يمنع بقرار معلل غير قابل للإستئناف الإتصال بالمظنون فيه الموقوف مدة عشرة أيام ، وهذا المنع يمكن تجديده لكن لمدة عشرة أيام أخرى فحسب

ولا ينسحب هذا المنع مطلقا على محامي المظنون فيه

الفصل 71 ــ يحال ذو الشبهة على مصلحة القيس بقصد تحقيق هويته والبحث عن سوابقه

الفصل 72 ــ يبتدئ حاكم التحقيق بإستنطاق ذوي الشبهة فرادى ثم يكافحهم ببعضهم أو بالشهود عند الإقتضاء ويضمن الأسئلة والأجوبة وما نشأ عن الإستنطاق من الحوادث بمحضر يحرره في الحال هذا المحضر يتلى على ذي الشبهة ثم يمضيه حاكم التحقيق وكاتبه والمستنطق وعند الإقتضاء المحامي والمترجم وكل صحيفة منه تكون ذات عدد وممضى عليها

وإذا إمتنع ذو الشبهة عن الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينبه على ذلك مع بيان السبب

ولا يستنطق ذو الشبهة إلا بمحضر محاميه ما لم يعدل عن ذلك صراحة أو يتخلف المحامي رغم إستدعائه كما يجب قبل تارخ الإستنطاق بأربع وعشرين ساعة على الأقل

ويمكن المحامي من الإطلاع على إجراءات التحقيق قبل تاريخ كل إستنطاق بيوم

وليس له الحق التكلم إلا بعد أن يأذن الحاكم بذلك وعند الإمتناع عن إعطاء هذا الإذن ينبه على ذلك بالمحضر كما ينبه به أيضا على تصريحات المحامي

وللحاكم أن يقدر ما إذا كان المناسب إجراء الأعمال التكميلية التي تطلب منه بقصد الكشف عن الحقيقة

الفصل 73 ــ لوكيل الجمهورية أن يحضر عملية إستنطاق المتهم ومكافحته بغيره

وليس له الحق في الكلام إلا بعد أن يستأذن من حاكم التحقيق وإذا إمتنع هذا الأخير من إعطاء الإذن ينص على ذلك بالمحضر

الفصل 74 ــ إذا إمتنع ذو الشبهة عن الجواب أو أظهر عيوبا تمنعه وليست فيه فإن حاكم التحقيق ينذره بأن البحث في القضية لا يتوقف على جوابه وينص على هذا الإنذار بالتقرير

الفصل 75 ــ إذا تمسك وكيل الجمهورية أن المظنون فيه أو المسؤول مدنيا أو القائم بالحق الشخصي بخروج القضية عن أنظار حاكم التحقيق يبت هذا الأخير في ذلك والقرار الذي يصدره في رفض هذا الطلب يمكن الطعن فيه بالإستئناف لدى دائرة الإتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ، ومن تاريخ الإعلان بالنسبة لمن عداه

والإستئناف لا يحول دون مواصلة البحث

الفصل 76 ــ يعرض حاكم التحقيق على ذي الشبهة الأشياء المحجوزة ليصرح هل أنه يعترف بها وليلاحظ بشأنها ما يراه مفيدا

الفصل 77 ــ إذا إعترى ذا الشبهة عته بعد إرتكاب الجريمة يؤخر عرضه للمحاكمة أو يؤخر الحكم عليه

ويمكن إبقاء أو وضع ذي شبهة تحت الإيداع في السجن

القسم الرابع

في البطاقات الرمادية

الفصل 78 ــ إذا لم يحضر ذو الشبهة أو كان في حالة من الأحوال المبينة بالفصل 85 جاز لحاكم التحقيق أن يصدر ضده بطاقة جلب . وهذه البطاقة تكون مؤرخة وممضاة ومختومة ويذكر فيها ويميز ذا الشبهة أتم تمييز ، مع بيان موضوع التهمة ونصوص القانونية التي تنطبق عليها كما يضمن بها الإذن لكل عون من أعوان القوة العامة بإلقاء القبض عليه وجلبه أمام حاكم التحقيق

وإذا لم يتعسر العثور على ذي الشبهة تعرض بطاقة جلب على محرك أو شيخ مكان إقامته ليضع عليها علامة إطلاعه

الفصل 79 ــ على حاكم التحقيق في صورة إحضار ذي الشبهة بمقتضى بطاقة جلب أن يستنطقه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه بالسجن

وبإنقضاء هذا الأجل يقدم كبير حراس السجن ذا الشبهة إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من حاكم التحقيق مباشرة إستنطاقه حالا

وفي صورة ما إذا إمتنع حاكم التحقيق من مباشرة الإستنطاق أو تعذر عليه ذلك يتولى إستنطاق رئيس المحكمة أو الحاكم الذي يعينه وإذا لم يقع هذا الإستنطاق يأمر وكيل الجمهورية بالإفراج حالا عن ذي الشبهة

الفصل 80 ــ لحاكم التحقيق بعد إستنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقة إيداع في السجن بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وذلك إذا كانت الفعلة تستوجب عقابا بالسجن أو عقابا أشد

وإذا كان قرار حاكم التحقيق مخالفا لطلبات وكيل الجمهورية جاز لهذا الأخير أن يطعن فيه بطريقة الإستئناف لدى دائرة الإتهام قبل مضي أربعة أيام من تاريخ إطلاعه على ذلك القرار الذي يتحتم إنهاؤه فورا

الفصل 81 ــ بطاقة الإيداع يحررها حاكم التحقيق ويؤرخها ويمضيها ويختمها ويذكر بها في وضوح إسم وصيفة هذا الحاكم وإسم ذي الشبهة وعمره التقريبي وحرفته ومكان ولادته ومحل إيقامته وموضوع التهمة مع بيان النص القانوني المنطبق ، وتتضمن الأمر الصادر من الحاكم إلى كبير حراس السجن وبقبول المتهم وإعتقاله

ويعلم ذو الشبهة بها ثم يقع تنفيذها حالا

ولحامل بطاقة الإيداع الحق :ـ

أولا : في الإستنجاد بالقوة العامة

ثانيا : في إجراء التفتيش طبق أحكام القانون للعثور على ذي الشبهة في كل مكان يغلب على الظن وجوده فيه . ويحرر في التفتيش محضرا

الفصل 82 ــ المأمور المكلف بتنفيذ بطاقة الإيداع يسلم المظنون فيه لكبير حراس السجن الذي يعطيه وصلا في الإعتراف بالتبليغ والذي يسلم في ظرف أربعة وعشرين ساعة لحاكم التحقيق جذر بطاقة الإيداع بعد أن يؤرخه ويمضيه

الفصل 83 ــ ( نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987 ) ــ عدم مراعاة الصيغ القانونية في تحرير بطاقات القضائية لا يترتب عنه بطلانها إلا أن ذلك يوجب المؤاخذة التأديبية والغرم عند الإقتضاء

ويكون البت في كل نزاع يتعلق بموضوع البطاقة أو بمدى مساسها بالحرية الفردية من إختصاص القضاء العدلي وحده

القسم الخامس

في الإيقاف التحفظي

الفصل 84 ــ الإيقاف التحفظي وسيلة إستئنافية وجب عند إتخاذها مراعاة القواعد الآتية:ـ

فصل 85 ( نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 ) ــ يمكن إيقاف المظنون فيه إيقافا تحفظيا في الجنايات الجنح المتلبس فيها ، وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف بإعتباره وسيلة أمن يتلافى بها إقتراف جرائم جديدة أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سلامة سير البحث&

والإيقاف التحفظي في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة لا يجورأن يتجاوز الستة أشهر

وإذا إقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف ، يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وبمقتضى قرار معلل ، تمديد فترة الإيقاف بالنسبة إلى الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر وبالنسبة إلى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة على أربعة أشهر

والقرار القاضي بما ذكر قابل للإستئناف

ويتحتم الإفراج بضمان أو بدونه بعد إستنطاق بخمسة أيام لفائدة المظنون فيه الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز العام سجنا

القسم السادس

في الإفراج المؤقت

الفصل 86 ( نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987 ) ــ لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ وكيل رأي الجمهورية

والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناءا على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة الفقرة السابقة

ولا يفرج مؤقتا على المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق بإحترام التدابير التي يفرضها عليه كليا أو جزئيا وهي التالية :ـ

1) إتخاذ مقر له بدائرة المحكمة

2) عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة

3) منعه من الظهور في أماكن معينة

4) إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة

5) إلتزامه بالحضور لديه كلما دعاه لذلك الإستجابة للإستدعاءات الموجهة له من السلطة في ما له مساس بالتتبع الجاري ضده

ويجب البت في مطلب الإفراج في ظرف أربعة أيام من تاريح تقديمه

(ألغيت الفقرة الأخيرة من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 )

الفصل 87 ( نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 ) ــ القرار الصادر عن قاضي التحقيق في الإفراج المؤقت أو رفضه أو في تعديل أو رفع قرار التدبير يقبل الإستئناف لدى دائرة الإتهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه كما يقبل الإستئناف من الوكيل العام في ظرف العشرة أيام الموالية لصدور القرار

وإستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أو التدبير

أما إستئناف الوكيل العام فلا يحول دون تنفيذ ذلك القرار

وفي صورة الإستئناف يوجه قاضي التحقيق في الحالي ملف القضية إلى دائرة الإتهام

ويجب على دائرة الإتهام البت في مطلب الإستئناف في أجل أقصاه ثمانثة أيام من تاريخ إتصالها بالملف

