عبدالله العياري
AYARI ABDALLAH

خبير محاسب لدى استئناف تونس
Expert Judiciaire près de la Cour d'appel de Tunis
  الاستقبال | القضاء التونسي | مساعدي القضاء | مكاتبتنا | الجباية  

  التكوين المهني | طريقة ضبط الاجور | الاتفاقية المشتركة الاطارية | الاجر الادنى المضمون | نظام عقود التكوين من اجل اعادة الادماج  

Télécharger tout le Code du Travail en zip

مجلة الشغل


الكتاب الثاني
انجـاز الشغـل


العنوان الاول
شروط العـمـل


الباب الاول
الانخراط في الشـغـل


القسم الاول
السـن الاد نـى


الفصل 53

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
لا يمكن تشغيل الأطفال اللذين يقل ستهم عن ستة عشر عاما في جميع الأنشطة الخاضعة لهذه المجلة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بنفس المجلة


الفصل 53-2

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
لا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة على عمل الأطفال في مدارس التعليم العام أو المهني أو التقني و في مؤسسات التكوين الأخرى
كما لا تنطبق على العمل بالمؤسسات الذي يؤديه الأشخاص البالغون من العمر أربعة عشر عاما على الأقل إذا كان هذا العمل يمثل جزءا أساسيا من : ـ
أ ـ دورة تعليمية أو تكوينية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تكوين
ب ـ برنامج تكوين مهني مصادق عليه من طرف السلط العمومية المختتصة و ينفذ جزؤه الاكبر او كله في منشأة
ج ـ برنامج ارشادي او توجيهي يرمي الى اختيار المهنة او نوع التكوين


الفصل 54

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يسمح بتشغيل الاطفال الذين يقل عمرهم عن الستة عشر عاما في المؤسسات التي يعمل فيها اعضاء العائلة فحسب تحت سلطة الاب او الام أو الوصي على ان لا يكون لهذا التشغيل أي تأثير سلبي على صحة هؤلاء الاطفال و نموهم البدني والعقلي وعلى تعليمهم
و لا تنسحب احكام الفقرة السابقة على الاعمال المشار اليها بالفصل58 من هذه المجلة والتي تكون خطرة بطبيعتها أو الظروف التي تمارس فيها على حياة أو صحة أو اخلاق الاشخاص المكلفين بها


الفصل 55

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يخفض سن قبول الاطفال في العمل الى ثلاثة عشر عاما في الاشغال الفلاحية الخفيفة التي لا تضر بصحتهم و نموهم ولا تمس بمواظبتهم وقدراتهم على الدراسة وعلى مشاركتهم في برنامج التوجيه او التكوين المهني المصادق عليها من طرف السلط العمومية المختصة


الفصل 56

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
في الانشطة غير الصناعية وغير الفلاحية : ـ
ـ1 يمكن تشغيل الاطفال البالغين من العمر ثلاثة عشر عاما باعمال خفيفة لا تضر بصحتهم و نموهم ولا تمس بواظبتهم وقدراتهم على الدراسة وعلى مشاركتهم في برنامج التوجيه او التكوين المهني المصادق عليها من طرف السلط العمومية المختصة
ـ2 لا يمكن ان يشغل أي طفل يقل سنه عن ستة عشر عاما باعمال خفيفة لمدة تفوق ساعتين في اليوم سواء في ايام الدراسة او في ايام العطل المدرسية وان يكون مجموع الساعات المخصصة للمدرسة والاعمال الخفيفة أكثر من سبع ساعات في اليوم
ـ3 تضبط بأمر انواع الاعمال الخفيفة والاحتياطات الاولية الواجب اتخاذها عند تشغيل الاطفال بهذه الاعمال. كما يضبط هذا الامر عدد ساعات عمل الاطفال الذين تتراوح سنهم بين ستة عشر وثمانية عشر عاما بالاشغال الخفيفة
ـ4 يحجر تشغيل الاطفال بالاعمال الخفيفة اثناء ايام الراحة الاسبوعية والاعياد


الفصل 57

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يمكن لرئيس تفقدية الشغل ان يمنح لمصلحة الفن او العلم او التعليم رخص عمل فردية ـ بقطع النظر عن أحكام الفصول من 53 الى 56 من هذه المجلة . لتمكين الاطفال من الظهور في الحفلات العمومية او المشاركة كممثلين او ممثلين ثانويين في التقاط المناظر السينمائية
و يضبط السن الادنى الذي يمكن بداية منه منح رخص العمل الفردية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لاصحاب العمل والعمال المعنية. كما يضبط نفس القرار الاحتياطات الواجب اتخاذها للمحافظة على صحة ونمو واخلاق الاطفال وضمان معاملة حسنة وراحة مناسبة لهم ومواصلة تعليمهم


الفصل 58

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
لا يجوز ان بقل عن ثمانية عشر عاما السن الادنى للقبول في أي نوع من انواع الاعمال التي يمكن بحكم طبعيتها او الظروف التي يقع القيام بها ان تعرض صحة او سلامة او اخلاق الاطفال للخطر
و تحدد انواع الاعمال المشار اليها بالفقرة السابقة بقرار من الوزير المطلف بالشؤون الاجتماعية بتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لاصحاب العمل والعمال الاكثر تمثيلا
بقطع النظر عن احكام الفقرة الاولى من هذا الفصل يمكن لتفقدية الشغل بعد اخذ رأي تفقدية طب الشغل واستشارة منظمات اصحات العمل والعمال الاكثر تمثيلا ان ترخص بتشغيل الاطفال في تلك الاعمال بداية من سن السادسة عشر عاما بشرط المحافظة بصورة كاملة على صحة و سلامة و اخلاق الاطفال المعنيين وان يتلقوا تعليما خاصا ومناسبا او تكوينا مهنيا في فرع النشاط المعني


الفصل 59

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يتعين على كل مؤجر ان يمسك دفترا يتضمن اسماء وتاريخ ولادة كل الاشخاص المشتغلين لديه والذين يقل عمرهم عن عمانية عشر عاما وطبيعة نشاطهم وعدد ساعات عملهم وفترات استراحتهم والشهادة المثبتة لاهليتهم للعمل على ان لا تحتوي على بيانات طبية
و يقدم هذا الدفتر الى اعوان تفقد الشغل واعوان تفقد طب الشغل و ممثلي العملة عند طلبهم


الفصل 60

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يمكن لتفقدية طب الشغل مباشرة او بطلب من تفقدية الشغل اجراء فحص طبي للاطفال دون الثمانية عشر عاما المقبولين في العمل لمعرفة ما اذا كان العمل المكلفون به يفوق طاقتهم. وفي حالة ما اذا اتضح ذلك يقع الاذن بتوقيف الطفل عن ذلك العمل


القسم الثاني
الفحص الطبي لتأهيل الصبيان للعمل


الفصل 61

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
لا يجوز تشغيل الاطفال دون الثمانية عشر عاما في جميع الانشطة الا بعد فحص طبي معمق يثبت اهليتهم للقيام بالعمل الذي سيعهد لهم به. و يشمل هذا الفحص عند الاقتضاء الفحوص السريرية والاشعاعية والمخبرية.
غير انه يمكن استثناء بعض الاعمال غير الصناعية بمقتضى امر يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لاصحاب العمل والعمال المعنية
يجرى الفحص الطبي للتأهيل للعمل مجانا من طرف طبيب الشغل ، ويجب ملاحظة ذلك بالدفتر المشار اليه بالفصل 59 من هذه المجلة. ويمكن ان تنص الشهادة الطبية المؤهلة للعمل على شروط معينة للعمل او ان تسلم للقيام بعمل خاص او لجملة من الاعمال او ان تمنح لمدة معينة
يتعين على المؤجر ان يحتفظ بالشهادة الطبية المؤهلة للعمل وان يضعها تحت طلب تفقدية الشغل وتفقدية طب الشغل


الفصل 62

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
ان تأهل الاطفال للعمل الذي يباشرونه يجب ان يكون موضوع مراقبة طبية مستمرة الى بلوغ الثمانية عشر عاما. ولا يمكن ابقاء الطفل في عمله الا بتجديد الفحص الطبي خلال كل ستة اشهر
يمكن لتفقدية الشغل ولتفقدية طب الشغل ان تطلبا تجديدات خاصة للفحص الطبي


الفصل 63

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
بالنسبة للاشغال التي فيها اخطار على الصحة فان الفحص الطبي للتأهيل للعمل وتجديداته المتوالية تقع الى بلوغ الواحد والعشرين عاما على الاقل
و يضبط قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. يؤخذ بعد استشارة الوزراء المختصين والمنظمات المهنية لاصحاب العمل والعمال المعنية، الاعمال التي يجب فيها اجراء الفحص الطبي للتأهيل للعمل الى بلوغ الواحد والعشرين عاما


الفصل 63-2

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
لا يمكن تكليف الاطفال الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما بالقيام بساعات زائدة عن مدة العمل الاعتيادية التي يخضع لها هؤلاء الاطفال


الباب الثاني
حمايـة الامومـة


الفصل 64

في المؤسسات على اختلاف انواعها باستثناء المؤسسات التي يستخدم فيها خاصة افراد العائلة الواحدة فان المرأة : ـ
أـ بمناسبة الولادة يكون لها الحق عند ادلائها بشهادة طبية في عطلة للراحة مدة 30 يوما
و هذه العطلة يمكن تمديدها كل مرة بما قدره 15 يوما اذا وقع تبرير ذلك بشهادة طبية
ب ـ لها الحق في جميع الحالات اذا كانت ترضع طفلها من ثديها وطيلة 9 اشهر ابتداء من يوم الولادة في راحتين في اليوم كل منها ذات نصف ساعة اثناء ساعات العمل لتتمكن من ارضاع طفلها

