عبدالله العياري
AYARI ABDALLAH

خبير محاسب لدى استئناف تونس
Expert Judiciaire près de la Cour d'appel de Tunis
  الاستقبال | القضاء التونسي | مساعدي القضاء | مكاتبتنا | الجباية  

Télécharger en zip tout le Code Penal




المجـلة الجنـائيـة


الكتاب الاول

في الاحكام العامـة


الباب الاول

فيما تتناوله عوامل القانون الجنائي


الفصل الاول

لا يعاقب احد الا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن اذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه ارفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره


الفصل 2

الغي بالامـر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956


الفصل 3

الغي بالامـر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956


الفصل 4

الغي بالامـر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956


الباب الثاني

في العقوبات و تنفيـذها


الفصل 5

نقح بالقانون عد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 و بالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966
العقوبات هي الاتية :ـ
أ ـ القوبات الاصلية :ـ
ـ1 القتل
ـ2 السجن بقية العمر
ـ3 السجن لمدة معينة
ـ4 الخطية نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989
ب ـ العقوبات التكميليـة :ـ
ـ1 التشخيل الاصلاحي
ـ2 منع الاقامة أي الابعاد
ـ3 المراقبة الادارية
ـ4 مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون
ـ5 الحجز الخاص
ـ6 الاقصاء في الصور التي نص عليها القانون
ـ7 الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الاتية :ـ
ـ الوظائف العمومية او بعض الحرف مثل محام او مأمور عمومي او طبيب او بيطار او قابلة او مدير مؤسسة تربوية او مستخدم بها باي عنوان كان او عدل او مقدم او خبير او شاهد لدى المحامي الا للادلاء بمجرد تصريحات
ـ حمل السلاح وكل الاوسعة الشرفية الرسمية
ـ حق الاقتراع
ـ8 نشر مضامين بعض الاحكام


الفصل 6

هذا القانون يضبط لكل جريمة اقصى عقابها المستوجب ، اما اقل العقاب فقد وقع ضبطه بالفصول 11-12-14 و16 منه


الفصل 7

كل محكوم عليه بالقتل يشنق


الفصل 8

لا يقع شنق المحكوم عليه بالقتل في احد ايام الاعياد المنصوص عليها بالفصل 159 من قانون المرافعات المدنية الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك
انظر الفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية


الفصل 9

المرأة المحكوم عليها بالقتل وثبت انها حامل لاتشنق الا بعد وضع حملها


الفصل 10

الغي بالفصل 9 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989


الفصل 11

الغي بالفصل 9 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989


الفصل 12

الغي بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964


الفصل 13

العقاب بالسجن يقضي بالسجون المحلية الاعتيادية او بالسجون الخاصة على ان يكون المحكوم عليهم ملزمين بالخدمة


الفصل 14

نقح بالامر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923العقاب بالسجن يحكم به لمدة خمسة اعوام على الاقل لما تعتبر الجريمة جناية حسبما جاء به الفصل الاول من قانون المرافعات الجنائية ويحكم به لمدة لا تقل عن ستة عشر يوما ان تكونت من الجريمة جنحة واما اذا تكونت منها مجرد مخالفة فانه يكون يوما واحدا على الاقل وهو اربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما


الفصل 15

كل عقاب بالسجن يبتدئ من اليوم الذي صار فيه المحكوم عليه محبوسا بموجب حكم بات لكن اذا سبق ايقاف الجاني بالسجن فمدة الايقاف بتمامها تطرح عليه من المدة المحكوم عليه الا اذا نص الحكم على عدم طرح بعضها فقط


الفصل 16

نقح بالامر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 الخطية لا يمكن ان يقل مقدارها ع فرنك واحد في مادة المخالفات ولا عن واحدوعشرين فرنك في غير ذلك من الصور


الفصل 17

الغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968


الفصل 18

الغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968


الفصل 19

الحكم بالبراءة او بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون لا يمنع المتضرر منحق استرجاع متاعه و تعويض الضرر الذي لحقه