لكن في صورة عدم البت في مطلب الإفراج من طرف قاضي التحقيق في الأجل المذكور بالفصل 86 فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم المطلب مباشرة إلى دائرة الإتهام

ويجب على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في بحر ثمانية أيام ، وعلى الدائرة أن تبت فيه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ إتصالها بالملف

ومطلب الإفراج المقدم من المظنون فيه أو محاميه ، لا يمكن تجديده في كل الأحوال إلا بإنقضاء شهر من تاريخ رفض المطلب السابق ما لم تظهر أسباب جديدة

الفصل 88 ــ القرار القاضي بالإفراج المؤقت عن المظنون فيه لا يمنع حاكم التحقيق أو المحكمة المنشورة لديها القضية من إصدار بطاقة إيداع جديدة ضده إن دعت الحاجة إلى ذلك بسبب عدم حضوره بعد إستدعائه كما يجب أو بسبب ظهور ظروف جديدة وخطيرة لكن إذا كان الإفراج المؤقت ممنوحا من دائرة الإتهام بعد نقضها لقرار حاكم التحقيق فلا يجوز لهذا الأخير أن يصدر بطاقة إيداع جديدة إلا بعد صدور قرار تلك الدائرة في الموافقة على ذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية

الفصل 89 ــ يحصل الضمان إما بتأمين مبلغ من المال أو شيكات مشهود بإعتمادها أو سندات مضمونة من الدولة وأما بإلتزام شخص ملئ بإحضار ذي الشبهة في جميع عمليات التحقيق أو بدفع المبلغ الذي عينه الحاكم من صندوق الدولة عند عدم الإحضار

والقرار الذي يصدر في الإفراج المؤقت يتضمن تعيين نوع الضمان الذي ينبغي أن يعطى وعند الإقتضاء مبلغه

الفصل 90 ــ يكفل الضمان :

أولا : إحضار ذي الشبهة لجميع عمليات التحقيق ولتنفيذ الحكم

ثانيا : دفع ما سيذكر على الترتيب التالي :ـ

أ ــ المصاريف التي صرفها صندوق الدولة

ب ــ المصاريف التي دفعها معجلا القائم الحق الشخصي

ج ــ الخطايا .

ويضبط قرار الإفراج المؤقت المبلغ الراجع لكل قسم من قسم الضمان

الفصل 91 ــ إذا لم يحضر ذو الشبهة لجميع عمليات التحقيق ولتنفيذ الحكم عليه وكان عدم حضوره بدون عذر شرعي مقبول فإن الجزء الأول من الضمان يصير من حقوق الدولة

غير أنه في صورة حفظ القضية أو صدور الحكم فيها بالبراءة يجوز النصيص بالقرار أو الحكم على إرجاع مال الضمان للمضنون فيه أو للغير

وفي صورة الحكم على المظنون فيه يخصص الجزء الثاني من الضمان المحجوز لتسديد المصاريف و الخطية بحسب الترتيب المبين بالفصل السابق وما زاد على ذلك يرجع

الفصل 92 ــ الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة بها

وفيما مدا ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الإتهام

والنظر فيه يقع بحجرة الشورة بناءا على مجرد مطلب بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية

القسم السابع

في التفتيش

الفصل 93 ــ يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد توجد بها أشياء يساعد إكتشافها على إظهار الحقيقة

الفصل 94 ــ تفتيش محلات السكنى من خصائص حاكم التحقيق دون سواه

على أنه يمكن أن يباشر التفتيش بمحلات السكنى

أولا : مأموري الضابطة العدلية في صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها وطبقا للشروط المقررة بهذا القانون

ثانيا : مأمورو الضابطة العدلية المبينون بالأعداد 2 إلى 4 من الفصل 10 والمكلفون بمقتضى أنابة من حاكم التحقيق

ثالثا : موظفو الإدارة وأعوانها المرخص لهم ذلك بمقتضى نص خاص

الفصل 95 ــ لا يمكن إجراء التفتيش بمحلات السكنى وتوابعها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء ما عدا في صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أو إذا إقتضى الحال الدخول لمحل سكنى ولو بغير طلب من صاحبه بقصد إلقاء القبض على ذي الشبهة أو على مسجون فار

الفصل 96 ــ على حاكم التحقيق أو مأمور الضابطة العدلية أن يصطحب معه عند مباشرة التفتيش بمحلات السكنى إمرأة أمينة ان كان ذلك لازما

وإذا ظهر عدم إمكان حضور المظنون فيه أو عدم الفائدة من حضوره وقت التفتيش فإن حاكم التحقيق يحضر للعملية شاهدين من سكان المحل وإن لم يتيسر ذلك فينتخبهما من الأجوار ويلزم إمضاؤهما بالتقرير

القسم الثامن

في الحجز

الفصل 97 ــ على حاكم التحقيق أن يبحث عن الأوراق والأشياء التي من شأنها الإعانة على كشف الحقيقة وأن يحجزها

وتحرير قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد عنده ذلك المحجوز إن أمكن ويحرر اقرير في للحجز

والأشياء المحجوزة توضع بحسب الأحوال في ظرف أو ملف مختومين أو تكتب عليها ورقة مع بيان تاريخ الحجز وعدد القضية وفي غير الجناية أو الجنحة المتلبس بها لا يكون للمأمور الضابطة العدلية ما لحاكم التحقيق من الحق في إجراء ما ذكر إلا في حالة ما إذا كان هناك خطر ملم

الفصل 98 ــ إذا كان المحجوز مما يخشى تلفه أو كان حفظه يستلزم مصاريف ذات بال جاز لحاكم التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإعلام المحجوز عنه أن يأذن ببيعه بالمزاد العمومي بمجرد ما تسمح بذلك مقتضيات البحث . ولمن يثبت إستحقاقه لذلك المحجوز القيام بطلب الثمن في الأجل المسطر بالفصل 100 .

الفصل 99 ــ لحاكم التحقيق أن يأذن بحجز كل ما كان من قبيل المراسلات وغيرها من الأشياء المبعوث بها إن رأى في ذلك فائدة لكشف الحقيقة .

ولوكيل الجمهورية ولو في غير صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يصدر قرار في التفتيش على المكاتبات الموجهة لذي الشبهة أو الصادرة عنه وفي حجزها ويجب عليه أن لا يطلع عليها ما لم يكن هناك خطر ملم .

الفصل 100 ــ لكل شخص يدعي إستحقاق أشياء موضوع تحت يد العدالة أن يطلب ترجيعها من حاكم التحقيق ، وعند إمتناع هذا الأخير فمن دائرة الإتهام .

ويبت كل منهما بناء على مجرد طلب

وكل محجوز لم يطلبه صاحبه في مدة ثلاثة أعوام من تاريخ قرار الحفظ أو صدور الحكم يصير من حقوق الدولة .

القسم التاسع

في الإختبارات

الفصل 101 ــ لحاكم التحقيق أن يكلف عند الإقتضاء خبيرا أو عدة خبراء بإجراء بعض إختبارات ذات صبغة فنية يضبطها لهم .

وفي ما عدا صورة التأكد يعلم بذلك وكيل الجمهورية والقائم الحق الشخصي وذا الشبهة ويكون له حق المعارضة في إنتخاب من ذكر قبل مضي أربعة أيام محتجين بما لهم من القوادح وللحاكم أن يبت في ذلك بقرار لا يقبل الإستئناف .

ولمحامي المظنون فيه أن يطلب الإطلاع على الملف قبل مضي ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلام .

الفصل 102 ــ كل قرار في تكليف خبراء يحدد الأجل الذي ينبغي لهم أن يقوم فيه بمأموريتهم.

ويجوز التمديد في الأجل بطلب من الخبراء وبقرار معلل يصدره حاكم التحقيق الذي عينهم إن إقتضت ذلك أسباب خاصة .

وإذا لم يقدم الخبراء تقريرهم في الأجل المسمى جاز تعويضهم فورا، وعليهم أن يقدموا نتيجة الأبحاث التي توصلوا إليها ، كما عليهم أن يرجعوا الأشياء والأوراق والوثائق التي سلمت إليهم بقصف تنفيذ مأموريتهم وذلك في خلال أجل قدره ثمان وأربعن ساعة ، ويمكن كذلك جبرهم على ترجيع كل أو بعض المصاريف المسبقة لهم وذلك بقرار غير قابل للإستئناف وقابل للتنفيذ حسب الصيغ الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ومن الممكن أن تنالهم علاوة على ذلك عقوبات تأديبية

وعلى الخبراء أن يقوموا بمأموريتهم بإتصال مع حاكم التحقيق وأن يحيطوه علما بتطور عمليات الإختبار وأن يمكنوه من كل ما يجعله قادرا في أي وقت من الأوقات على إتخاذ الوسائل اللازمة .

الفصل 103 ــ عند إنتهاء عمليات الإختبار يحرر الخبراء تقريرا يتضمن وضفا لبلك العمليات وكذلك نتائجها وعليهم أن يشهدوا بأنهم تولوا شخصيا إتمام العمليات التي عهدت إليهم وأن يمضوا تقريرهم .