وهاتان الراحتان خارجتان عن الراحات المنصوص عليها بالفصل 89 احداهما معينة لحصة العمل الصباحية والاخرى لحصة ما بعد الزوال ويمكن ان تأخذهما الامهات في ساعات تعين بالاتفاق بينهن وبين المؤجرين واذا لم يحصل الاتفاق فان هاتين الراحتين تكونان كل منهما في وسط كل حصة عمل و تعتبر هاته الراحة ساعات عمل و تخول الحق في الاجر
و يجب ان تهيأ غرفة خاصة للارضاع في كل مؤسسة تشغل على الاقل خمسين امرأة
و تضبط بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي المنظمات المهنية المعنية الشروط التي ينبغي ان تتوفر في غرفة الارضاع هذه


الباب الثالث
تشغيل النساء والاطفال ليلا


القسم الاول
في النشاط غير الفلاحي


الفصل 65

لا يمكن تشغيل الاطفال البالغين من العمر اقل من اربعة عشر عاما خلال مدة لا تقل عن اربع عشرة ساعة متوالية تدخل فيها المدة الزمنية التي تمتد ما بين الساعة الثامنة ليلا والساعة الثامنة صباحا
و نظرا للشروط المحلية او الظروف يمكن لكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية . بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الامر. ان يتخذ قرارات تعوض بمقتضاها هذه الحصة الزمنية بحصة اخرى قدرها اثنا عشرة ساعة لا يجوز بدايتها بعد الثامنة مساء ونهايتها قبل السادسة صباحا


الفصل 66

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
لا يجوز تشغيل الاطفال البالغين من العمر اكثر من اربعة عشر عاما دون الثمانية عشر عاما والنساء ليلا خلال فترة اثنتي عشرة ساعة متوالية على الاقل تشمل الحصة الزمنية ما بين العاشرة ليلا والسادسة صباحا
غير انه يمكن للوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ان يتخذ قرارا بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الامر، لتعيين حصص زمنية مختلفة يمنع فيها تشغيل الاطفال، على ان تشمل الراحة الليلية المدة الزمنية الممتدة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا وذلك في بعض الجهات او الصناعات او المؤسسات او فروع هذه الصناعات والمؤسسات


الفصل 67

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)

بقطع النظر عن الأحكام السابقة فإن الأطفال البالغين من العمر ستة عشر عاما كاملة و دون الثمانية عشر يمكن تشغيلهم ليلا في الصور التالية
أـ في صورة القوة القاهرة
ب ـ بالنسبة للأطفال المشتغلين بالمخابز فإن الحصة الممتدة من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا تحل محل الحصة ما بين العاشرة مساء و السادسة صباحا عندما يتطلب ذلك تدريبهم أو تكوينهم المهني
ج ـ عندما تتطلب ذلك حاجيات تدريبهم أو تكوينهم المهني في الصناعات أو الأعمال المعينة التي تستوجب شغلا متواصلا يمكن لرئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا أن يعطي بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر رخصا فردية محددة زمنيا في تشغيل الأطفال بشرط أن يتمتعوا خلال حصتين للعمل براحة تدوم ثلاث عشرة ساعة متوالية على الأقل
د ـ يمكن لرئيس تفقدية الشغل المختصة ترابياأن يمنح رخصا فردية محددة زمنيا ليمكن الأطفال البالغين من العمر أكثر عشر عاما و أقل من ثمانية عشر عاما من الظهور ليلا بصفتهم فنانين بالحفلات العمومية أو من المشاركة ليلا بصفة ممثلين في التقاط الصور السينمائية و لا تمنح أية رخصة عندما تكون المشاركة في ما ذكر تمثل خطرا على حياة أو صحة أو تربية الطفل و لا يمكن أن تتجاوز مدة التشغيل منتصف الليل كما يجب أن يتمتع الطفل باستراحة قدرها أربع عشرة ساعة متوالية على الأقل


الفصل 68


لا يطبق تحجير أشغال النساء ليلا
أـ في صورة القوة القاهرة
ب ـ في صورة ما إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية أو بمواد بصدد التحضير يمكن فسادها بسرعة و يتحتم ذلك لاجتناب خسارة لا بد منها في هذه المواد
ج ـ على النساء اللاتي يشغلن وظائف إدارية أو وظائف لها صبغة فنية تتضمن مسؤولية
د ـ على النساء اللاتي يعملن بالمصالح الاجتماعية و لا يقمن عادة بعمل يدوي


الفصل 68-2

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يمكن تعديل الفترة الليلية التي لا يجوز فيه تشغيل النساء والمنصوص عليها بالفصل 66 من هذه المجلة او رفع تحجير تشغيل النساء ليلا الوارد بنفس الفصل :ـ
ـ1 في فرع نشاط معين او مهنة معينة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يؤخذ بعد موافقة المنظمات المهنية الممثلة لاصحاب العمل والعمال المعنيين
ـ2 في مؤسسة او عددة مؤسسات لا يغطيها قرار صادر بمقتضى الفقرة 1 بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا يمنح بناء على اتفاق مبرم بين صاحب المؤسسة والممثلين النقابين للعمال المعنيين، و في حالة عدم وجودهم ممثلي العملة بالمؤسسة ، وبعد استشئارة المنظمات المهنية الممثلة لاصحاب العمل والعمال المعنيين
ـ3 في مؤسسة لا يغطيها قرار صادر بمقتضى الفقرة الاولى ولم يحصل فيها اتفاق حول تعديل الفترة الليلية او رفع التحجير تشغيل النساء ليلا، بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد اخذ رأي تفقدية طب الشغل و يمنح وفقا للشروط التالية :-
ــ استشارة المنظمات المهنية الممثلة لاصحاب العمل والعمال المعنيين
ــ التثبت من وجود الضمنات الكافية في المؤسسة من حيث الصحة والسلامة في العمل والخدمات الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بالنسبة للعاملات
ــ التثبت من وجود الضمنات الكافية في ما يتعلق بتنقلات المرأة من اجل العمل
ــ تحديد فترة زمنية للترخيص قابلة للتجديد حسب نفس الشروط


الفصل 68-3

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يحجر تطبيق أحكام الفصل 68-2 من هذه المجلة على المرأة العاملة لمدة ستة عشر أسبوعا على الأقل قبل و بعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المتوقع للوضع
يمكن رفع هذا التحجير بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد أخذ رأي تفقدية طب الشغل، و يمنح هذا الترخيص بناء على طلب كتابي من المرأة العاملة المعنية شريطة أن لا يعرض ذلك صحتها أو صحة طفلها للخطر
ينطبق التحجير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال فترات أخرى تقدم بشأنها شهادا طبية تبين أن التحجير أثناء هذه الفترات ضروري لصحة الأم و الطفل و تكون هذه الفترات أثناء الحمل أو أثناء مدة محددة تمدد فترة ما بعد الوضع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل


الفصل 68-4

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
لا يمكن أن يكون تطبيق أحكام الفصل 68-3 من هذه المجلة موجبا لقطع عقد الشغل يحجر تطبيق أحكام الفصل 68-2 من هذه المجلة على المرأة العاملة لمدة ستة عشر أسبوعا على الأقل قبل و بعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المتوقع للوضع
يمكن رفع هذا التحجير بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد أخذ رأي تفقدية طب الشغل، و يمنح هذا الترخيص بناء على طلب كتابي من المرأة العاملة المعنية شريطة أن لا يعرض ذلك صحتها أو صحة طفلها للخطر
ينطبق التحجير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال فترات أخرى تقدم بشأنها شهادا طبية تبين أن التحجير أثناء هذه الفترات ضروري لصحة الأم و الطفل و تكون هذه الفترات أثناء الحمل أو أثناء مدة محددة تمدد فترة ما بعد الوضع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل


الفصل 69

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يجب إعلام تفقدية الشغل المختصة ترابيا حالا بتوقيف تحجير تشغيل الأطفال و النساء ليلا عملا بالفصلين67 الفقرة أ و 68 الفقرتان أ و ب


الفصل 70

يعين قرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية يؤخذ بعد الاستشارة المنظمات النقابية التي يهمها الامر مدة استراحة ليلية للنساء والاطفال وكذلك حصة يحجر فيها العمل يكونان اقل مما هو منصوص عليه الفصول السابقةعندما يكون العمل النهاري شاقا بصفة خاصة من اجل فصل السنة وبشرط ان تمنح راحة تعويضية خلال الشهر


الفصل 71

يوقف بمقتضى قرار العمل بتحجير تشغيل النساء والاطفال الذين يتراوح سنهم من ستة عشر عاما الى ثمانية عشر عاما عندما تتطلب ذلك المصلحة القومية من اجل ظروف ذات خظورة خاصة


الفصل 72

الوظائف المسندة بمقتضى هذا الباب الى كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والمتعلقة بفروع النشاط الخاصعة لرقابة كتاب الدولة المكلفين بالصناعة والنقل والبريد يباشرها كات الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بتعاون مع كتاب الدولة المعنيين


الفصل 73

في كل فروع النشاط غير الفلاحية يتحتم على المؤجرين مسك سجل يذكر فيه اسم وتاريخ ولادة جميع الاشخاص دون الثمانية عشر عاما الذين يستخدمونهم وكذلك ساعات عملهم وكل الارشادات الاخرى المتعلقة بشروط تشغيل الاطفال.و يوضع هذا السجل تحت تصرف تفقدية الشغل
يجب على الاطفال والصبيان العاملين على الطريق العام ان يحملوا وثيقة تنص على الملحوظات المرسمة بالسجل المذكور اعلاه


القسم الثاني
في المصالح الفلاحية


الفصل 74

يتمتع الاطفال البالغون من العمر دون الثمانية عشر عاما لمدة استراحة ليلية لا تقل عن :ـ
أـ اثنتي عشر ساعة متوالية بالنسبة للاطفال دون السادسة عشر عاما
ب ـ عشرة ساعات متوالية بالنسبة للاطفال الذين يتراوح سنهم بين السادسة عشر عاما والثمانية عشر عاما .على شرط ان يمنحوا استراحة تعويضية خلال النهار ولا يسوغ تشغيل الاطفال البالغين من العمر دون الثمانية عشر عاما باي عمل بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا


الباب الرابع
تنفيـذ العمـل


الفصل 75

المحلات التابعة للمؤسسات على اختلاف أنواعها و التى تتولى فيها النساء مباشرة البضائع أو عرضها على العموم يجب أن تجهز كل قاعة منها بعدد من الكراسي مساو لعدد العاملات بها


الفصل 76

على رؤساء المؤسسات أن يحافظوا على الأخلاق الحميدة و مراعاة الأداب العامة خاصة بالمحلات التي يعمل بها النساء و الأطفال البالغون من العمر دون الثمانية عشر عاما


الفصل 76-2

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يمكن لضرورة العمل تكليف العامل بأعمال لصنف أدنى أو أعلى من صنفه
و تضبط طرق تطبيق أحكام الفقرة السابقة بالاتفاقيات المشتركة أو العقود الفردية أو بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل و العمال المعنية


الباب الخامس
اشغال خاصة :الاشغال تحت الارض واسترجاع المعادن القديمة


الفصل 77

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
لا يجوز تشغيل النساء مهما كانت سنهم و الأطفال دون الثمانية عشر عاما بأعمال تحت الأرض في المناجم و المقاطع


الفصل 77-2

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تنطبق احكام الفصول من 59 الى 62 من هذه المجلة على الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين همانية عشر وواحد و عشرين عاما والمشتغلين بأعمال تحت الارض المناجم والمقاطع
و يتعين ان يشمل الفحص الطبي المشار اليه بالفصل 61 من هذه المجلة صورا بالاشعة للرئتين واختبارا وظيفيا للتنفس


الفصل 78

يحجر استخدام الاطفال دون الثمانية عشر عاما والنسوة او الموافقة على تشغليهم بالمؤسسات واقسام المؤسسات او الحضائر التي تجرى بها عمليات استرجاع المعادن القديمة و تحويلها او ايداعها


الباب السادس
مدة الشغل


القسم الاول
النظام الاعتيادي


الفصل 79

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
لا يمكن ان تتجاوز مدة العمل الفعلي 48 ساعة في الاسبوع او تحديدا معادلا لذلك يضبط حسب مدة من الزمن غير الاسبوع لا تتجاوز العام الواحد
و يمكن بالاتفاقيات المشتركة او بمقتضى نصوص ترتيبية تتخذ بعد استشارة المنظمات النقابية لاصحاب العمل والعمال التخفيض في هذه المدةعلى ان لا تقل عن 40 ساعة في الاسبوع او تحديدا معادلا يضبط حسب مدة من الزمن غير الاسبوع لا تتجاوز العام الواحد


الفصل 80

(ألغـي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)


الفصل 81

(ألغـي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)


الفصل 82

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يمكن رفع مدة الحضور الأسبوعية المضبوطة وفقا لأحكام الفصل 79 من هذه المجلة في بعض المؤسسات أو لبعض أصناف من العملة إلى مدة تتجاوز 64 ساعة مراعاة لضياع الوقت الناتج عن تقطع العمل أو لطبيعة العمل و ذلك بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية


الفصل 83

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
بصفة استثنائية يمكن لتفقدية الشغل المختصة ترابيا ان :ـ
ـ1 ترخص للمؤجر في تمديد مدة الشغل في بعض الظروف الاستثنائية للقيام باشغال متأكدة في صورة وقوع حوادث او اصلاحات لازمة او انقاذ
ـ2 ترخص للمؤجر في تمديد مدة الشغل في صورة زيادة غير عادية في حجم العمل على ان لا تتجاوز مدة العمل اليومي عشرة ساعات

ويجب في الحالتين المذكورتين اعلاه تعويض فترات التمديد في مدة الشغل بساعات راحة مساوية لساعات التمديد خلال السنة
و يقع هذا التعويض بتنقيص ساعة على الاقل من مدة العمل واذا لم يتيسر ذلك خلال السنة يقع التعويض خلال الثلاثة الاشهر الاولى من السنة الموالية وذلك قبل العمل باي ترخيص جديد
ـ3 تقر بعض الاستثناءات الدائمة لمدة العمل اليومي لبعض من المستخدمين القائمين باشغال تحضيرية او اضافية يتحتم انجازها خارج الحد المفروض على الشغل العام على ان لا تتجاوز مدة العمل اليومي 10 ساعات


الفصل 84

بقرارات من كتابات الدولة المختصة التي ترى وجوب هذا الترخيص و بدون لزوم اجراء الاستشارات المنصوص عليها بالفصل 81 يمكن للمؤسسات القائمة باشغال لمصلحة الامن والدفاع الوطني ان تمدد الى اكثر من 9 ساعات في اليوم مدة شغل مستخدميها


الفصل 85

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
لا يمكن تشغيل المستخدمين الا طبق بيانات جدول يضبط لكل يوم او عند الاقتضاء لكل اسبوع او لكل شهر توزيع ساعات العمل. وهذا التوزيع يعين الساعات التي تبتدئ و تنتهي فيها مدة العمل بقرارات من كتابات الدولة المختصة التي ترى وجوب هذا الترخيص و بدون لزوم اجراء الاستشارات المنصوص عليها بالفصل 81 يمكن للمؤسسات القائمة باشغال لمصلحة الامن والدفاع الوطني ان تمدد الى اكثر من 9 ساعات في اليوم مدة شغل مستخدميها
يمكن اقرار ساعات عمل وراحة مختلفة بالنسبة لاصناف العملة الذين تنطبق عليهم الاستثناءات الدائمة المنصوص عليها بالفصل 82 و بالفقرة 3 من الفصل 83
كل تعديل في توزيع ساعات العمل يستوجب قبل التطبيق اصلاح التوزيع الذي سبق وضعه
و هذا التوزيع المؤرخ والممضي من رئيس المؤسسة او من طرف سخص فوض له سلطاته لهذا الغرض يعلق بحروف سهلة القراءة ويوضع بصفة ظاهرة بكل اماكن العمل التي ينطبق عليها او بالنسبة للعملة المستخدمين خارج المؤسسة بالمحل الملحق به هؤلاء العملة
يجب ان يقع من قبل توجيه نظير من جدول ساعات العمل و نظير من اي تعديل قد يطرأ عليه الى تفقدية الشغل المختصة ترابيا


الفصل 86

في صورة تنظيم الشغل حسب فرق تعلق قائمة باسماء افرادها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل السابق
كما يجب ان تعلق ايضااسماء الشغالين الذين تنطبق عليهم الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 83-2
يجب على رئيس المؤسسة او الشخص الذي قلده ماله من السلطة لينوب عنه في هذا الغرض ان يكون قادرا على اثبات التعريف بهوية العملة والمستخدمين المذكورة اسماؤهم بالقائمة المشار اليها اعلاه وذلك لدى العون المكلف بتفقد الشغل بدون ان يمس ذلك بالحق المخول لهذا العون في مطالبة العملة او المستخدمين باثبات التعريف بشخصهم


الفصل 87

كل رئيس مؤسسة يريد طبق القرار المتعلق بصناعته العمل بالامكانيات المخولة له بالفصل 83-1 ملزم بان يوجه الى تفقدية الشغل اعلاما مضمون الوصول مؤرخا مبينا فيه نوع و سبب الاستثناء و عدد العملة والمستخدمين الذين سيمدد في مدة شغلهم والايام التي يقع اثناءها العمل بتلك الامكانية وساعات الشغل والراحة المقررة
و يجب على رئيس المؤسسة ، زيادة على ذلك، ان يكون له بانتظام جدول يرسم به ـ حسب توجيه الاعلامات لتفقدية الشغلـ تواريخ الايام التي يقع فيهاالعمل بتلك الرخص مع بيان مدتها. و يعلق هذا الجدول بالمحل حسب الشروط المعينة بالفصل 85 و يبقى معلقا خلال العام الجاري الى 15 جانفي من العام الموالي


الفصل 88

عينت مدة الشغل القانونية بالمؤسسات الفلاحية الى ألفين و سبعمائة ساعة في العام باعتبار ثلاثمانة يوم يقع فيها الشغل الفعلي
يضبط التوزيع اليومي لهاته المدة حسب الحصة والجهة وعند الاقتضاء حسب نوع الفلاحة بقرارت يتخذها معا كل من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني بعد استشارة لجان الشغل الفلاحي
مقتضيات الفقرة الاولى لا تنسحب على الحراس والرعاة ، ويقع ضبط مدة عملهم بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وبعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الامر


الفصل 89

يجب ان بتخلل يوم الشغل في سائر المؤسسات مهما كان نوعها فترة استراحة او فترات لا يمكن ان تقل جملة مدتها عن ساعة يحجر فيها العمل
تضبط هاته الاستراحات بكيفية لا يمكن معها تشغيل العامل مدة تتجاوز ست ساعات متوالية بدون انقطاع بدته نصف ساعة على الاقل
غير انه اذا لم تتجاوز مدة الشغل الفعلي 7 خلال نفس اليوم يجوز القيام بالعمل بدون انقطاع
العمل اليومي لكل شخص يجب ان تتبعه استراحة مسترسلة لا يمكن ان تقل مدتها عن عشر ساعات بدون ان يمس ذلك بالمقتضيات الخاصة المتعلقة بالنسوة والاطفال
و في صورة تنظيم العمل حسب مراكز او فرق متداولة يجب ان يكون عمل كل فريق مستمرا على شرط ان تراعي التراتيب المنصوص عليها بالفقرات السابقة


القسم الثاني
الساعات الزائدة


الفرع الاول
في النشاط غير الفلاحي


الفصل 90

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تعتبر ساعات عمل زائدة ساعات العمل المقضاة بعد مدة العمل العادية الأسبوعية
و يقع خلاص هذه الساعات اعتمادا على الأجر الأساسي للساعة مرفعا فيه حسب النسب التالية
ـ بالنسبة لنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع 75 بالمائة
ـبالنسبة لأنظمة عمل كامل الوقت تقل عن 48 ساعة في الأسبوع 25 بالمائة الى حدود 48 و 50 بالمائة بعد ذلك
ـ بالنسبة لأنظمة عمل لوقت جزئي 50 بالمائة