الفصل 20

اذا لم يكن المحكوم عليه كافيا لاستخلاص الخطية وما حكم بترجيعه وقيمة الضرر يدفع مما يتحصل منه :ـ
اولا ـ قيمة ما حكم بترجيعه
ثانيا ـ قيمة الضرر
ثالثا ـ الخطية


الفصل 21

كل الاشخاص المحكوم عليهم بحكم واحد بموجب افعال شملتها محاكمة واحدة متضامنون حتما في دفع الخطية والعوض وقيمة الضرر والمصاريف


الفصل 22

الابعاد هو منع المحكوم عليه من الاقامة والظهور باماكن او جهات تعين بالحكم ويكون الحكم في الصور المنصوص عليها بالقانون ولا تتجاوز مدته عشرين عاما


الفصل 23

مجودالحكم بالمراقبة الادارية يخول للحكومة حق تعيين مكان اقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقابه والحق في تغييره ان رأت نفعا في ذلك


الفصل 24

لا يسوغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حددث اقامته به بدون رخصة


الفصل 25

نقح بالامر المؤرخ في 22 اكتوبر 1940 للمجلس اذا كانت الجريمة تقتضي الحكم على الجاني بالسجن باكثر من عامين او كان يتركب منها تكرار الفعل من الجاني ثانيا ان يحكم ببقائه تحت المراقبة الادارية مدة اقصاها خمسة اعوام


الفصل 26

نقح بالقانون عدد 63 لسنة1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 في صورة الحكم بالعقاب الصادر تطبيقا لاحكام الفصول 60 و 79 والفصول 231 الى 235 من هذه المجلة او الصادر من اجل مخالفة التشريع المتعلق بالمخدرات تتحتم المراقبة الادارية مدة عشرة اعوام الا اذا قضت المحكمة بخلاف ذلك


الفصل 27

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 اذا نص القانون على عقوبة منع الاقامة او المراقبة الادارية جاز للمحكمة ان تعوضهما بعقوبة التشغيل الاصلاحي لمدة لا تتجاوز خمسة اعوام
و تقضي هذه العقوبة بعد السجن
واذا أسعف المحكوم عليه بالسراح الشرطي فان عقوبة التشغيل الاصلاحي تنفذ بداية من تطبيق هذا الاسعاف


الفصل 28

نقح بالقانون عدد 63 لسنة1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 الحجز الخاص هو أن يؤخذ لخزينة الدولة ما حصل من الجريمة أو الالات التي استعملت او يمكن استعمالها في الجريمة
و للحاكم في صورة الحكم بالعقاب ان يحكم بحجز الاشياء التي استعملت او كانتمعدة لايقاع الجريمة وكذلك الاشياء الحاصلة من الجريمة بقطع النظر من مالكها
و يحكم في كل الاحوال يحجز الاشياء الممنوع صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها بحيث يعد امتلاكها جريمة


الفصل 29

اذا لم تسبق عقلة الاشياء المحكوم بحجزها لخزينة الدولة ولم يقع تسليمها فتعين قيمتها بالحكم استعدادا للجبر بالسجن


الفصل 30

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 يكون حتما كل محكوم عليه في جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام من تاريخ الحكم عليه الى اتمام مدة عقابه تحت قيد الحجز. و يعين له مقدم للقيام بادارة مكاسبه بحيث انه لا يمكنه التصرف فيها الا بالايصاء كما لا يمكنه قبول أي مبلغ ولو جزئي من ربحها. و ترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه و يحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه


الفصل 31

المحاكم التي تأمر بنشر نسخة من الاحكام الصادرة بالعقاب يجب عليها تعيين مقدار المصروف الذي يلزم المحكوم على دفعه لاجل ذلك