وإذا إختلف الخبراء في الرأي أو كانت لهم إحترازات يريدون إبداءهـا في خلاصة مشتركة ، فعلى كل واحد منهم أن يبين رأيه وإحترازاته مع التعليل

القسم العاشر

في ختم التحقيق

الفصل 104 ــ بعد إنتهاء الأعمال في القضية يحيل حاكم التحقيق الملف على وكيل الجمهورية الذي يجب عليه أن يقدم في غضون ثمانية أيام طلبات كتابية ترمي إما إلى إحالة القضية على المحكمة المختصة أو إلى حفظها أو إلى زيادة البحث فيها أو التخلي عنها لعدم أهلية النظر

وبمجرد ما يقدم وكيل الجمهورية طلباته يصدر حاكم التحقيق قرارا في شأن جميع المتهمين وفي كل ما نسب إليهم من التهم وفي كل ما أبداه وكيل الجمهورية من الطلبات.

ويتضمن القرار إسم المظنون فيه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومسكنه وحرفته وملخص الدعوى والوصف القانوني للفعلة وأسباب وجود أو عدم وجود أدلة كافية على الفعلى المذكورة ورأي حاكم التحقيق

الفصل 105 ــ إذا رأى حاكم التحقيق أن القضية ليست من أنظاره يصدر قرارا في التخلي عنها ويوجه حينئذ وكيل الجمهورية ملف القضية مع المحجوز إلى المحكمة المختصة ويجعل على ذمتها ذا الشبهة على الحالة التي كان عليها

الفصل 106 ( نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 ) ــ إذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى العمومية غير مقبولة أو ان الأفعال لا تشكل جريمة أو أن الحج القائمة على المضنون فيه غير كافية ، فإنه يصدر قرارا بأن لا وجه للتتبع ، ويأمر بالإفراج عن المظنون فيه إن كان موقوفا ، ويبت في المحجوز

ويظل قاضي التحقيق ذا نظر للبت في المحجوز بعد صدور القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع

وإذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جنحة لا تستوجب عقابا بالسجن أو مخالفة ، ف‘نه يحيل المظنون فيه على القاضي المختص ويأذن بالإفراج عنه ‘ن كان موقوفا

وإذا رأى أن الأفعال تشكل جنحة تستوجب عقابا بالسجن فإنه يحيل المظنون فيه على قاضي الناحية أو المحكمة الجناحية بحسب الأحوال

والقرار القاضي بالإحالة ينهي مفعول وسيلة الإيقاف التحفظي أو قرار التدبير

لكن لقاضي التحقيق بمقتضى قرار مستقل ومعلل أن يبقي المظنون فيه تحت مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى تاريخ مثوله أمام المحكمة ما لم ترى خلاف ذلك

الفصل 107 ( نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 ) ــ إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جناية فإنه يقرر إحالة المظنون فيه على دائرة الإتهام مع بيان وقائع القضية وقائمة في المحجوزات

ويستمر مفعول بطاقة الإيداه أو قرار التدبير إلى أن تبت دائرة الإتهام في القضية ما لم يرى قاضي التحقيق خلافا لذلك

الفصل 108 ــ يتولى وكيل الجمهورية تنفيذ القرارات التي يصدرها حاكم التحقيق

الفصل 109 ــ قرارات حاكم التحقيق تحال فورا على وكيل الجمهورية للإطلاع عليها وله حق إستئنافهـا في جميع الأحوال في ظرف أربعة أيام من تاريخها

ويعلم القائم الحق الشخصي بالقرارات في ظرف ثمان وأربعين ساعة وله حق إستئناف ما كان منها مجحفا بحقوقه المدنية قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الإعلام

وقرار الإحالة على دائرة الإتهام يعلم به المظنون فيه ويكون له حق إستئنافه في الأجل نفسه

الفصل 110 ــ يرفع طلب الإستئناف كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق

وإذا كان المستأنف موقوفا فإن كبير حراس السجن يتلقى طلب الإستئناف ويحيله فورا على كاتب التحقيق والنظر في مطلب الإستئناف من خصائص دائرة الإتهام

وفي صورة إستئناف وكيل الجمهورية فإن المظنون فيه الموقوف يبقى بالسجن إلى أن يقع البت في ذلك الإستئناف وفي كل الصور إلى إنقضاء أجل الإستئناف ما لم يصادق وكيل الجمهورية على السراح حالا.

وتنظر الدائرة المذكورة في موضوع الإستئناف وما تقرره في هذا الشأن ينفذ حالا

الفصل 11 ــ في جميع صور الإحالة سواء على حاكم الناحية أو على المحكمة الجناحية يجب على وكيل الجمهورية أن يوجه في أجل أقصاه أربعة أيام إلى كتابة المحكمة المختصة جميع أوراق التحقيق والمحجوز .

وعليه أن يأمر بإستدعاء المظنون فيه إلى أقرب جلسة ممكنة

( ألغيت الفقرة الأخيرة من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 ) .د

الباب الثالث

في دائرة الإتهام

الفصل 112 ــ تشتمل كل محكمة إستئناف على دائرة إتهام على الأقل

وتتألف دائرة الإتهام من رئيس دائرة ومن مستشارين وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار لدى محكمة الإستئناف والمستشارين بحاكمين من المحكمة الإبتدائية

وتجتمع دائرة الإتهام بطلب من المدعي العمومي كلما كان الإجتماع لازما

الفصل 113 ــ يباشر وظائف قلم الإدعاء العمومي بدائرة الإتهام المدعي العمومي أو أحد مساعديه

الفصل 114 ــ على المدعي العمومي لدى محكمة الإستئناف إذا أحيلت عليه القضية طبق الشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 107 أن ينهيها في ظرف عشرة أيام إلى دائرة الإتهام مصحوبة بطلباته . وهذه الدائرة تبت فيها في الأسبوع الموالي ليوم إتصالها بها بمحضر المدعي العمومي وبدون حضور الخصوم

ولنواب المظنون فيه والقائم بالحق الشخصي حق الإطلاع على أوراق القضية كما لهم حق التقديم طلبات كتابية

الفصل 115 ــ تنطبق أحكام الفصل المتقدم على القضايا المحالة على دائرة الإتهام بموجب إستئناف أو إحالة من محكمة أخرى

الفصل 116 ــ إذا رأت دائرة الإتهام أن الفعل ليست بجريمة أو أنه لم تقم على المظنون فيه أدلة كافية تصدر قرارها بأن لا وجه للتتبع وتأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف وتبت في شأن الترجيع الشياء المحجوزة . وتظل دائرة الإتهام ذات نظر للبت في ترجيع الأشياء المحجوزة الذي قد يطلب منها بعد صدور قرار الحفظ

وإذا كان هناك قرائن كافية على إتجاه التهمة تحيل الدائرة المذكورة المتهم على المحكمة المختصة مع تقرير ما تراه بالنسبة لكل من المظنون فيهم المحالين عليهم في شأن جميع أوجه التهمة التي أنتجتها الإجراءات

وللدائرة الحق أيضا عند الإقتضاء في الإذن بإجراء بحث تكميلي بواسطة أحد مستشاريها أو بواسطة حاكم التحقيق

ولها الحق كذلك في الإذن بإجراء تتبع جديد أو في البحث بنفسها أو بواسطة عن أمور لم يقع إجراء تحقيق في شأنها وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية

الفصل 117 ــ يجوز دائما لدائرة الإتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه كما يجوز لها أن تأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف بعد سماع الممثل النيابة العمومية

لفصل 118 ــ إذا رأت دائرة الإتهام أن الأفعال تتألف منها جنحة أو مخالفة فإنها تقرر إحالة القضية على المحكمة الجناحية أو محكمة الناحية

الفصل 119 ــ إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين من قبيل الجنايات ، فإن الدائة المذكورة تقرر إحالة القضية على الدائرة الجناحية

ويتضمن قرار الإحالة عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتتبع مع بيان وصفها القانوني ، وإلا كان باطلا

ويمكن الخصوم من الإطلاع على القرار مع أوراق الإجراءات

الفصل 120 ــ يقع الإعلام بقرارات دائرة الإتهام طبق أحكام الفصل 109

ويمكن الطعن فيها بالتغقيب حسب الشروط المقررة بالفصول 258 وما بعدها من هذا القانون

الباب الرابع

في إستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة

الفصل 121 ــ إذا قرر حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام أن لا وجه لتتبع متهم فلا يمكن إعادة تتبعه من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة

وتعد من أدلة الجديدة تصريحات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يتسنى عرضها على حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام ويكون من شأنها أما تقوية الأدلة التي سبق إعتبارها غير كافية وأما إدخال تطورات جديدة على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة .

وطلب إستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة من خصائص وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي دون سواهم

الكتاب الثاني

في محاكم القضاء

الباب الأول

في مرجع النظر

الفصل 122 ( نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 المتعلق بإلغاء عقوبة الأشغال ( الفصل 3 )) ــ " توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام

وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشرة يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز ستين دينارا

وتوصف بالمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشرة يوما سجنا أو ستين دينارا خطية

الفصل 123 ( نقح بالقانون عدد 15 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980 ) ــ ينظر حاكم الناحية نهائيا في المخالفات ونظر إبتدائيا

أولا : في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار ( 000.1 د ) ويبقى النظر للمحكمة الإبتدائية بصفة إستثنائية في جنحة الجرح على وجه الخطأ والحريق عن غير عمد

ثانيا : في الجنح التي أسند إليه فيها النظر بمقتضى نص خاص

الفصل 124 ( نقح بمقتضى القانون عدد 15 سنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980 ) ــ تنظر المحكمة الإبتدائية إبتدائيا في سائر الجنح بإستثناء ما كان منها من أنظار حاكم الناحية

وتنظر نهائيا بوصفها محكمة الإستئناف في جميع الأحكام المستأنفة الصادرة عن حكام النواحي التابعين لدائراتها

الفصل 125 ــ تجديد العقاب في جميع صور العود لا يترتب عننه تغيير مرجع النظر

الفصل 126 ــ تنظر محكمة الإستئناف نهائيا بطريق الإستئناف في الجنح المحكوم فيها من طرف المحكمة الإبتدائية

الفصل 127 ــ تختص المحاكم الجناحية بالنظر في الجنايات

الفصل 128 ــ تبت المحكمة الجناحية في كل الأحوال نهائيا

الفصل 129 ــ تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها أو محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه او المكان الذي يه محل إقامته الاخيرة أة محكمة المكان الذي وجد فيه

و على المحكمة التي تعهدت اولا بالقضية أن تبت فيها

الفصل 130 ــ تعد الجرائم مرتبطة :ـ

أولا : متى وقعت من عدة أشخاص مجتمعين و لو لم يكن لهم غرض واحد

ثانيا : متى وقعت من عدة أشخاص و لو في أزمنة و أمكنة مختلفة لكن بناء على سابقية إتفاق بينهم

ثالثا : متى وقعت ولو في صورة عدم تعدد المجرمين للحصول على ما يمكن به إرتكاب جرائم اخرى أو لتسهيل إنجازها أو لإتمام وقوعها او لإعانة مرتكبيها على التفصي من العقاب

الفصل 131 ــ يمكن الإذن بضم الإجراءات لبعضها في صورة إرتباط الجرائم في الأحوال المبينة بالفصل المتقدم أو في غيرها من الأحوال المشابهة لها إذا إقتضت الظروف لزوم توحيد التتبع

وإذا كانت الأفعال المرتبطة راجعة بالنظر لمحاكم مختلفة الدرجات بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها فالنظر في تلك الجريمة يكون للمحكمة الأعلى درجة

لكن إذا كانت الأفعال من قسم واحد من أقسام الجرائم فالمحكمة التي لها حق النظر في إحدى الجرائم المذكورة لها حق النظر في الأخرى بدون إلتفات إلى أحكام الفصل 129

ويتحتم ضم الإجراءات لبعضها بعضا في الصورة الواردة بالفصل 55 من المجلة الجنائية

الفصل 132 ــ يجوز للمحاكم أن تحكم طبق قواعد القانون المدني في المسائل الأولية ذات الصبغة المدنية التي تثار أثناء قضية جزائية وذلك على شرط أن تكون لتلك المحاكم حق النظر فيها مدنيا وإلا وجب عليها تأجيل النظر إلى صدور حكم بات في المسألة الأولية ما لم يقتضي القانون خلاف ذلك

ولا تقبل المسألة الأولية إذا ظهر أن القصد منها مجرد المماطلة ولم يكن لها تأثير خاص ومباشر على التتبع . ويضرب أجل للقائم بالحق الشخصي أو المظنون فيه ليتمكن من عرض المسألة على المحكمة المختصة . وإذا إنقضى ذلك الأجل ولم يفعل يستأنف التتبع

ولا يوقف النظر في الجريمة إذا كانت تتعلق بأفعال من قبيل العنف أو العصيان

الفصل 132 مكرر ( أضيف بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 )

ــ لا يمكن تتبع من حكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر

الباب الثاني

في أحكام مشتركة

الفصل 133 ــ أحكام هذا الباب مشتركة بين سائر المحاكم

القسم الأول

في الإستدعاءات

الفصل 134 ــ الإستدعاء يكون بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

الفصل 135 ــ يوجه الآستدعاء بطلب من ممثل النيابة العمومية أو القائم بالحق الشخصي أو كل إدارة لها قانونا الحق في ذلك

ويتضمن الإستدعاء بيان الفعل الواقع من أجله التتبع والنص القانوني المنطبق عليه

كما يتضمن بيان المحكمة المتعهدة ومكان وساعة وتاريخ الجلسة وصفة المستدعى متهما كان أو مسؤولا مدنيا أو شاهدا

وإذا كان توجيه الإستدعاء بطلب من القائم بالحق الشخصي فيضمن به إسم هذا الأخير ولقبه وحرفته ومقره الأصلي أو المختار

والإستدعاء الموجه إلى الشاهد يجب أن ينص فيه علاوة على ذلك أن عدم الحظور أو الإمتناع من أداء الشهادة أو تزويرها يعاقب عليه قانونا

الفصل 136 ــ يجب أن يكون الأجل بين يوم توجيه الإستدعاء واليوم المعين للحضور بالجلسة ثلاثة أيام على الأقل وإذا كان المستدعى قاطنا خراج تراب الجمهورية يكون الأجل ثلاثين يوما

الفصل 137 ــ المظنون فيه الموقوف يستدعى بواسطة كبير حراس السجن

الفصل 138 ــ إذا تأخرت القضية لجلسة معينة فلا يعاد الإستدعاء

الفصل 139 ــ يسلم الإستدعاء إلى المستدعى نفسه أو وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا

فإن لم يجد المبلغ أحدا من هؤلاء الأشخاص أو إمتنع من وجده من تسلمه يسلم إلى المحرك أو شيخ المكان أو رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني الذي بدائرته محل إقامة المستدعى

الفصل 140 ــ يبين بأصل الإستدعاء وبنظيره أو بجذره إسم المكلف بالتبليغ وصفته وتاريخ التبليغ

ويمصي به المستدعى وإن إمتنع عن الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك كما يمضي عليه المبلغ ويرجعه فورا إلى كتابة المحكمة المتعهدة بالقضية ويضيفه الكاتب إلى ملفها

القسم الثاني

في حضور المتهمين وفي الجلسات

الفصل 141 ــ على المظنون فيه الواقع تتبعه من أجل جناية أو جنحة تستوجب العقاب بالسجن أن يحضر شخصيا بالجلسة ويمكنه في الجنح التي لا تستوجب العقاب بالسجن وفي كل الصور التي وقعت فيها مطالبته مباشرة من القائم بالحق الشخصي أن ينيب عنه محاميا . ويسوغ دائما للمحكمة أن تأذن بحضوره شخصيا إن رأت في ذلك فائدة

وإذا لم يحضر المظنون فيه بعد إستدعائه قانونا أو لم يحضر نائبه في الصور المبينة بالفقرة الثانية أعلاه جاز للمحكمة أن لا تتوقف على ذلك لمباشرة المرافعة وأن تصدر عليه حكما غيابيا إذا لم يبلغه الإستدعاء شخصيا ، أو حكما يعتبر حضوريا إذا بلغه الإستدعاء شخصيا

وللقائم بالحق الشخصي في كل الأحوال أن ينيب عنه محاميا إلا إذا أذنت المحكمة بحضوره شخصيا أما المسؤول مدنيا فله في كل الأحوال أن ينيب عنه محاميا

والإستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الجنائية فإذا لم يعين المتهم محاميا ، يعين الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه

الفصل 142 ( نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987 ) ــ إذا فر المتهم تفصيا من التتبع المجرى ضده فللمحكمة أن تصدر في شأنه بطاقة جلب أو بطاقة إيداع وأن تأذن زيادة على ذلك بوضع مكاسبه تحت الإئتمان بناءا على طلبات النيابة العمومية ويعلن عن هذه الوسيلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويحرر فيها إعلان يعلق بمركز الولاية التي بها محل إقامة المتهم

وما يتممه من التصرفات في مكاسبه بعد الإعلان عن وضعها تحت الإئتمان بالرائد الرسمي وبالتعليق بمركز الولاية يكون باطلا قانونا

ويرفع الإئتمان بحكم من المحكمة التي أذنت به وفي هذه الحالة يعلن عن رفعه بنفس الطريقة المشار إليها بالفقرة الأولى

وعلى المحكمة في صورة إحضار المتهم بمقتضى بطاقة جلب أن تستنطيقه حالا أو بواسطة أحد أعضائها وأن تعذر ذلك ففي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه السجن وبإنقضاء هذا الأجل يقدم مدير السجن وجوب المتهمة إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من المحكمة إتخاذ قرار في شأنه وإن لم تفعل يأذن بالإفراج عنه حالا

وفي صورة عدم تنفيذ البطاقة الصادرة بحسب الأحوال يحكم على المتهم غيابيا

الفصل 143 ــ الرئيس يدير المرافعات ويحفظ النظام بالجلسة

وتكون المرافعات علنيا وبمحضر ممثل النيابة العمومية والخصوم إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة العمومية إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق وينص على ذلك بمحضر الجلسة ويبتدأ بسماع الشاكي إذا كان حاضرا ولم يكن قائما بالحق الشخصي

أوراق القضية ، وينادى على الشهود والخبراء وتقدم أوجه التجريح فيهم ويبت فيها ويسمع مقالهم عند الإقتضاء .