الفصل 91

سعيا وراء تنمية الإنتاج يمكن لتفقدية الشغل بعد استشارة منظمات العملةالنقابية التي يهمها الأمر أن ترخص لرؤساء المؤسسات تشغيل العملة ساعات زائدة علاوة على الساعات المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بمدة العمل


الفصل 92

الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تراكها في الشهرين المواليين لانقطاع العمل و الساعات الواقع تداركها على هاته الصورة تدفع الأجور عنها بالمقدار الاعتيادي
يعلم رئيس المؤسسة من قبل تفقدية الشغل بالانقطاع المشترك عن العمل و بكيفية التدارك إلا أنه إذا وقع الانقطاع عن العمل بسبب حادث طارئ فان الإعلام يقع حالا
و الساعات الضائعة بسبب إضراب العملة أو اعتصاب الأعراف لا يمكن تداركها ما لم يتفق الطرفان على ذلك


الفصل 93

قضاء الساعات الزائدة أو تدارك الساعات الضائعة لا يمكن أن ينشأ عنهما رفع العمل الأسبوعية إلى اكثر من ستين ساعة غير داخلة فيها ساعات الرخصة المستمرة و ذلك في ما عدا صورة الأعمال الأكيدة التي يلزم القيام بها حالا لاجتناب حوادث قريبة الوقوع أو تنظيم وسائل الإنقاذ
إمكانية تدارك الساعات الضائعة و كذلك إمكانية القيام بساعات زائدة يمكن تعطيلهما في حالة البطالة في بعض الصناعات بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر إما بكامل التراب و إما بجهة أو عدة جهات بمقتضى قرار من كاتب الدولة لشباب و الرياضة و الشؤون الاجتماعية و في ما يخص بعض المؤسسات بمقتضى قرار من متفقد الشغل الأعلى


الفرع الثاني
في النشاط الفلاحي


الفصل 94

تقع زيادة عن الأجر العادي قدرها خمسة و عشرون في المائة بالنسبة لساعات العمل الزائدة عن المدة اليومية المبينة بالفصل 88 الواقع القيام بها بطلب من المؤجر و لمصلحة الضيعة


القسم الثالث
العمل لوقت جزئي


الفصل 94-2

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي
و يعتبر عملا لوقت جزئي العمل الذي يقع القيام به حسب توقيت عمل لا يتجاوز 70 بالمائة من توقي العمل العادي المنطبق على المؤسسة


الفصل 94-3

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يجب أن يكون عقد الشغل لوقت جزئي كتابيا و أن ينص بالخصوص على الصفة المهنية للعامل و عناصر التأجير و مدة العمل و طريقة توزيعها على الأسبوع أو الشهر أو السنة


الفصل 94-4

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
العاملون لوقت جزئي لهم نفس الحقوق و الواجبات التي أقرتها النصوص القانونية و الترتيبية و التعاقدية لفائدة العاملين كامل الوقت المستخدمين في ظروف مماثلة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعمل لوقت جزئي


الفصل 94-5

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يكون أجر العامل لوقت جزئي و المنح التي يستحقها عن الإجازة السنوية خالصة الأجر و أيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجر و عطلة الولادة و الطرد متناسبة مع مدة العمل الخاضع لها هذا العامل


الفصل 94-6

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تعتبر ساعات زائدة الساعات التى يقوم بها العامل لوقت جزئي بعد مدة العمل العادية المضبوطة بعقد الشغل
و يستوجب القيام بالساعات الزائدة موافقة الطرفين على أن لا يتجاوز عدد هذه الساعات ثلث مدة العمل المضبوطة بعقد الشغل و أن لا يفوق مجموع هذه المدة و الساعات الزائدة مدة العمل العادية الخاضع لها عامل لكامل الوقت في نفس المؤسسة


الفصل 94-7

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يخضع العاملون لوقت جزئي لنظام الضمان الاجتماعي و نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل


الفصل 94-8

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
في ما يتعلق بالتزامات المؤجر المرتبطة بعدد العمال المستخدمين و المنصوص عليها بهذه المجلة، يقع احتساب العمال لوقت جزئي كما لو كانوا عمالا لوقت كامل


الفصل 94-9

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تعطى الاولوية عند الانتداب لتسديد مراكز عمل لوقت كامل شاغرة او محدثة للعاملين لوقت جزئي الراغبين في الانتقال الى نظام العمل كامل الوقت والذين لهم نفس الاختصاص والمؤهلات المطلوبة
كما تعطى الاولوية عند الانتداب بتسديد مراكز عمل لوقت جزئي شاغرة او محدثة للعاملين كامل الوقت الراغبين في الانتقال الى نظام العمل لوقت جزئي والذين لهم نفس الاختصاص والمؤهلات المطلوبة
لا يمكن ان يكون انتقال العامل من نظام العمل كامل الوقت الى نظام العمل لوقت جزئي او العكس الا بموافقته كتابيا


الفصل 94-10

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
العاملون كامل الوقت الذين انتقلوا لنظام العمل لوقت جزئي بسبب الحمل او لضرورة رعاية طفل يقل عمره عن ست سنوات او فرد من العائلة معاق او مريض لهم الحق في العودة لنظام العمل كامل الوقت عند توفر شغور في مراكز عمل لوقت كامل تتناسب مع اختصاصاتهم المهنية


الفصل 94-11

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يتعين على المؤجرين ان يقوموا في الوقت المناسب باعلام العمال بمراكز العمل لوقت كامل ومراكز العمل لوقت جزئي الشاغرة او المحدثة بمؤسساتهم


الفصل 94-12

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يحجر الجمع بين العمل لوقت كامل و العمل لوقت جزئي


الفصل 94-13

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يتعين على كل مؤجر يشغل عمالا لوقت جزئي مسك دفتر يسجل فيه اسماء وتاريخ ولادة العاملين بهذا النظام وعدد ساعات عملهم ويوضع هذا الدفتر تحت طلب متفقدي الشغل


الفصل 94-14

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يعاقب على مخالفة احكام الفصول 94-4 و 94-5 و 94-6 و 94-7 و 94-8-94-9 و 94-10و94-11و 94-12و 94-13 من هذه المجلة بالعقوبات المنصوص عليها بالفصول 234 و 235 و 236 و 237 من نفس المجلة


الباب السابع
الرحة الاسبوعية


القسم الاول
في النشاط غير الفلاحي


الفصل 95

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
المؤسسات غير الفلاحية بسائر انواعها وتوابعها ملزمة بان تعطي لمستخدميها راحة اسبوعية قدرها اربع وعشرون ساعة متوالية ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصول الموالية
و تعطى هذه الراحة يوم الجمعة او يوم السبت او يوم الاحد و يمكن اسنادها في يوم آخر من ايام الاسبوع باتفاق الطرفين في المؤسسة او بترخيص من والي الجهة اذا استوجبت ضرورة العمل ذلك
وعلى كل مؤسسة ان تعلم تفقدية الشغل المختصة ترابيا باليوم الذي اختارته


الفصل 96

الاصناف الاتية من المؤسسات مرخص لها قانونا بمنح الاستراحة الاسبوعية بالتناوب :ـ
ـ1 مؤسسات صنع المواد الغذائية للاستهلاك السريع
ـ2 النزل والمطاعم ومحلات بيع المشروبات
ـ3 دكاكين بيع التبغ ومغازات بيع الازهار الطبيعية
ـ4 المستشفيات والمصحات والمآوي و ديار العجز والمستوصفات والديار الصحية والصيدليات ومحلات بيع العقاقير و محلات بيع الالات الطبية والجراحة
ـ5 الحمامات ومحلات المداواة بالمياه
ـ6 محلات اعارة الكتب وكراء الكراسي ووسائل النقل
ـ7 مشاريع الصحافة والاخبار والملاهي والمتاحف والمعارض
ـ8 مشاريع التنوير و توزيع المياه والقوة المحركة لللالات
ـ9 مشاريع النقل والشحن والتفريغ
ـ10 المصانع التي تستعمل فيها مواد سريعة الفساد
ـ11 المصانع التي ينشأ فيها عن توقيف العمل اتلاف المادة الجاري صنعها او نقص في قيمتها


الفصل 97

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يمكن للوالي بطلب من احدى المنظمات النقابية لاصحاب العمل او العمال التي تمثل المهنة اكثر من غيرها بالجهة ان يضبط بعد استشارة المنظمات المهنية الاخرى أساليب تطبيق الراحة الاسبوعية بالنسبة لمهنة او مجموعة من المهن بالجهة او بمدينة او بمنطقة معينة وله في هذا الشأن:ـ
ـ1 أن يقرر بالنسبة لمهنة او مجموعة من المهن ان الراحة تؤخذ في نفس اليوم من ايام الاسبوع في كامل الجهة او في بعض المناطق فقط
ـ2 ان يعين للراحة يوما غير الجمعة او السبت اوالاحد
ـ3 ان يقرر ان الراحة تكون :ـ
ـ أـ بداية من منتصف النهار ليوم من ايام الاسبوع الى منتصف نهار اليوم الموالي
ـ ب ـ يوم الجمعة او السبت او الاحد بعد الزوال مع راحة تعويضية قدرها نصف يوم اخر تؤخذ بالتناوب وفي كل اسبوع
ـ ج ـ بطريقة التناوب بين جميع العملة او بعضهم
ـ4 ان يرخص للمؤسسات المنتمية لمهنة معينة باسناد يوم الراحة حسب نظام التناوب يقع اعداده مسبقا بين جميع المؤسسات المعنية

و يتم ضبط اساليب تطبيق الراحة الاسبوعية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية واذا كان الامر يعني كامل تراب الجمهورية