الباب الثالـث

فيـمن يعاقب


الفصل 32

يعد و يعاقب بصفة مشارك :ـ
اولا :الاشخاص الذين ارشدوا لايقاع الجرائم او تسببوا في ايقاعها بعطايا اومواعيد او تهديدات او تجاوز في السلطة او خزعبلات اوحيل خبيثة
ثانيا :الاشخاص الذين مع علمهم بالمقصد المراد الحصول عليه اعانوا على ايقاعه باسلحة او آلات او غير ذلك من الوسائل للاستعانة بها على الفعل
ثالثا :الاشخاص الذين مع عملهم بالمقصد المذكور اعانوا فاعل الجريمة على الاعمال الاستعدادية او المسهلة لايقاعها او على الاعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل بدون ان يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقررة بهذا القانون لمرتكي المؤامرة او لمستجلبي ما فيه خطر على امن الدولة الداخلي او الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كانت مقصد الداعين اليها او المتآمرين على ايقاعها او استجلابها بالفعل
رابعا :الاشخاص الذين يعينون المجرمين عمدا باخفاء المسروق او غيره من الوسائل الموصلة لاستفادة المجرمين او لعدم عقاب مرتكبي الجريمة
خامسا :الاشخاص الذين مع علمهم بسوء سيرة المجرمين المتعاطين لقطع الطريق او الاعتداء على امن الدولة او السلم العام او على الذوات او على الاملاك اعتادوا اعداد محل لسكنى المجرمين او لاختفائهم او لاجتماعهم


الفصل 33

المشاركون في جريمة يعاقبون في كل الحالات التي لم ينص القانون على خلافها بمثل العقاب الذي ينال فاعلها ما لم تنطبق عليهم احكام الفصل 53 بحسب مقتضيات الاحوال


الفصل 34

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 يعوض عقاب القتل المتحتم الحكم به على الفاعلين الاصليين لجريمة لمشاركيهم باخفاء المسروق الحاصل بسبب تلك الجريمة فحسب بالسجي بقية العمر. ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة اعوام في صورة ما اذا لم يثبت على المشاركين باخفاء المسروق علمهم بالاسباب التي انجر منها الحكم على المجرمين الاصليين بالقتل


الفصل 35

المشاركة لا يترتب عليها عقاب في الصور المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذا القانون


الفصل 36

الانسان الذي عند ايقاعه لجريمة قصد بها شخصا معينا و يضر خلافا لارادته بآخر غير الذي قصده يستوجب العقوبات المقررة للجريمة التي كان قصده ايقاعها


الباب الرابع

في المسؤولية الجنائية


القسم الاول: في عدم المؤاخذة بالجرائم


الفصل 37

لا يعاقب أحد الا بفعل ارتكب قصدا عدا الصور المقررة بوجه خاص بالقانون


الفصل 38

نقح بالقانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 لا يعاقب من لا يتجاوز سنة ثلاثة عشر عاما كاملة عند ارتكابه الجريمة او كان فاقد العقل
و يمكن للقاضي ان يأمر مراعاة لمصلحة الامن العام بتسليم المتهم المعتوه للسلطة الادارية


الفصل 39

لا جريمة على من دفع صائلا صير حياته او جياة احد من اقاربه معرضا لخطر حاتم ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر والاقارب هم
اولا : الاقارب من طبقة الاصول والفروع
ثانا: الاخوة والاخوات
ثالثا: الزوج والزوجة
اما اذا كان الشخص المعرض للخطر اجنبيا فللحاكم الاجتهاد في تحرير المسؤولية


الفصل 40

لا جريمة :ـ
اولا: اذا كان القتل او الجرح او الضرب واقعا ليلا لدفع تسور او خلع مسيجات او ثقب جدران او مدخل مسكن او محلات تابعة له
ثانيا: اذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة وسلب بالقوة


الفصل 41

طاعة المجرم بسبب شدة تعظيمه لمن يأمره بارتكاب جريمة لا تنجر منها صفة الجبر


الفصل 42

لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني او اذن من الحكومة التي لها النظر


القسم الثاني : فيما تخف به الجرائـم


الفصل 43

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 و بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يقع تطبيق القانون الجنائي على المتهمين الذين سنهم اكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة واقل من ثمانية عشر عاما كاملة
لكن اذا كان العقاب المستوجب هو القتل او السجن بقية العمر فيعوض ذلك العقاب السجن مدة عشرة اعوام
واذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة فتحط الى النصف على ان لا يتجاوز العقاب المحكوم به الخمسة اعوام
ولا تطبق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجنائية وكذلك قواعد العود