ويستنطق المظنون فيه والمسؤول مدنيا وعند الإقتضاء تعرض على الشهود والخصوم الأشياء المحجوزة للتهمة والنافية لها

ولا يمكن للخصوم ولا لمحاميهم إلقاء الأسئلة إلا عن طريق الرئيس

وتجرى المكافحات اللازمة

والقائم بالحق الشخصي يقدم ملحوظاته بنفسه أو بواسطة محام

ويلقي ممثل النيابة العمومية أسئلة عن طريق الرئيس ثم يقدم طلباته وللمظنون فيه والمسؤول مدنيا حق الرد

وفي الختام تعطى الكلمة لنواب المظنون فيه والمسؤول مدنيا

ويختم الرئيس المرافعة عندما يتبين للمحكمة أن القضية توضحت بوجه كاف

وللمحكمة أن تكلف أحد أعضائها بإجراء بحث تكميلي وفي هذه الصورة تأخر برقية المرافعة إلى أجل مسمى

الفصل 144 ــ تسمع المحكمة من تلقاء نفسها كل من ترى فائدة في سماع شهادته

ولممثل النيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي والمظنون فيه أن يطلب تلقي الشهادة شهودهم ويلزمهم تعيين هوية أولائك الشهود وبيان موضوع شهادتهم

والمحكمة تقدر وجاهة هذا المطلب وفي صورة رفضه تصدر حكما معللا

الفصل 145 ــ يوضع الشهود والخبراء بعد المناداة على أسمائهم بغرفة مخصصة لهم لا يخرجون منها إلا لأداء شهاداتهم تتابعا لدى المحكمة بمحضر الخصوم ويتلقى منهم ذلك بالكيفية التي أوجبتها الفصول من 64 إلى 66 من هذا القانون ماعدا ما قيل في شأن تحرير المحاضر

ويجب عليهم أن يقيموا بقاعة الجلسة بعد أداء شهادتهم إلى أن تختم المرافعات العلنية ما لم يصدر لهم إذن خاص بالخروج ويجوز طلب خروجهم أو الإذن به وقت تأدية شاهد آخر لشهادته

الفصل 146 ــ في جميع الحالات التي يظهر فيها من الضروري سماع شخص موقوف فإن للمحكمة المتعهدة بالقضية أن توجه إنابة في ذلك إلى رئيس المحكمة الإبتدائية القريبة من محل الإيقاف

ويسوغ لرئيس المحكمة أن يكلف أحد الحكام بسماع الموقوف مع تحرير محضر في ذلك

الفصل 147 ــ يمكن إبعاد المظنون فيه ع، الجلسة عندما يثير بها ما يشوش المرافعة ويستمر سير المرافعة في مغيبه والحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا ويعلمه به كاتب المحكمة

الفصل 148 ــ إذا إمتنع المظنون فيه عن الجواب جاز إتمام المرافعة بدون توقف على كلامه ويعتبر الحكم في هذه الحالة حضوريا

الفصل 149 ــ يحرر كاتب المحكمة أثناء الجلسة محضرا في ما يدور من المرافعات ينص به خاصة على تأليف المحكمة ومقرراتها ويعرض في ظرف اربع وعشرين ساعة على رئيس الجلسة وممثل النيابة العمومية للإطلاع عليها والإمضاء به ثم يضاف إلى ملف القضية

القسم الثالث

في طرق الإثبات

الفصل 150 ــ يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص

وإذا لم تقم الحجة ، فإنه يحكم بترك سبيل المتهم

الفصل 151 ــ لا يمكن للحاكم أن يبني حكمه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم النقاش فيها أمامه شفويا وبمحضر جميع الخصوم

الفصل 152 ــ الإقرار مثل سائر وسائل الإثبات يخضع لإجتهاد الحاكم المطلق

الفصل 153 ــ إذا كان وجود الجريمة يتوقف على وجود حق شخصي ، فإن الحاكم يعتمد وسائل الإثبات الخاصة بذلك الحق

الفصل 154 ــ المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون أو الأعوان الذين أسند إليهم القانون سلطة معاينة الجنح والمخالفات تكون معتمدة إلى أن يقبت ما يخالفها وذلك فيما عدا الصور التي نص القانون فيها على خلاف ذلك

وإثبات ما يخلاف تلك المحاضر أو التقارير يكون بالكاتبة أو بشهادة الشهود

الفصل 155 ــ المحضر لا يعتد كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وضمن به محرره ما سمعه أو شاهده شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه في مادة من إختصاصه

الفصل 156 ــ المواد التي تكون موضوع تقارير معتمدة إلى وقوع الطعن فيها بالزور تنظمها القوانين الخاصة ، ويقع الطعن بالزور طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 284 وما بعده ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

الفصل 157 ــ إذا رأت المحكمة لزوم إجراء إختبار فإنه يجري العمل بأحكام الفصل 101 وما بعده

الفصل 158 ــ يستدعى الشهود طبق أحكام الفصل 134 وما بعده

الفصل 159 ــ تنطبق أحكام الفصلين 61 و67 لدى محاكم القضاء

الفصل 160 ــ الأشخاص المشار إليهم بالفصل 63 يمكن سماعهم بالجلسة على سبيل الإسترشاد بدون أن يؤدوا اليمين ما لم يعارض في ذلك ممثل النيابة العمومية أو المتهم

الفصل 161 ــ إذا تبين أثناء المرافعات أن شاهذا تعمد التصريح بما ينافي الحقيقة فالرئيس يحرر محضرا في هذا الحادث والشاهد يوقف بعد سماع ممثل النيابة العمومية ويمكن الحكم عليه حالا

القسم الراب

في الحكم

الفصل 162 ( نقح بالقانون عدد23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 المتعلق بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة ( الفصل 3 )) ــ تصدر الأحكام بأغلبية الأصوات لكن الأحكام الصادرة بالقتل أو السجن بقية العمر تكون بأغلبية أربعة أصوات على الأقل

الفصل 163 ــ يجمع الرئيس أراء الحكام مبتدئا بأقلهم أقدمية ، ويبدي رأيه أخيرا

وإذا تكون أكثر من رأيين فإن الحاكم أو الحكام الأقل أقدمية ملزمون بالإنضمام إلى أحد الآراء

الواقع إبداؤها .

الفصل 164 ــ تصرح المحكمة بالحكم عقب المفاوضة طبق القانون إثر المرافعة لكن يسوغ لها في المادة الجناحية أن تأخر التصريح بالحكم إلى جلسة مقبلة معينة

ويجب في المادة الجنائية تلاوة الحكم بتمامه في الجلسة العمومية

الفصل 165 ــ تكون المفاوضة سرية ويجب إلا يبقى لها أثر كتابي ولا يشارك فيها غير الحكام الذين حضروا المرافعة وعندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في الحكم ومستنداته يمضيها الحكام الذين شاركوا في المفاوضة

ولا تكتسي هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد التصريح بها بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها

وإذا تعذر على أحد الحكام لمانع صحي خطير الحضور بجلسة التصريح بالحكم بعد المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإنه يقع التصريح بالحكم بمحضر بقية الحكام

وأما إذ لم ينص الحاكم المتغيب لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية

الفصل 166 ــ إذا وقع التصريح بالحكم بعد المفاوضة سواء بجلسة المرافعة أو بعدها وجب تحرير نسخة أصلية للحكم طبق مواجبات الفصل 168 في أقرب أجل وعلى كل حال ينبغي أن لا يتجاوز هذا الأجل عشرة أيام من تاريخ صدوره

ويجب أن يمضي النسخة الحكام الذين أصدروا الحكم وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح بالحكم فيقع إمضاؤها من طرف من بقي منهم وينص بها على ذلك العذر

الفصل 167 ــ يقضي بنفص الحكم :ـ

أولا : في الترجيع

ثانيا : في مطلب القائم بالحق الشخصي الرامي لجبر الضرر الحاصل له من الجريمة

ويمكن للمحكمة إن لم يتسنى لها الحكم حالا في مطلب الغرم أن تمنح القائمة بالحق الشخصي غرامة وقتية بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الإعتراض أو الإستئناف

ثالثا : في مطلب الغرم المقدم للمتهم المحكوم ببراءته ضد القائم بالحق الشخصي تسديدا للضرر الحاصل له من التتبع

الفصل 168 ــ يجب أن يذكر بكل حكم : ـ

أولا : المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم

ثانيا : أسماء المتهمين وألقابهم وحرفتهم ومقرهم وسوابقهم العدلية

ثالثا : موضوع التهمة

رابعا : المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة

خامسا : نص الحكم القاضي بالعقاب أو بالبراءة والنصوص الجزرية الواقع تطبيقها

سادسا : تصفية المصاريف

الفصل 169 ــ إذا ظهر أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تصدر المحكمة حكما بخروج القضية عن أنظارها وتنهي أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية

ولها أن تصدر عند الإقتضاء بطاقة إيداع ضد المظنون فيه أو تأذن بالإفراج عنه مؤقتا بضمان أو بدونه

الفصل 170 ــ إذا رأت المحكمة أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تحكم بترك سبيله

وإذا كان هناك قائم بالحق الشخصي تتخلى المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصية وتحمل عليه المصاريف بعد تقديرها

وإذا رأت المحكمة أن الفعلة تتكون منها جريمة فإنها تصدر حكما بالعقاب

الفصل 171 ــ إذا تعهدت المحكمة الجنائية بصفة قانونية بفعلة يعتبرها القانون جناية وإتضح لها من المرافعات أنها مجرد جنحة أو مخالفة فإنها تسلط العقاب وتبت عند الإقتضاء في الدعوى الشخصية

وإذا تعهدت المحكمة الجناحية بصفة قانونية بفعلة يعتبرها القانون جنحة ، وإتضح لها من المرافعات أنها مجرد مخالفة، فإنها تسلط العقاب وتبت عند الإقتضاء في الدعوى الشخصية