الفصل 98

في صورة وجدود اشغال أكيدة يتحتم اجراؤها حالا لتنظيم وسائل انقاذ او تلافي حوادث عاجلة او اصلاح تعطيب حصل بالالات او بالاجهزة ا بابنية المؤسسة فانه يمكن تعطيل الراحة الاسبوعية على المستخدمين اللازمين للقيام بتلك الاشغال
امكانية هذا التعطيل لا تنسحب فقط على عملة المؤسسة التي لزم فيها اجراء الاشغال المستعجلة بل انها تشمل عملة غيرها من المؤسسات التي تعمل لفائدتها
ولكل عامل في هاته المؤسسات ان يتمتع باستراحة تعادل مدتها مدة الاستراحة الواقع تعطيلها. الرخص المنصوص عليها بهذا الفصل لا تنسحب على الفتيان الذين لا يتجاوز سنهم السادسة عشر والفتيات اللاتي دون العشرين عاما


الفصل 99

في كل محل تقع فيه راحة سائر المستخدمين في نفس اليوم يمكن خفض الراحة لنصف يوم بالنسبة للاشخاص المشتغلين بتسيير الالات المولدة للقوة وللالات المحركة و بتشحيم و تفقد الات توزيع القوة و بتنظيف المحلات الصناعية والمغازات والكاتب و كذلك بالنسبة للحراس والبوابة
و للعمال الخاضعين لهذا الاجراء الحق في راحة تعويضية تساوي مدة الراحة المحذوفة
الرخصة المنصوص عليها بهذا الفصل لا تنسحب على الفتيان الذين لم يبلغوا السادسة عشر من عمرهم والفتيات دون العشرين عاما


الفصل 100

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
للمحلات التي تباع فيها المواد الغذائية بالتفصيل الحق في أن لا تعطي الراحة الاسبوعية الا بعد الزوال من يوم الراحة الذي اختارته وفقا لاحكام الفصل 95 من هذه المجلة مع راحة تعويضية بنصف يوم يعطى بالتناوب خلال الاسبوع


الفصل 101

يمكن ضم ايام الاستراحة الاسبوعية لبعضها و منحها دفعة واحدة في الشهر وذلك في المناجم والحضائر البعيدة عن مراكز العمران


الفصل 102

جميع اصناف المؤسسات التي يتعطل فيها الشغل بسبب الاضطرابات الجوية يطرح فيها التعطيل القهري من ايام الاستراحة


الفصل 103

الصناعات التي تعمل في الهواء الطلق والتي لا يشتغل بها الا في بعض اوقات من السنة يمكن ابطال الراحة الاسبوعية فيها خمسة عشرة مرة في السنة


الفصل 104

الصناعات التي تستعمل فيها مواد سريعة الفساد والتي يلزمها احيانا القيام بخدمة زائدة غير اعتيادية و عينت يوما واحدا لراحة جملة عملتها يجوز لها ايضاتوقيف الراحة خمسة عشر مرة في العام ولكن لا بد للعامل بهذين الصنفين من الصناعات ان يتمتع بالاستراحة يومين على الاقل في الشهر


الفصل 105

كاتب الدولة لشباب و الرياضة و الشؤون الاجتماعية و كتاب الدولة المكلفون بإدارة فنية أسند فيها بمقتضى قانون تفقد الشغل إلى أعوان تابعين لتلك المؤسسات يصدرون كل في ميدانه أو بالاتفاق بينهم قرارات لتحقيق إجراء العمل بمقتضيات هذا التقسيم و تضبط هذه القرارات
ـ1 كيفية ‘جراء و تنظيم المراقبة على أيام الراحة في سائر المحلات سواء كانت تعطى فيها الراحة فسي أن واحد أو بالمداولة
ـ2 شروط الإعلام المسبق الذي يجب إرساله إلى تفقدية الشغل من طرف رئيس كل محل متمتع بالرخص المنصوص عليها بالفصول 98-99-100-102-103-104،
ـ3 الرخص الخاصة براحة الاختصاصيين العاملين بالمعامل ذات الوقت المستمر
ـ4 قائمة الصناعات الداخلة في الأصناف عددي 10 و 11 من الفصل 96 و في غيرها من أصناف المؤسسات التي يمكن لها التمتع بحق إعطاء الراحة الأسبوعية بالمداولة
ـ5 قائمة الصناعات الخصوصية الواجب اعتبارها داخلة في الأصناف العاملة المبينة بالفصول الثلاثة السابقة


القسم الثاني
في النشاط الفلاحي


الفصل 106

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يتحتم على المؤجرين إعطاء راحة أسبوعية قدرها أربع و عشرون ساعة متوالية لمستخدميهم سواء كانوا عملة قارين أو غير قارين عدا صورة الأعمال المتأكدة و في هذه الحالة يقع التعويض في الثلاثين يوما الموالية
تعطى هذه الراحة يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم السوق الأسبوعية و يمكن إسنادها في يوم أخر من أيام الأسبوع بإتفاق الطرفين في المؤسسة أو بترخيص من و الى الجهة إذا استوجب ضرورة العمل ذلك


الباب الثامن
ايام الاعياد والعطل الخالصة


الفصل 107

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تضبط أيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور بأمر أو بالاتفاقيات المشتركة
لا يمكن أن ينتج عن إسناد هذه الأيام توقيف نشاط المؤسسة لمدة تفوق 48 ساعة متتالية و تضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتخذ بعد استشارة المنظمات لأصحاب العمل و العمال


الفصل 108

العطل الحاصلة حسب الظروف التي أتى بها الفصل السابق لا يمكن أن تكون سببا في التنقيص من المرتبات والأجور التي تدفع شهريا أو مرتين في الشهر أو كل أسبوع
يستحق العملة الذين يتقاضون أجورهم حسب الساعة أو اليوم أو السهم أو العمل المعين أو الإنتاج منحة مساوية للأجر الذي فاتهم بسبب العطل المذكورة و هذه المنحة التي تحمل على المؤجر تحسب على قاعدة أوقات الشغل و توزيع مدة الشغل الأسبوعية الجاري بها العمل عادة بالمؤسسة


الفصل 109

في فروع النشاط التي يمكن فيها الانقطاع عن الشغل فالأجراء المشغلون أيام الأعياد و البطالة الخالصة يستحقون زيادة على الأجر الموافق للعمل الواقع القيام به منحة تساوي مبلغ الأجر المذكور يدفعها لهم مؤجرهم


الفصل 110

ساعات الشغل الفائتة بسبب عطلة أيام الأعياد و العطل الخاصة يمكن تداركها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 92و93


الفصل 111

لا يجوز تشغيل الأطفال البالغين من العمر دون الثمانية عشر عاما و النسوة بالمؤسسات التي تباشر الأعمال المنصوص عليها بالفصل 109 أثناء أيام الأعياد و العطل الخالصة و لو لتنظيم المعمل


الباب التاسع
الرخص السنوية الخالصة


القسم الاول
في النشاط غير الفلاحي


الفصل 112

كل عامل يستحق كل عام رخصة خالصة الأجر يتحمل بها المؤجر حسب الشروط المبينة بالفصول الاتية


الفصل 113

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
كل عامل يثبت أثناء السنة الراجعة إليها الرخصة أنه وقع استخدامه عند نفس المؤجر لمدة لا تقل عن شهر عمل فعلي يستحق رخصة تحدد مدتها بحساب يوم عن كل شهر عمل بدون أن تتجاوز المدة الجملية للرخصة خمسة عشر يوما من بينها اثنا عشر يوما من أيام العمل
ترفع مدة الراحة المحددة بالفقرة السابقة إلى يومين عن كل شهر عمل بالنسبة للعملة اللذين سنهم دون الثمانية عشر عاما في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سنة على أن لا تتجاوز المدة الجملية للراحة المستحقة ثلاثين يوما من بينها أربعة و عشرون يوما من أيام العمل
كما ترفع مدة الراحة إلى يوم و نصف عن كل شهر عمل بالنسبة للعملة الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر و العشرين عاما في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سنة على أن لا تتجاوز المدة الجملية للراحة المستحقة اثنين و عشرين يوما من بينها ثمانية عشر يوما من أيام العمل
يستحق العملة المشار إليهم بالفقرتين السابقتين عند صدور طلب منهم أقصى الراحة المذكورة أعلاه بقطع النظر عن أقدميتهم بالمؤسسة و لا يجوز لهم المطالبة بأية منحة استراحة خالصة في مقابل أيام الراحة المطالب التمتع بها زيادة عن الأيام التي تحصلوا عليها و الناتجة عن العمل الواقع القيام به خلال المدة المعتبرة


الفصل 114

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يعتبر بمثابة شهر عمل فعلي لتقدير مدة الاجازة السنوية المدة المساوية لستة وعشرين يوما من ايام العمل. وتعتبر كمدة عمل فعلي مدد الرخص ذات الاجر الخالص و مدة عطلة الولادة المنصوص عليها بالفصل 64 من هذه المجلة والفترات التي يتوقف فيها تنفيذ عقد الشغل بسبب حادث شغل خلال مدة مسترسلة لا تتجاوز السنة


الفصل 115

تضاف لمدة الرخصة المقدرة كيف ذكر زيادة قدرها يوم واحد من ايام العمل عن كل مدة كاملة مسترسلة ام لا قدرها خمس سنوات خدمة عند نفس المؤجر بدون ا ن ترفع هاته الزيادة مدة الرخصة الى اكثر من ثمانية عشر يوما من ايام العمل و بدون جمع الزيادة المذكورة مع الزيادة الحاصلة اما من شروط الاتفاقيات المشتركة او من عقود الشغل الفردية او من العادات
والمدة التي يعطل فيها تنفيذ عقد الشغل بدون فسخه خصوصا بسبب مرض او حوادث شغل او بطالة تماثل لمدة شغل حقيقي في ما يخص تطبيق مقتضيات الفقرة ا لسابقة
و تقدر الخدمة التي تستحق عنها رخصة تكميلية لاجل الاقدمية اما عند انتهاء مدة استحقاق الرخصة الاعتيادية، واما عند انتهاء العقد اذا كان فسخه يوجب اعطاء منحة في مقابل الرخصة
و مع مراعاة ما هو مشترط بالفقرة الاولى اعلاه فان المقتضيات السابقة لا تعاكس قيود الاتفاقيات المشتركة او العقود الفردية و لا العرف القاضي باعطاء رخص خالصة الاجر اطول مما ذكر