الفصل 44

الغي بالامرالمؤرخ في 30 جوان 1955


الفصل 45

الغي بالامر المؤرخ في 22 جوان 1950


الفصل 46

اذا كان سن المجرم غير محقق فالحاكم الذي ينظر في الجريمة هو الذي يحرر سنه


القسم الثالث : فيما يزيد الجرائم شدة


الفصل 47

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 يعد عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب اخرى قبل ان تمضي خمسة اعوام على قضاء العقاب الاول او على اسقاطه اوعلى سقوطه بمرور الزمن القانوني
و يكون الاجل عشرة اعوام اذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة اعوام فما فوق


الفصل 48

لا يعتبر في تحرير تكرر الجرائم وثبوته :ـ
اولا: العقوبات المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذا القانون
ثانا : العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية الا اذا كانت مسببة عن جرائم فيها الحق العام
ثالثا : العقوبات المستوجبة بسبب الجرائم المنصوص عليها بالفصل 117 والفصل 225 من هذا القانون و بصفة عامة بسبب الجرائم التي لا شيئ فيها يدل على العمد الا اذا كانت المحاكمة الجارية واقعة على مجرم سبق الحكم عليه في جريمة من نوعها


الفصل 49

الغي بالامر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956


الفصل 50

نقح بالامر المؤرخ 15 سبتمبر 1923 في صورة العود لا يمكن ان يكون العقاب دون الاقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة ولا اكثر من ضعف ذلك المقدار لكن بدون ان يمنع ذلك اعتماد الفصل53 عند الاقتضاء


الفصل 51

الغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989


الفصل 52

اذا ارتكب السكر مرة ثانية فالعقاب يكون باقصى العقوبات المقررة بالفصل 317 من هذا القانون
و تكرر ارتكاب السكر فيما بعد يوجب العقاب بالسجن مدة ستة اشهر


الفصل 52 مكرر

أضيف بالقانون عدد 112 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 يعاقب مرتكب الجريمة المتصفة بالارهابية بالعقاب المقرر للجريمة نفسها ولا يمكن النزول به الى ما دون النصف
و توصف بارهابية كل جريمة لها علاقة بمشروع فردي او جماعي يستهدف النيل من الاشخاص او الممتلكات لغرض التخويف والترويع
و تعامل معاملة الجرائم المتصفة بارهابية اعمال التحريض على الكراهية او التعصب العنصري او الديني مهم كانت الوسائل المستعملة
و تحتم المراقبة الادارية لمدة خمسة اعوام، ولا يمكن ضم العقوبات لبعضها
و تطبق احكام الفصل 134 من هذا القانون