الفصل 172 ــ إذا كانت الفعلة مخالفة مرتبطة بجنحة فإن المحكمة تبت فيها بحكم واحد يكون قابلا للإستئناف في مجموعه

الفصل 173 ــ إذا كان المظنون فيه بحالة سراح وحكم عليه بالسجن أو بالسجن والخطية جاز للمحكمة أن تأذن في ما يتعلق بعقوبة السجدن بالتنفيذ الوقتي بدون مراعاة للإعتراض أو الإستئناف

وفي صورة الحكم بترك السبيل أو ابالسجن مع تأجيل التنفيذ أو بالخطية يفرج عن المظنون فيه حالا بدون مراعاة الإستئناف

افصل 174 ــ عند عدم التوصل إلى معرفة المجرم تقضي المحكمة ذات النظر من حيث موضوع الجريمة بإستصفاء الأشياء المحجوزة أو بترجيعها أو بإعدامها أو تصييرها غير صالحة للإستعمال

القسم الخامس

في الحكم الغيابي والإعتراض عليه

الفصل 175 ــ إذا بلغ التنبيه لشخص متهم ولم يحضر في الأجل المعين فلا يتوقف الحاكم على حضوره ويصدر حكما يعتبر حضوريا

وإذا إستدعى المتهم بصفة قانونية ولم يحضر يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الإستدعاء إليه شخصيا والإعلان بالحكم الغيابي يتولاه كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم

والإعتراض على الحكم الغيابي يقدمه إلى كتابة المحكمة التي أصدرته المعترض نفسه أو نائبه في العشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلام

وإذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية فإن الأجل يكون ثلاثين يوما وإذا كان المعترض موقوفا فإن الإعتراض يتلقاه كبير حراس السجن ويحيله بدون تأخير على كتابة المحكمة

ويقدم الإعتراض أما بتصريح شفاهي يسجل كتابة في الحين أو بإعلام كتابي وعلى المعترض أن يمضي وإذا إمتنع عن الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك

ويتولى كاتب المحكمة توا تعيين الجلسة وإعلام المعترض بتاريخها وفي جميع الأحوال يجب أن تعقد الجلسة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعتراض

ويعلم المعترض أو نائبه بالإعتراض الخصوم الذين يهمهم الأمر بإستثناء الممثل النيابة العموميةويستدعيهم للجلسة بواسطة عدل منفذ في أجل ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخها وإلا يرفض إعتراضه

ولا يستدعى القائم بالحق الشخصي إلا إذا كان القصد من الإعتراف عرض الدعوى المدنية من جديد على الحاكم

الفصل 176 ــ إذا لم يبلغ الإعلان بالحكم للشخص نفسه ، أو لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المظنون فيه حصل له العلم به ، يمكن قبول الإعتراض إلى إنقضاء آجال سقوط العقاب

الفصل 177 ــ يمكن أن تحمل على المعترض الذي حكم ببراءته مصاريف الإجراءات والحكم الغيابي

الفصل 178 ــ تنطبق أحكام الفصول 175 و 176 و 177 على المسؤول مدنيا والقائم بالحق الشخصي

الفصل 179 ــ ليس للقائم بالحق الشخصي حق الإعتراض إلا بالنسبة لغرم الضرر والخطية المنصوص عليها بالفصل 46

القصل 180 ــ الإعتراض يوقف التنفيذ

وفي صورة الحكم لأجل جناية ينفذ العقاب الجزائي حالا بقطع النظر عن الإعتراض لكن إذا كان العقاب المحكوم به هو الإعدام ، فإن المعترض يسجن ، ولا ينفذ العقاب إلا بعد البت في الإعتراض

الفصل 181 ــ الأحكام المعتبرة حضورية غير قابلة للإعتراض

الفصل 182 ــ إذا حضر المعترض وكان إعتراضه مقبولا شكلا ، فإن الحكم يلغى بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها سواء كانت صبغتها مدنية أو جزائية ويعاد الحكم في القضية ولا لزوم لإستدعاء الشهود الذين سبق سماعهم بالجلسة الصادرة فيها الحكم الغيابي.

ولا ينتفع بالإعتراض إلا من قام به

الفصل 183 ــ إذا لم يحضر المعترض بحكم يرفض إعتراضه بدون تأمل في الأصل ولا يتسنى له الطعن في هذا لاحكم إلا بطريق الإستئناف

القسم السادس

في الترجيع

الفصل 184 ــ يمكن للمتهم أو القائم بالحق الشخصي أو المسؤول مدنيا أن يطلب من المحكمة المتعهدة بالقضية ترجيع الأشياء الموضوعة تحديد العدالة.

للمحكمة أن تأذن من تلقاء نفسها بالترجيع

الفصل 185 ــ لكل شخص غير المتهم أو القائم بالحق الشخصي أو المسؤول مدنيا يدعي إستحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة أن يطلب أيضا ترجيعها من المحكمة المتعهدة بالقضية

ولا يمكن له الإطلاع إلا على المحاضر المتعلقة بالحجز

والمحكمة تبت في المحجوز بحكم مستقل بعد سماع الخصوم

الفصل 186 ــ إذا قررت المحكمة الترجيع جاز لها إتخاذ الرسائل التحفظية اللازمة لضمان تقديم الأشياء الواقع ترجيعها وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في الأصل

الفصل 187 ــ إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة مفيدة لكشف الحقيقة أو من شأنها أن تستصفى ، فإنها توقف النظر في مطلب الترجيع إلى صدور الحكم في الأصل

وفي هذه الصورة لا يمكن الطعن في الحكم بأي وجه من الوجوه

الفصل 188 ــ الحكم الصادر برفض مطلب الترجيع يقبل الإستئناف مما قدمه

والحكم الصادر بقبول مطلب الترجيع يقبل الإستئناف من ممثل النيابة العموميةأو المتهم أو المؤول مدنيا أو القائم بالحق الشخصي إذا أضر بحقوقه

ولا تتعهد محكمة الإستئناف إلا بعد أن تبت المحكمة الإبتدائية في الأصل

الفصل 189 ــ المحكمة التي نظرت في القضية تظل ذات نظر للإذن بترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة إن لم يقع أي طعن في الحكم الصادر في الأصل

وتبت المحكمة بناء على عريضة يقدمها من يدعي إستحقاق الشئ أو بناء على طلب النيابة العمومية

ويمكن الطعن في حكمها بالإستئناف طبقا لأحكام الفصل 188

الفصل 190 ــ إذا تعهدت محكمة الإستئناف بالقضية من حيث الأصل فإنها تختص بالنظر للبت في مطالب الترجيع حسب الشروط المقررة بالفصين 184 و 187

و تظل ذات نظر و لو بعد البت نهائيا في الاصل للإذن بالترخيص حسب الشروط المقررة بالفقرتين 1و 2 من الفصل 189

القسم السابع

في المصاريف

الفصل 191 ــ تحمل المصاريف القضائية على المحكوم عليه

وإذا صدر الحكم على متهمين متعددين لجريمة واحدة أو لجرائم مرتبطة فالمصاريف تحمل عليهم بالتضامن

وإن لم يكن تحرير المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة يرخص له إعطاء رقيم تنفيذي فيها بعد تعيينها من طرف الرئيس بدون لزوم لإجراءات جديدة

الفصل 192 ــ يحكم دائما على القائم بالحق الشخصي بأداء المصاريف القضائية الراجعة للدولة وله الرجوع بها على من يجب

القسم الثامن

في تمكين الخصوم من الإطلاع على أوراق القضية وتسليم نسخ منها

الفصل 193 ــ لنواب الخصوم الحق في الإطلاع على أوراق القضية عند إحالتها على المحكمة

والإطلاع على ملف بعد ترقيم أوراقه والتوقيع عليها يقع بكتابة المحكمة

الفصل 194 ــ ويمكن أن تسلم للخصوم على نفقتهم الخاصة

1) نسخة من الشكاية أو الوشاية أو من القرارات النهائية الصادرة عن حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام أو من القرارات أو الأحكام الصادرة عن المحاكم وذلك بجرد مطلب منهم

2) نسخة من بقية أوراق الإجراءات وذلك بعد الحصول على رخصة من وكيل الجنهورية

وإذا كان الطلب صادرا عن غير الخصوم فلابد من رخصة من وكيل الجمهورية مهما كانت الوثيقة المطلوب نسخة منها

وإذا كانت الوثائق تابعة لملف مودع بكتابة محكمة الإستئناف فإن الرخصة يجب أن تصدر عن المدعي العمومي

والإمتناع من تسليم الرخصة يجب أن يكون معللا وأن يقع الإعلام به بالطريقة الإدارية ولا يمكن الطعن فيه إلا لدى الرئيس المباشر للممتنع

ويمكن إحالة ملفات القضايا الجزائية على المحاكم للإطلاع إن أصدرت قرارا في ذلك. كما يمكن إحالتها على كتابة الدولة للعدل لنفس الغرض ويحرر كاتب المحكمة عندئذ قائمة في الأوراق تصحب الملفات المحالة