الفصل 116

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يكون اول جانفي من كل سنة بداية المدة المعتبرة في تقدير استحقاق الرخصة السنوية


الفصل 117

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تسند الاجازة السنوية في الفترة ما بين غرة جوان و 31 اكتوبر من كل سنة، و يمكن اسنادها في فترة اخرى من السنة بمقتضى اتفاقات جماعية او فردية ان من طرف المؤجر اذا استوجبت ضرورة العمل ذلك وبعداخذ رأي اللجنة الاستشارية للمؤسسة او نواب العملة
و يضبط المؤجر نظام الدخول في الاجازات عند الاقتضاء بعد استشارة اللجنة الاستشارية للمؤسسة او نواب العملة مع مراعاة ما تستلزمه مصلحة العمل وحالة المنتفع بالاجازة من حيث وضعيته العائلية واقدميته في العمل ويجب ان يعلق بالمحل نظام الدخول في الاجازات خمسة عشر يوما على الاقل قبل اجراء العمل به


الفصل 118

الرخصة الخالصة الاجر التي لا تتجاوز الستة ايام من ايام العمل يجب ان تكون مسترسلة والرخصة التي تفوق الستة ايام من ايام العمل يمكن ان يجزئها المؤجر بموافقة العامل
و في صورة ما اذا صادفت الرخصة غلق المحل فان التجزئة يمكن ان يجريها المؤجر بموافقة نواب العملة اذا كان لهم نواب
و في صورة التجزئة فان الجزء يجب ان يكون على الاقل ستة ايام من ايام العمل في ما بين يومي راحة اسبوعية. ولا يمكن ان يكون كل جزء من الاجزاء الاخرى دون اليوم الكامل
لا يدخل في حساب الراحة السنوية الخالصة الاجر ما يأتي :ـ
أـ ايام الاعياد الرسمية
ب ـ ايام الانقطاع عن العمل لمرض او حادث


الفصل 119

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يتقاضى العامل اثناء مدة اجازته منحة تحتسب على اساس مدة الاجازة المستحقة من ناحية و الاجر والمنح التي يتقاضاها عادة عند المباشرة الفعلية للعمل من ناحية اخرى
في المهن التي يكون فيها الاجر بعضه او كله من هدايا الحرفاء بمقتضى عقد الشغل فان الاجر الذي يجب اعتباره لاحتساب منحة الاجازة يقدر طبقا للتشريع المتعلق بانظمة الضمان الاجتماعي
لا تمس الاحكام السابقة من الامتيازات المخولة بالاحكام التعاقدية او العادات
في صورة غلق المحل كليا او جزئيا لمدة تفوق مدة الاجازة السنوية فانه يجب على المؤجر ان يدفع للعملة المعنيين . عن كل يوم من ايام العمل التي اغلق فيها محله زيادة عن مدة الرخصة المذكورةـ اجرا لا يمكن ان يقل عن المنحة اليومية للاجازة خالصة الاجر


الفصل 120

العامل الذي فسخ عقد شغله قبل ان يتمتع بكامل الرخصة التي يستحقها يتقاضى في مقابل الجزء الذي لم يتمتع به من الرخصة منحة تعويض تقدر طبق احكام الفصل السابق ولا تستحق المنحة اذا كان فسخ عقد الشغل متسببا عن هفوة فادحة ارتكبها العامل
و في صورة فسخ عقد شغل عامل تمتع بسبب النظام المعين للدخول في الرخص برخصة اقتضت منحة كان مقدارها يفوق مقدار المنحة التي كان يمكنه وقت الفسخ ان يدعي استحقاقها نظرا لمدة خدماته فان هذا العامل يجب عليه ان يرجع للمؤجر ما قبضه زائدا. ولا يطالب بالترجيع اذا كان فسخ عقد الشغل بموجب هفوة فادحة ارتكبها المؤجر
و مع هذا فان الاحكام السابقة لا تنطبق في صورة ما اذا كان المؤجر مطالبا بالانخراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي عملا بالفصل 121 و في هاته الصورة وبمناسبة فسخ عقد الشغل. مهما كانت الظروف الحافة بالفسخ. فان المؤجر يسلم للعامل شهادة مثبتة لاستحقاقه في الرخصة. تراعي فيها مدة خدماته
و يسقط القيام بمطالبة دفع المنح المنصوص عليها بالفصل 119 و بهذا الفصل بمرور عام واحد


الفصل 121

يتحتم على المؤجرين في ميادين النشاط التي لا يكون فيها عادة العملة مشتغلين بصفة مستمرة عند نفس المؤجر خلال المدة المعتبرة لتقدير استحقاق الرخصة. ان يدفعوا اشتراكات للصندوق القومي للضمان الاجتماعي حسب معاليم وكيفية عمل معينة بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وفي هاته الصورة يكلف هذا الصندوق بدفع المنح المطابقة لحق العملة في الرخصة وفي الاوقات المضبوطة بنفس القرار
وعلى الصناديق الجهوية لتقدير الحق في الرخصة ولحساب المنحة المراد دفعها للمستحقين ان تنص ـ في تفكيك حساب مدة الخدمات وعلى ضوء الحجج اللازمةـ على مدة الخدمات الواقع قضاؤها عند الاقتضاء عند المؤجرين الذين يتحتم انخراطهم بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي
يمكن للصندوق القومي للضمان الاجتماعي ان يسمى مراقبين مكلفين بالمساعدة على مراقبة تطبيق الترابتيب التشريعية المتعلقة بالرخص الخالصة الاجر من طرف المؤجرين الذين يهمهم الامر
و بالنسبة للمؤسسات المجبورة على الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي لدفع منح الرخص الخاصة الاجر فان الصندوق القومي للضمان الاجتماعي يتعهد، في نطاق اختصاصه المهني، بدفع المنح المتعلقة بالرخص التابعة لصغار العملة وذلك بنسبة النصف في ما يخص المستحقين البالغين من العمر ثمانية عشر عاما و نسبة الثلث في ما يخص المستحقين الذين اعمارهم ما بين الثمانية عشرو العشرين
هذا ويدفع المؤجر كامل المنحة ثم يسترجعها من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي حسب النسب المبينة اعلاه
وعلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ان ينص بتقرير نشاطه السنوي على نسبة الترجيع الواقع كما ذكر وعلى عدد المستحقين . ويوجه هذا التقرير لكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قبل غرة افريل من كل سنة


الفصل 122

الزوج الذي يعمل باجرة له الحق في عطلة اضافية قدرها يوم واحد بمناسبة كل ولادة
و توخذ هذه العطلة بعد حصول الاتفاق بين المؤجر والمنتفع بها اما يوم الولادة او خلال السبعة الايام الموالية
ذ و في هذه الصورة يتقاضى المنتفع اجرة تعادل الاجرة التي كما لو كان مباشرا العمل في ذلك اليوم
و تقع تسبقتها من طرف المؤجر يوم دفع الاجور الموالي مباشرة لانقضاء هذه العطلة وهو يسترجع هذه الاجرة من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بعد الادلاء بالوثائق المثبتة


القسم الثاني
في النشاط الفلاحي


الفصل 123

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
للعملة الحق في يوم راحة. من ايام العمل. بالنسبة لكل شهر انقضى منذ دخولهم للخدمة و بشرط ان يكونوا قد باشروا اعمالا متواصلة طيلة ستة اشهر على الاقل. و لايجوز ان تتجاوز جملة هذه الراحة خمسة عشر يوما من بينها اثنا عشر يوما من ايام العمل
ترفع مدة الراحة المعينة بالفقرة السابقة الى يومين عن كل شهر عمل فعلي بالنسبة للعملة الذين سنهم دون الثمانية عشر عاما عند تاريخ الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة. ولا يمكن ان تتجاوز كامل مدة الراحة المستحقة ثلاثين يوما من بينها اربعة وعشرون يوما من ايام العمل
كما ترفع مدة الراحة الى يوم ونصف عن كل شهر عمل فعلي بالنسبة للعملة الذين تتراوح اعمارهم بين الثمانية عشرو العشرين عامافي الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة. على ان لا تتجاوز كامل مدة الرحةالمستحقة اثنين وعشرين يوما من بينها ثمانية عشر يوما من ايام العمل
تقدر مدة الاعمال المتواصلة حسب ما جاءت به مقتضيات الفصل 114 من هذه المجلة


الفصل 124

يجب ان يتمتع اصحاب الرخص بهذه الرخصة في العام الموالي لتاريخ بداية الحق في الرخصة اذا كانت ذات خمسة عشر يوما . واما اذا كانت مدة الرخصة دون الخمسة عشر يوما فانها تقضى في الستة اشهر التي تلي نفس ذلك التاريخ


الفصل 125

يمكن تجزئة الرخصة السنوية الخالصة الاجر الى مدة ذات يوم او عدة ايام وذلك الى حد النصف من مدتها الكاملة
و تعتبر ايام عمل ـ للاستمتاع برخصة سنوية خالصة الاجرـ الايام المعدة عادة للشغل بالمؤسسة حتى ولو كانت ايام بطالةة وقتية تامة او جزئية،من اجل ايام كساد او أنواء، عدا ايام الراحة الاسبوعية وايام الاعياد المنصوص عليها بالفصول من 107 الى 111
ولا يمكن ان تطرح من الرخصة السنوية ايام المرض وراحات النسوة اثناء الولادة والمدة الجبرية التي تقضى في التدريب العسكري


الفصل 126

يجب ان يبلغ الاعلام بالدخول في الرخصة الى المستفيد بها قبل مغادرته للعمل باسبوع. يقع تعيين هذا النظام من طرف المؤجر وعند الاقتضاء بالتناوب في كامل المؤسسة او بالنسبة لبعض اصناف المهن بعد استشارة العملة الذين يهمهم الامر او نوابهم و تراعي في ذلك الحالة العائلية للمستفيدين بالرخصة ومدة قيامهم بالشغل في المؤسسة وكذلك ضرورة القيام بمختلف الاشغال بتلك المؤسسة بصورة مرضية