القسم الرابع : في تطبيق العقوبات


الفصل 53

ـ1 اذا اقتضت احوال الفعل الواقع لاجله التتبع ظهور ما يحمل على مخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمجلس مع بيان تلك الاحوال بحكمه ان يحط العقاب الى ما دون ادناه القانوني بالنزول به الى درجة وحتى درجتين في سلم العقوبات الاصلية الواردة بالفصل 5 وذلك مع مراعاة الاستثناءات الاتي ضبطها
ـ2 الغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964
ـ3 واذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون لاقل من خمسة اعوام و نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989
ـ4 واذا كان العقاب المستوجب السجن مدة عشرة اعوام فما فوق فالحط من مدته لا يكون لاقل من عامين : نقحت بالقانون 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989
ـ5 الغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964
ـ6 واذا كان العقاب المستوجب للسجن مدة تتجاوز خمسة اعوام وتقل عن عشرة فالحط من مدته لا يكون لاقل من ستة اشهر : نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989
ـ7 واذا كان السجن المستوجب خمسة اعوام فما دون فانه يمكن النزول بالعقاب الى يوم واحد بل ويسوغ ايضا تعويضه بخطية لايتيسر ان يتجاوز مقدارها ضعف الاقصى المعين للجريمة
ـ8 و في صورة ما اذا عوض السجن بالخطية واذا كان الفصل الواقع تطبيقه لا يقتضي الا بالسجن فقط فان اقصى الخطية يكون الف فرنك في مادة المخالفات وخمسمائة الف فرنك في مادة الجنح :نقحت بالامر المؤرخ في 18 جانفي 1947
ـ9 واذا نص العقاب في آن واحد على العقاب بالسجن والمال فيكون الحط من كليهما ولو في المخالفات او الحكم باحداهما فقط لكن بدون ان يتجاوز مقدار الخطية في هاته الصورة ضعف الاقصى المنصوص عليه للجريمة
ـ10 واذا كان العقاب المستوجب قانونا هو العقاب المالي فقط فانه يسوغ حطه الى فرنك واحد مهما كانت المحكمة القاضية في النازلة
ـ11 وفي صورة العود فان ادنى كل من العقوبات المبينة آنفا يرفع الى ضعفه
ـ12 اذا صدر الحكم جنحة او اذا صدر الحكم بالسجل في جريمة فان المحاكم العدلية ومجالس الاستئناف يمكن لها في جميع الصور التي لا يتعرض فيها القانون ان تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة ان لم يصدر الحكم سابقا على المتهم بالسجن في جريمة او جنحة و مع ذلك فان التأجيل لا يمكن منحه في النوازل الجنائية الا اذا كان ادنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا يتجاوز عامين سجنا
ـ13 واذا لم يرتكب المحكوم عليه في اجل قدره خمسة اعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية او جنحة اعقبت بالسجن او عقوبة اخرى اشد خطورة فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن
ـ14 واما اذا كان العكس فالعقوبة الاولى تنفذ بادئ ذي بدء بدون ان يمكن ادخالها في الثانية
ـ15 الغيت بالامر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
ـ16 وتوقيف تنفيذ العقاب لا يشمل دفع مصاريف النازلة ومقدار غرم الضرر والخطايا المحكوم بها في الجرائم التي تهم صندوق الدولة والغابات الدولية
ـ17 كما لاينسحب ايضا على العقوبات الفرعية والتحاجير الناتجة عن الحكم بالعقاب غير ان التحاجير يزول مفعولها من يوم يصبح العقاب الاصلي بمثابة الامر الملغى
ـ18 وعلى رؤساء المجالس عند حكمهم بتوقيف التنفيذ ان ينذروا المحكوم عليه بان لو حكم عليه من جديد في الاحوال المبينة آنفا تنفذ عليه العقوبة الاولى وان العقوبات المقررة للعود تسلط عليه
ـ19 والحكم بالعقاب ولو بالخطية مع الاسعاف بتوقيف التنفيذ ليس من الواجب ترسمه بمضامين صحائف السوابق العدلية التي تسلم للخصوم اللهم الا اذا حصل في بحر مدة الخمسة اعوام تتبع عقبه حكم الزجر على مقتضى ما بالفقرة الرابعة عشر


الباب الخامس

في توارد الجرائم والعقوبات


الفصل 54

اذا تكون من الفعل عدة جرائم فالعقاب المقرر للجريمة التي تستوجب اكبر عقاب هو الذي يقع الحكم به وحده


الفصل 55

الجرائم الواقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا بحيث يصير مجموعها قابل للتجزئة تعتبر جريمة واحدة توجب العقاب المنصوص عليه لاشد جريمة منها


الفصل 56

كل انسان ارتكب عدة جرائم متباينة يعاقب لاجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها الا اذا حكم الحاكم بخلاف ذلك


الفصل 57

العقوبات المالية لا تضم لبعضها بعضا


الفصل 58

العقاب يمنع الاقامة وبالمراقبة الادارية لا يضم بعضه لبعض


الباب السادس

في المحاولـة


الفصل 59

كل محاول لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقرر للجريمة نفسها اذا كان تعطيلها اوعدم حصول القصد منها ناتجا عن امور خارجة عن ادارة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن اكثر من خمسة اعوام الا اذا نص القانون على خلافه




6 Rue Tijani Tunis Tel 71351.097 عدد6 نهج التيجاني تونس الهاتف

  Main page الاستقبال | Magistratureالقضاء التونسي | Auxiliaires Justiceمساعدي القضاء | AutoMail مكاتبتنا | Fiscalites الجباية