القسم التاسع

في إعادة ما تلف أو فقد من الأوراق والأحكام

الفصل 195 ــ إذا تلف أصل الحكم أو أختلس أو فقد قبل تنفيذه تتبع الإجراءات التالية

الفصل 196 ــ إذا أمكن العثور على نسخة تنفيذية أو مجردة من الحكم فإنها تقوم مقام الأصل وتحفظ بكتابة المحكمة ولهذه الغاية فإن كل مؤتمن عمومي أو خصوصي على نسخة تنفيذية أو مجردة من الحكم ملزم بتسليمها إلى كتابة المحكمة بناءا على أمر من رئيس هذه المحكمة . وفي صورة عدم التسليم طوعا يجوز إجراء التفتيش والحجز طبق أحكام الفصول من 93 إلى 100

ويمكن للمؤتمن على النسخة التنفيذية أو المجردة أن يأخذ عند تسليمها لكتابة المحكمة نسخة منها مجانا

الفصل 197 ــ إذا لم يمكن العثور على نسخة الحكم التنفيذية أو المجردة تبت المحكمة من جديد في القضية بعد إعادة البحث طبق أحكام الفصل 198 عند الإقتضاء

الفصل 198 ــ إذا تلفت أوراق من الملف أو أختلست أو فقدت قبل الحكم في الأصل فإن الملف يعاد إبتداء مما فقد من الأوراق

القسم العاشر

في المبطلات

الفصل 199 ــ تبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية

والحكم الذي يصدر بالبطلان يعيين نطاق مرماه

الباب الثالث

في حاكم الناحية

القسم الأول

في تعهد حاكم الناحية في مادة المخالفات

الفصل 200 ــ يتعهد حاكم الناحية بالمخالفات :ـ

أولا : بمقتضى إحالة مباشرة من وكيل الجمهورية أو من الإدارات العامة والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون القيام بالدعوى العمومية رأسا أو من المتضرر

ثانيا : بمقتضى إحالة من حاكم التحقيق أو من محكمة أخرى

ثالثا : بمقتضى إحالة المخالفة توا من طرف وكيل الجمهورية في الصور المعينة بالفصل 202

لكن للحاكم أن يتعهد بدون توقف على إحالة في صورة التلبس بالمخالفة

القسم الثاني

في الإجراءات لدى حاكم الناحية في مادة المخالفات

الفصل 201 ــ يحضر المخالفة بالجلسة العمومية بنفصه يوجوز له أن ينيب عنه محاميا أو شخصا آخر بتوكيل خاص

لكن إذا رأى الحاكم لزوم حضور المخالف شخصيا ، فإنه يأذن بإعادة إستدعائه لجلسة يعين تاريخها

وإذا لم يحضر في الأجل المعين المتهم المعاد إستدعاؤه كما ذكر ، فلا يتوقف الحاكم على حضوره ويصدر حكما يعتبر حضورا

الفصل 202 ــ للحاكم أن يبقي المضنون فيه تحت طبله بمقتضى بطاقة إيداع إن كان بحالة سكر أو عجز عن التعريف بنفسه أو كان لا مقر له معين أو كان يخشى وقوع التشويش من سراحه

ولا يمكن بحال إبقاء المظنون فيه موقوفا أكثر من ثمانية أيام

الفصل 203 (نقح بالقانون عدد 113 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 ) ــ لا يمكن المطالبة بالغرم لدى حاكم الناحية في مادة المخالفات إذا تجاوز المبلغ المطلوب مقدار ما ينظر فيه في الدعاوي المدنية

القسم الثالث

في الإجراءات لدى حاكم الناحية في مادة الجنح

الفصل 204 ــ يتعهد حاكم الناحية بالجنح طبق الأحكام المسطرة بالفصل 206 من هذا القانون

ولا يمكن المطالبة بالغرم لدى حاكم الناحية في مادة الجنح إذا تجاوز المبلغ المطلوب مقدار ما ينظر فيه إبتدائيا في الدعاوي المدنية

الباب الرابع

في المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة جناحية

القسم الأول

في تأليف المحكمة الإبتدائية

الفصل 205 ( نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 ) ــ تتألف المحكمة الإبتدائية من رئيس وقاضيين وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بقاض

لكن لرئيس المحكمة أن يقرر إضافة قاض أو قاضيين إلى تشكيلة المحكمة وذلك في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة ويحضر القاضي أو القاضيان الإضافيان بالجلسة ، ولا يشاركان في المفاوضة إلا عند تعذر حضور القاضي أو القاضيين الرسميين

ويمارس وظائف الإدعاء العام وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه ويقوم بوظيفة كاتب أحد كتبة المحكمة

غير أن المحكمة المذكورة تتألف من قاض منفرد للتبت في الجرائم التالية :ـ

1) جرائم الشيك بدون رصيد

2) جرائم البناء بدون رخصة الواردة بالقانون عدد 34 لسنة 1976 المؤرخة في 4 فيفري 1976

3) الجرائم الإقتصادية الوارادة بالباب الأول من العنوان الرابع من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخة في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار

القسم الثاني

في تعهد المحكمة الإبتدائية

الفصل 206 ــ تتعهد المحكمة الإبتدائية :ـ

أولا : بمقتضى إحالة مباشرة من وكيل الجمهورية إذا ظهر له عدم لزوم إحالة القضية على التحقيق أو من الإدارات العامة والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون بالدعوى العمومية رأسا أو من المتضرر عند إمتناع ممثل النيابة العمومية من إجراء التتبع من تلقاء نفسه

وعلى الطرف القائم بالتتبع في هذه الحالة أن يستدعي بقية الأطراف

ثانيا : بمقتضى إحالة من حاكم التحقيق أو من محكمة أخرى

وفي هذه الحالة يأذن وكيل الجمهورية بإحضار المظنون فيه وإستدعاء القائمين بالحق الشخصي والمؤولين مدينا لأقرب جلسة ممكنة

ثالث : بمقتضى إحالة المظنون فيه توا على المحكمة من طرف وكيل الجمهورية بعد إستنطاق بسيط في صورة الجريمة المتلبس بها وإذا لم يكن في ذلك اليوم جلسة فلوكيل الجمهورية أن يأذن بوضع المظنون فيه بمحل إيقاف بمقتضى بطاقة إيداع ويلزمه في هذه الصورة إحضاره بأقرب جلسة ممكنة

وإذا كانت القضية غير مهيأة للحكم فالمحكمة تأخرها لزيادة التحري لأقرب جلسة مقبلة وتؤيد بطاقة الإيداع أو إن إقتضى الحال تفرج عن المظنون فيه بضمان أو بدونه ويكون لها الحق أيضا في التخلي عن القضية ولوكيل الجمهورية في هذه الصورة أن يجري ما يراه في شأنها

الباب الخامس

في محكمة الإستئناف

القسم الأول

في مباشرة حق الإستئناف

الفصل 207 ــ الأحكام الصادرة في المادة الجناحية يمكن الطعن فيها بطريقة الإستئناف

ويرفع إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية إلى محكمة الإستئناف

ويرفع إستئناف الأحكام الصادرة عن حكام النواحي إلى المحكمة الإبتدائية

الفصل 208 ( نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 ) ــ تشتمل كل محكمة إستئناف على دائرة جناحية على الأقل تتألف من رئيس دائرة ومستشارين إثنين

وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار لدى محكمة الإستئناف والمستشارين بقاضيين من المحكمة الإبتدائية

ويمارس وظائف الإدعاء العام بها الوكيل العام أو أحد مساعديه . ويقوم بوظيفة كاتب جلسة أحد كتبة محكمة الإستئناف

لكن للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف أن يقرر إضافة مستشار أو مستشارين إلى تشكيلة الدائرة وذلك في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة . ويحضر المستشار أو المستشاران الإضافيان بالجلسة ولا يشاركان في المفاوضة إلا عند تعذر حضور المستشار أو المستشارين الرسميين

الفصل 209 ــ لا تقبل الإستئناف إلا الأحكام الصادرة عن حاكم الناحية الإبتدائية في مادة مرجع النظر أو الأحكام الصادرة في الأصل في مادة الجنح

ولا يمكن إستئناف ما عدا ذلك من الأحكام إلا من الأحكام الصادرة في الأصل

الفصل 210 ــ حق الإستئناف مخول لمن يأتي :ـ

أولا : المتهم المحكوم عليه من أجل الجنحة المرتكبة المسؤول مدنيا

ثانيا : القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية فقط

ثالثا : وكيل الجمهورية

رابعا : الإدارات العامة والفروع المالية بوصفها ممثلة للنيابة العمومية في الصور التي خول لها ممارسة الدعوى العمومية مباشرة

خامسا : الوكيل العام للجمهورية والمدعون العموميون لدى محاكم الإستئناف

افصل 211 ــ لا يمكن أن يقوم بالإستئناف إلا من تهمه القضية أو نائبه

الفصل 212 ــ يقدم مطلب الإستئناف إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم بتصريح شفاهي يسجل كتابة في الحين أو بإعلام كتابي

وعلى المستأنف أن يمضي وإذا إمتنع عن الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك

إذا كان المستأنف موقوفا فكبير حراس السجن يتلفى ذلك المطلب ويحيله بدون تأخير على كتابة المحكمة

الفص 213 ــ يكون الإستئناف غير مقبول في ما عدا صورة القوة القاهرة إن لم يقع في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم الذي أعتبر حضوريا على المعنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ إنقضاء أجل الإعتراض على الأحكام الغيابية أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الإعتراض

ويرفع ذلك الأجل إلى ستين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لإستئناف الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الإستئناف ، وعليهم أن يعلموا بهذا الإستئناف خلال الأجل المذكور المتهمين والمسؤولين مدنيا وإلا سقط حقهم في الإستئناف