الفصل 127

المنحة اليومية المدفوعة للعامل بعنوان رخصة سنوية خالصة الاجر تساوي متوسط الاجر اليومي الذي يتقاضاه او الذي قد يتحصل عليه خلال السنة بالمؤسسة في مدة مساوية لمدة الرخصة بدخول جنيع المنح والجوائز
الفوائد العينية التي لا يستمر المستفيد من الرخصة على التمتع بها اثناء اجازته يجب ان تقدر نقدا، والمبلغ المعين بهذه الصورة يجب دفعه زيادة على المنحة اليومية المشار اليها بالفقرة السابقة


الفصل 128

اذا فسخ عقد شغل عامل من طرف المؤجر وكان هذا العامل قد قضى ستة اشهر متواصلة على الاقل في العمل قبل ان يتمتع برخصته السنوية الخالصة الاجر و بدون ان يكون هذا الفسخ نتيجة لغلطة فادحة ارتكبها العامل فان لهذا العامل الحق في منحة مطابقة لعدد ايام الرخصة التي كان من الواجب ان يتمتع بها بسبب الاشغال المتواصلة التي قام بها في الوقت الذي فسخ فيه العقد ولم يتمكن من التمتع بها بعد


الفصل 129

في المؤسسات التي تمنح رخصا خالصة الاجر ذات مدة اطول من ادنى المدة التي ضبطها هذا القسم تبقى شروط اعطاء هذه الرخص معينة حسب العادات واحكام الاتفاقيات المشتركة للشغل التي تمنح بمقتضاها الرخص
الا انه بالنسبة لقسم الرخص المطابق للادنى القانوني فان احكام هذا القسم تبقى قابلة للتطبيق، الا اذا كان العرف او الاتفاقيات المشتركة المتقدم ذكرها قد نصت على احكام اكثر افادة منها


القسم الثالث
أحكام خاصة بجميع فروع النشاط


الفصل 130

لتتسنى مراقبة تطبيق محتويات هذا الباب يجب على المؤجرين ان يمسكوا سجلا يحمل اسمهم و عنوانهم و ينص على :ـ
ـ1 الفترة العادية لمنح العطل في المؤسسة
ـ2 تاريخ دخول كل عامل للشغل
ـ3 مدة الراحة السنوية لمستحقين
ـ4 تاريخ الشروع في التمتع بالراحة
ـ5 مبلغ المنحة المدفوعة لكل منهم بالنسبة لمدة رخصتهما مع بيان العناصر التي اعتبرت لتقدير هذه المنحة

يقع امضاء هذا السجل من طرف مستحقي الرخصة و يوضع تحت طلب متفقدي الشغل


الفصل 131

كل اتفاق تضمن تخلي العامل عن الرخصة المبينة باحكام هذا الباب، حتى ولو كان هذا التخلي في مقابل منحة تعويضية. يعتبر باطلا


الفصل 132

اذا ابرم عقد الشغل لمدة معينة فانه يجب على المؤجر ان يمكن العامل من التمتع برخصته بكيفية تجعل تلك الرخصة تنتهي قبل انقراض ذلك العقد باسبوع على الاقل والا استوجب الغرم


الفصل 133

يعتبر غير مانح للرخصة القانونية المؤجر الذي يشغل عاملا اثناء المدة المعينة لرخصته السنوية الخالصة ولو كان ذلك خارج المؤسسةالتي يعمل بها العامل عادة


العنوان الثاني
الاجــر


الباب الاول
في كيفية ضبط الاجور


الفصل 134

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يضبط اجر العملة على اختلاف أصنافهم اما باتفاق مباشر بين الاطراف واما عن طريق اتفاقية مشتركة وذلك مع احترام الاجر الادنى المضمون المضبوط بامر.ويمكن ان تضبط بمقتضى امر اجور العمال التابعين لقطاعات غير خاضعة لاتفاقيات مشتركة
يتخذ الامران المنصوص عليهما بالفقرة السابقة بعد استشارة النظمات النقابية لاصحاب العمل والعمال الاكثر تمثيلا


الفصل 134-2

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يقصد بالاجر ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل الذي انجزه
و يتضمن الاجر الاجر الاساسي مهما كانت طريقة احتسابه و ملحقاته من منح و امتيازات سواء كانت نقدية او عينية، مهما كانت طبيعتها قارة او متغيرة و عامة او خصوصية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف
و يقصد بالاجر الادنى المضمون الحد الادنى الذي لا يمكن النزول تحته لتأجير عامل مكلف بانجاز اعمال لا تتطلب اختصاصا مهنيا


الفصل 134-3

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يمكن تحديد جزء من الاجر على اساس الانتاجية بمقتضى اتفاقات تبرم داخل المؤسسة بين المؤجر و ممثلي العملة
و تتضمن هذه الاتفاقات بالخصوص المقاييس المعتمدة لتحسين المردود والاجراءات الكفيلة بالرفع من الانتاج و تحسين جودته
غير انه يمكن تحديد الاجر كليا وفقا للمردود او القطعة او الوفقة بالنسبة للاشغال التي جرت العادة بتأجيرها على اساس ذلك
ولا يمكن باية حال ان ينتج عن تطبيق الاحكام السابقة دفع اجور تقـل عن الاجور المضبوطة بالنصوص الترتيبية او الاتفاقيات المشتركة القطاعية


الفصل 135

(ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)


الفصل 136

(ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)


الفصل 137

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
احدثت في ما يخص النشاط الفلاحي و بمركز كل ولاية لجنة جهوية للشغل الفلاحي. وتضبط تركيبة هذه اللجنة و سير عملها واختصاصاتها بأمر


الفصل 138

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تباع منجات الضيعة لعملتها لاستهلاكهم الشخصي بسعر البيع عند الانتاج


الباب الثاني
دفـع الاجـور


الفصل 139

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يجب ان تدفع اجور العملة بجميع اصنافهم بعملة لها رواج قانوني بالجمهورية التونسية الا في صورة وجود احكام قانونية او ترتيبية مخالفة
غير انه يمكن اسناد امتيازات عينية طبقا لاحكام ترتيبية او تعاقدية. ولا يمكن في أي حال من الاحوال طرح هذه الامتيازات العينية من الاجور الدنياالمدفوعة نقدا


الفصل 140

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تدفع اجور العملة الخالصين بالساعة او اليوم مرة في الاسبوع على الاقل واجور العملة الخالصين بالشهر مرة في الشهر. وتدفع العمولات الراجعة للنواب المتجولين والوكلاء التجاريين والمروجين مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل. غير انه يكمن بترخيص كتابي من تفقدية الشغل ان تدفع اجور العملة الخالصين بالساعة او ا ليوم والمشتغلين بالحظائر البعيدة عن مراكز العمران مرة واحدة في الشهر
بالنسبة لكل عمل بالعطعة او المردود او الوفقة يدوم انجازه اكثر من اسبوع يمكن تعيين تواريخ الدفع باتفاق بين الطرفين على ان يتسلم العامل اقساطا على الحساب كل اسبوع وان يقع خلاصه بالكامل في الاسبوع الذي يلي تسليم المنتج


الفصل 141

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
العملة الذين تدفع اليهم اجورهم بالشهر لا يمكن ان ينالهم في صورة وقوع عطلة بمناسبة ايام الاعياد التي يتوقف فيها العمل تخفيض اخر في الاجر غير التخفيض الناتج عن ابطال الساعات الزائدة التي كان بالامكان انجازها في تلك الايام لو لم تقع فيها عطلة


الفصل 142


لا يجوز الدفع في يوم يكون فيه للعامل او للمستخدم الحق في الراحة سواء بمقتضى القانون او بمقتضى الاتفاقية كما انه لا يمكن وقوع ذلك الدفع بمحلات بيع المشروبات او بمغازات البيع الا بالنسبة للاشخاص الذين يشتغلون فيها عادة


الفصل 143

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يجب على المؤجر ان يسلم لعملته بمناسبة دفع اجورهم حجة تسمى "بطاقة الخلاص" تنص على :ـ
ـ1 اسم و عنوان المؤجر اوالعنوان الاجتماعي للمؤسسة
ـ2 عند التسجيل الذي بمقتضاه يدفع المؤجر اشتراكه لصندوق الضمان الاجتماعي
ـ3 اسم العامل والخطة التي يشغلها او الصفة المهنية حسبما تستنتج من الاحكام القانونية او الترتيبية ومن الاتفاقات المشتركة او القرارات التحكيمية او من قرارات اللجان الثنائية المتساوية المنصوص عليها بالفصل 42 من هذه المجلةوكذلك رعم انخراطه بصندوق الضمان الاجتماعي
ـ4 فترة العمل وعدد ساعاته وايامه التي دفع الاجر في مقابلها مع ضبط المدة التي وقع فيها الدفع حسب المقدار العادي والمدة التي استوجبت الزيادة في الاجر بعنوان الساعات الزائدة ومقدار الاجر الاساسي للساعة او اليوم او الاسبوع او الشهر.واذا كان الامر متعلقا بعمل بالوفقة او بالقطعة يذكر سعر الوحدة وعدد القطع المصنوعة بسعر كل منها او تذكر كل العناصر الاخرى التي اعتمدت لحساب الاجر المنطبق على نوع الشغل الواقع اتمامه
ـ5 ذكر المنح والامتيازات الملحقة بالاجور و مقاديرها
ـ6 مقدار الاجر الخام المستحق من طرف العامل
ـ7 نوع ومبلغ عمليات الخصم المجراة على الاجر الخام
ـ8 مقدار الاجر الصافي الذي تقاضاه العامل فعلا
ـ9 تاريخ دفع الاجر