الفصل 214 ــ يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الإستئناف وأثناء نشر القضية الإستئنافية غير أن بطاقة الإيداع في السجن تظل عاملة إلى إنقضاء أمد العقاب المحكوم به إبتدائيا وفي صورة ما إذا كان الإستئناف بطلب من ممثل النيابة العمومية إلى أن يصدر الحكم من محكمة الإستئناف

والإستئناف الواقع بعد الأجل لا يوقف تنفيذ الحكم

الفصل 215 ــ ويتولى وكيل الجمهورية أو حاكم الناحية بحس الأحوال إحالة مطلب الإستئناف أوراق القضية فورا على ممثل النيابة العمومية لدى محكمة الإستئناف

وإذا كان المستأنف موقوفا ينقل حالا بإذن من وكيل الجمهورية أو حاكم الناحية إلى محل الإيقاف بمركز محكمة الإستئناف

ويستدعي الخصوم طبق الفصل 134 وما بعده ولا يستدعي القائم بالحق الشخص إلا إذا كان القصد من الإستئناف رفع الدعوى المدنية إلى محكمة الإستئناف

القسم الثاني

في الإجراءات لدى محكمة الإستئناف

الفصل 216 ــ إذا كان الإستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية ، فلمحكمة الإستئناف أن تقرر الحكم أو تنقضه كلا أو بعضا لفائدة المتهم أو ضده

وإذا كان الإستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط فليس للمحكمة أن تعكر حالة المستأنف

وإذا كان الإستئناف صادرا عن القائم بالحق الشخصي فقط فليس لها أن تعدل الحكم بما يضر بحقوقه

الفصل 217 ــ لكل مستأنف بإستثناء ممثل النيابة العمومية أن يرجع في إستئنافه . وهذا الرجوع يجب أن يكون صريحا ، ولا يمكن العدول عنه

الفصل 218 ــ إذا كان الحكم المستأنف صادرا في الأصل ورأت محكمة الإستئناف أن هناك بطلانا في الإجراءات فإنها تصحح ذلك البطلان وتحكم في الأصل

وإذا كان الحكم قابلا للإبطال فإن محكمة الإستئناف تتعهد بالأصل وتبت فيه

الفصل 219 ــ إذا كان الحكم المستأنف صادرا بعدم الإختصاص ورأت محكمة الإستئناف نقضه فإنها تنقضه وتتعهد بالأصل وتبت فيه

الفصل 220 ــ إذا كان الحكم مستأنف صادرا بالإختصاص ورأت محكمة الإستئناف نقضه فإنها تحكم بالنقض وتحيل الأطراف وممثل النيابة العمومية للقيام لدى من له النظر

الباب السادس

في المحكمة الجنائية

الفصل 221 ــ تشتمل كل محكمة إستئناف على دائرة جنائية على الأقل متألفة من رئيس دائرة ومن أربعة مستشارين

وعند اتلعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار لدى محكمة الإستئناف والمستشارين بحكام من المحكمة الإبتدائية

ويباشر وظائف الإدعاء العمومي المدعي العمومي بمحكمة الإستئناف أو مساعده ، ويقوم بوظيفة كاتب أحد كتبة محكمة الإستئناف

" لكن للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف أن يقرر إضافة مستشار أو عدة مستشارين إلى تشكيلة الدائرة الجنائية وذلك في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة . ويحضر المستشار أو المستشارون الإضافيون بالجلسة ، ولا يشاركون في المفاوضة إلا عند تعـذر حضور المستشار أو المستشارين الرسميين " ( أضيفت هذه الفقرة بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 )

الفصل 222 ( نقح بالقانون ع دد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 ) ــ تتعهد المحكمة الجنائية بمقتضى قرار إحالة صادر عن دائرة الإتهام ، ويجب أن تعين القضية التي بها موقوف باجلسة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إتصال المحكمة بالملف

الفصل 223 ــ في صورة الحكم بالإعدام يحال ملف القفضية فورا إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب

الباب السابع

في محاكم الأحداث

ألغيت الفصول 224 إلى 257 بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل

الكتاب الثالث

في طريق الطعن غير العادية

الباب الأول

في التعقيب

القسم الأول

في الأحكام القابلة للطعن بالتعقيب

الفصل 258 ــ يسوغ للأشخاص الآتي ذكرهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها وذلك بناء على عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه

1) المحكوم عليه

2) المسؤول مدنيا

3) القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية

4) وكيل الجمهورية

5) الوكيل العام للجمهورية والمدعون العموميون لدى محاكم الإستئناف

6) وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على الأمر الصادر له من كاتب الدولة للعدل

وتنظر في المطلب محكمة التعقيب

ومطالب الطعن في الأحكام الصادرة بالإعدام ينظر فيها قبل غيرها من المطالب

الفصل 259 ــ القرار الصادر عن دائرة الإتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية لا يمكن الطعن فيه لدى محكمة التعقيب إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.

الفصل 260 ــ لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية

غير أن مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بإنفراده يمكن قبوله في الصور الآتية :

أولا : إذا كان قرار دائرة الإتهام قاضيا بأن لا وجه للتتبع

ثانيا : إذا قضى القرار بعدم قبول الدعوى الشخصية

ثالثا : إذا قضى القرار بإنقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن

رابعا : إذا قضت دائرة الإتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بعدم إختصاص المحكمة المتعهدة

خامسا : إذا أهمل القرار البت في وجه من أوجه التهمة

القسم الثاني

في الإجراءات

الفصل 261 ــ يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة محكمة التعقيب والكاتب الذي يتلقاها يوقع عليها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها بالدفتر حالا ويسلم وصلا فيها متضمنا لتاريخ تقديمها ويعلم بها حالا المعقب ضده

وإذا كان المعقب مسجونا فكبير حراس السجن هو المكلف بقبول المطلب وإحالته بدون تأخير على كتابة تلك المحكمة

الفصل 262 ــ لا يقبل مطلب التعقيب فيما عدا صورة القوة القاهرة إذا لم يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ إنقضاء أجل الإعتراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الإعتراض

ويرفع ذلك الجل "إلى" ستين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لتعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الواقع طبق شروط الفصل 258 وعليه أن يعلم بهذا الطعن خلال الأجل المذكور المتهمين والمسؤولين مدنيا وإلا سقط حقه في الطعن

وفي صورة الحكم بالإعدام يكون الأجل خمسة أيام فقط

ويجب أن يقع القيام بطلب تعقيب قرارات دائرة الإتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم بها

الفصل 263 ــ لا يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إلا إذا قدم له الطاعن وصلا من قابض التسجيل يفيد تأمينه للخطية الواجب تسليطها عليه إن رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها

ويضبط مبلغ الخطية بأمر

ويعفى من هذا التأمين ممثل النيابة العمومية والمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة

وإذا وقع الرجوع في التعقيب جاز للمحكمة إعفاء المتعقب من الخطية وإرجاعها إليه

الفصل 264 ــ ‘لى الكاتب أن يحيل ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي يتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العموميين لدى المحكمة المذكورة تحرير ملحوظاته الكاتبية ولا يثير أي مطعن لم يتمسك به الأطراف إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام

ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

الفصل 265 ــ الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا في صورة الحكم بالإعدام أو إذا كان الأمر يتعلق بحكم قاض بإتلاف حجة مرمية بالزور أو بمحو آثارها أو ببطلان زواج

الفصل 266 ــ من رفض طعنه في حكم ليس له أن يطعن فيه مرة ثانية ولو أن أجل الطعن مازال جاريا أو أن الطعن قد رفض شكلا

القسم الثالث

في القرارات التي تصدرها محكمة التعقيب

الفصل 267 ــ تعقد محكمة التعقيب جلساتها وتصدر قراراتها بحجرة الشورى ويمكن أن يسمح للمحامين بالحضور للمرافعة بالجلسة ان طلبوا ذلك كتابة

ولا تمكن لهم المرافعة إلا في خصوص ما قدموه كتابة من المطاعن

وتصدر المحكمة قرارها بعد المفاوضة

ويمضي مسودة القرار جميع الحكام الذين أصدروه

الفصل 268 ــ تتألف محكمة التعقيب المنتصبة للنظر في المادة الجزائية من رئيس ومستشارين إثنين وتعقد جلساتها بمحضر ممثل النيابة العمومية وبمساعدة كاتب

ويمكن للرئيس الأول أن ينيب أقدم المستشارين لرئاسة الجلسة إذا إقتضت الضرورة ذلك

وكل حاكم شارك في الحكم في قضية بالمحكمة الإبتدائية أو بمحكمة الإستئناف أو أبدى رأيه فيها بوصفه ممثلا للنيابة العمومية لا يمكن له أن يشارك في النظر في مطلب التعقيب المقدم في شأن ذلك الحكم

الفصل 269 ــ تنظر محكمة العقيب في حدود المطاعن المثارة إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة و يجب عليها ان تثير من تلقاء نفسها ــ عند الإقتضاء ــ المطاعن المتعلقة بالنظام العام . و في صورة قبول الطعن تقرر نقض الحكم كلا او بعضا

 


Download free

6 Rue Tijani Tunis Tel 71351.097 عدد6 نهج التيجاني تونس الهاتف

  Main page الاستقبال | Magistratureالقضاء التونسي | Auxiliaires Justiceمساعدي القضاء | AutoMail مكاتبتنا | Fiscalites الجباية