الفصل 144


يتحتم ترسيم البيانات المنصوص عليها بالبطاقة المشار اليها بالفصل السابق بكتاب يعبر عنه "بكتاب الدفع" يمكن لمتفقدي الشغل مطالبة الاطلاع عليه في كل وقت
عند كل دفع يمضي العامل امام اسمه بهذا الكتاب . واذا كان عاجزا عن الامضاء او لا يحسنه يجب ان يثبت الدفع بشهادة شاهدين من اختياره
و ينظم كتاب الدفع حسب التاريخ ولا يجوز ان يحمل بياضا او برشا او اقحاما او تشطيبا او ملحقات غير موافق عليها من طرف العامل


الفصل 145

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تسلم العامل لبطاقة خلاصه بدون احتجاج او تحفظ منه لا يعتبر تخليا من طرفه عن خلاص كامل الاجر او جزء منه وعن الغرامات وما يضاف للاجر من منح استحقها عملا بالاحكام القانونية او الترتيبية او التعاقدية او الاحكام الناشئة عن الاتفاقيات المشتركة او القرارات التحكيمية او قرارات اللجان الجهوية للششغل الفلاحي
كما لا يجوز اعتبار هذا القبول " كحساب موقوف و خالص " .ـ


الفصل 146

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
الصيغ القانونية التي يجب ان يقع بمقتضاها خلاص العملة في مستحقاتهم لا تمنع تطبيق القواعد الواردة بمجلة الالتزامات والعقود في مادة البينة


الفصل 147


ان الدعاوي مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من الزمن


الفصل 148


عندما يتعلق الامر بدعاوي بين مؤجرين و عملة فانه يسقط حق القيام بها ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل. وفي ما يخص المنافع الاجتماعية فان بداية سقوط الحق في القيام بالدعوى مضبوطة بالنصوص الخاصة المتعلقة بالحق المذكور


الفصل 149


لا تمكن المقاصة لفائدة المؤجرين بين مبلغ الاجور التي هم مطالبون بدفعها لعملتهم او مستخدميهم والمبالغ التي استحقوها في مقابل اشياء مختلفة مهما كان نوعها باستثناء :ـ
ـ1 الادوات الالات اللازمة للقيام بالعمل
ـ2 المواد او المعدات التي توضع تحت ذمة و تصرف العامل
ـ3 المبالغ المسبقة لشراء نفس هذه الاشياء


الفصل 150

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
لا يجوز لكل مؤجر قدم تسبقة نقدية في غير الحالة الثالثة من الفصل السابق ان يسترجع ما سبقه الا حسب اقساط متوالية لا تتجاوز عشر مبلغ الاجور المستحقة


الباب الثالث
في العقلة التوقيفية والاحالة وبعض الامتيازات


الفصل 151

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تجرى العقلة التوقيفية على أجور العملة والاحالة طبقا لاحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الجاري بها العمل


الفصل 151-2

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تدفع الاجور في جزئها غير القابل للحجز المحدد بالفصل 354 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قبل الديون الاخرى مهما كانت درجة امتيازها
و تدفع بقية الاجور والمستحقات الاخرى للعملة قبل المبالغ المستحقة للخزينة العامة


العنوان الثالث
حفظ صحة العملة و أمنهم


الفصل 152

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تشمل خدمات الصحة والسلامة المهنية جميع المؤسسات و الانشطة الخاضعة لهذه المجلة
و تحمل على كاهل المؤجر المصاريف التي تستوجبها تلك الخدمات
تضبط طبيعة الخدمات وشروط اسدائها وفقا لاحكام هذا العنوان بمقتضى نصوص ترتيبية او بالاتفاقيات المشتركة


الفصل 152-2

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
على كل مؤجر ان يتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لحماية العمال ووقايتهم من المخاطر المهنية وعليه بالخصوص القيام بما يلي :ـ
ـ السهر على صحة العمال في أماكن العمل
ـ توفير ظروف و بيئة عمل ملائمة
ـ حماية العمال من مخاطر الالات والمعدات والمواد المستعملة
ـ توفير وسائل الوقاية الجماعية والفردية المناسبة وتدريب العمال على استخدامها
ـ اعلام وتوعية العملة بمخاطر المهنة التي يمارسونها


الفصل 152-3

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يتعين على العامل الامتثال للمقتضيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وعدم ارتكاب اي فعل او تقصير من شأنه عرقلة تطبيق هذه المقتضيات.وهو مطالب بالخصوص بما يلي :ـ
ـ تنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية صحته وسلامته وصحة وسلامة العاملين معه بالمؤسسة
ـ استعمال وسائل الوقاية الموضوع على ذمته والمحافظة عليها
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والانشطة الاعلامية والتحسيسية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تنظمها او تنخرط فيها المؤسسة
ـ ابلاغ رئيسه المباشر فورا بكل خلل يلاحظه يمكن ان يتسبب في خطر على الصحة والسلامة المهنية
ـ الخضوع للفحوص الطبية التي يطلب منه اجراؤها


الفصل 153

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يتعين على المؤجر في كل مؤسسة تشغل 500 عامل على الاقل، احداث و تجهيز مصلحة لطب الشغل خاصة بها. ويتعين على المؤسسات التي تشغل اقل من هذا العدد اما ان تنخرط بمجمع لطب الشغل او تحدث مصلحة لطب الشغل خاصة بها
و يمكن استثناء بعض الانشطة او بعض المؤسسات حسب طبيعة المخاطر المهنية بها من الزامية احداث مصلحة خاصة لطب الشغل او الانخراط في مجمع لطب الشغل وذلك بمقتضى اوامر تتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية المعنية


الفصل 153-2

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تقوم مصالح طب الشغل ، سواء كانت خاصة او في شكل مجامع، اساسا بدور وقائي في مجال الصحة المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالاعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب او اثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الاخطار التي يمكن ان تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم
و يضبط تنظيم مصالح طب الشغل و سير عملها بامر يتخذ بعد استشارة النظمات المهنية لاصحاب العمل والعمال المعنية


الفصل 154

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
مجامع طب الشغل هي ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام هذا العنوان
و تضم هذه المجامع المؤسسات المشار اليها بالفصل 153 من هذه المجلة والداخلة ضمن مجال نشاطها


الفصل 154-2

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يتولى كل مجمع لطب الشغل عند احداثه اعداد نظام اساسي خاص به وفقا لنظام اساسي نموذجي يقع ضبطه بامر
و يخضع هذا النظام الاساسي قبل دخوله حيز التنفيذ الى تأشيرة تفقدية طب الشغل المختصة برابيا


الفصل 154-3

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يتم احداث مجامع طب الشغل بمبادرة من المؤسسات او المنظمات المهنية لاصحاب العمل المعنية
و تخضع هذه المجامع الى اجراءات التسجيل بالسجل التجاري. ويجب لهذا الغرض ايداع نسخة من النظام الاساسي المؤشر وفقا لاحكام الفصل 154-2 من هذه المجلة بكتابة المحكمة التي بدائرتها المقر الرئيسي للمجمع.و يتولى أحد المبادرين بطلب احداث المجمع القيام بجميع الاجراءات الادارية والقضائية التي يقتضيها تكوينه


الفصل 154-4

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
تتكون موارد مجمع طب الشغل من مساهمات المؤسسات وموارد نشاطه ومن عائدات ممتلكاته ومن الهبات والوصايا و من كل الموارد الاخرى التي يمكن ان تسند له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل
تضبط مساهمات المؤسسات بمقتضى امر وتدفع مباشرة للمجامع
تستعمل المدخرات التي يمكن ان تحققها مجامع طب الشغل في تطوير انشطتها ، ولا ينجر عن نشاط هذه المجامع توزيع مرابيح


الفصل 154-5

(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
على صاحب المؤسسة ان يعين مسؤولا عن السلامة المهنية داخل المؤسسة يعهد اليه بالخصوص ما يلي:ـ
ـ السهر على تطبيق الاحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية المتعلقة بالسلامة المهنية
ـ الاشراف على تنفيذ برامج السلامة المهنية
ـ مراقبة أماكن العمل لكشف مواطن الخطر والابلاغ عنه لتجنب وقوع المخاطر والتأكد من استعمال وسائل الوقاية
ـ تشخيص مسبباب حوادث الشغل و تقديم المقترحات الهادفة الى تجنبها وتأمين سلامة العمال بالمؤسسة
ـ تدريب العمال على استخدام معدات الوقاية
ـ نشر الوعي والثقافة الوقائية بين العمال

و يكون المسؤول عن السلامة المهنية اما متفرغا بصورة كاملة او يقوم بهذه المهام اضافة الى عمله الاصلي
و تضبط اصناف المؤسسات المطالبة بتعيين مسؤول عن السلامة المهنية والشروط الواجب توفرها في هذا الاخير، بأمر يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لاصحاب العمل والعمال المعنية


الفصل 155

(نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)
يتم انتداب الاطباء بمصالح طب الشغل من بين الاطباء المختصين في طب الشغل ما لم يتعذر ذلك. ويعرض الانتداب على موافقة تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا
كلما اعتزم المؤجر طرد طبيب شغل فانه يتعين عليه عرض ذلك على تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا وذلك بعد اخذ رأي اللجنة الاستشارية للمؤسسة او نائب العملة. ويبدي الطبيب متفقد الشغل رأيه معللا في اجل لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ تعهده
و يعتبر الطرد تعسفيا اذا تم دون احترام الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل
كما يعتبر الطرد تعسفيا في صورة مخالفة رأي الطبيب متفقد الشغل، الا اذا ثبت لدى المحاكم المختصة وجود سبب حقيقي وجدي يبرر هذا الطرد


الفصل 156

(ألغـي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)


  التكوين المهني | طريقة ضبط الاجور | الاتفاقية المشتركة الاطارية | الاجر الادنى المضمون | نظام عقود التكوين من اجل اعادة الادماج  



  Main page الاستقبال | Magistratureالقضاء التونسي | Auxiliaires Justiceمساعدي القضاء | AutoMail مكاتبتنا | Fiscalites الجباية