عبدالله العياري
AYARI ABDALLAH

Expert Judiciaire près de la Cour d'appel de Tunis خبير محاسب لدى استئناف تونس
  الاستقبال | القضاء التونسي | مساعدي القضاء | مكاتبتنا | الجباية  

Télécharger en zip tout le Code des Droits Réels

مجلة الحقوق العينية


الكتاب الاول

الحقوق العينية بوجه عام


العنوان الاول

المال بوجه عام


الفصل الاول

المال هو كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون ومن شأنه أن يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية


الفصل 2

ينقسم المال الى عقار و منقول


الباب الاول

العقارات


الفصل 3

العقار هو كل شئ ثابت في مكانه لا يمكن نقله منه جون تلف


الفصل 4

العقارات اما أن تكون عقارات طبيعية أو حكمية أو تبعية


الفصل 5

الاراضي والمباني والنباتات ما دامت متصلة بالارض عقارات طبيعيـة


الفصل 6

الاجهزة والانابيب اللاصقة بالاراضي والمباني و المتممة لها عقارات طبيعية


الفصل 7

الصابة على سوقها والثمار في اصولها أيضا من العقارات فاذا جذت صارت من المنقولات و لو لم تنقل


الفصل 8

حطب الاشجار لا يصير منقولا الا بالنسبة الى ما وقع قطعه


الفصل 9

يعد عقارات حكمية ما يضعه المالك في أرضه من الادوات والحيوانات و غيرها من الاشياء رصدا على خدمتها و استغلالها


الفصل 10

يعد عقارات حكمية ما يضعه المالك بعقاره من الاشياء المنقولة الملتحمة بالعقار بشكل يتعذر معه فصلها عنه دون افساد ما هي متصلة به


الفصل 11

تعد عقارات تبعية الحقوق العينية العقارية والدعاوى المتعلقة بها


الفصل 12

الحقوق العينية العقارية هي

ـ الملكية

ـ الانزال والكردار ودخلهما

ـ حق الانتفاع

ـ حق الاستعمال

ـ حق السكني

ـ حق الهواء

ـ الاجارة الطويلة(الامفيتيوز

ـ حق الارتفاق

ـ الامتياز

ـ الرهن العقاري


الباب الثاني

المنقولات


الفصل 13

المنقول اما ان يكون منقولا بطبعته أو بحكم القانون


الفصل 14

تعد منقولات بطبيعتها الاجسام التي يمكن انتقالها من مكان لاخر سواء انتقلت بنفسها أو بمفعول قوة اجنبية عنها


الفصل 15

تعد منقولات بحكم القانون الالتزامات والحقوق العينية والدعاوى المتعلقة بالمنقول والحصص والاسهم والرقاع في مهنلف الشركات وان كانت هذه الشركات مالكة لعقارات


الباب الثالث

الاموال الراجعة للدولة وللجماعات المحلية


الفصل 16

تخضع الاموال العامة والخاصة الراجعة للدولة وللجماعات المحلية الى القوانين الواردة في شأنها


العنوان الثاني

حق الملكيـة


الفصل 17

الملكية هو الحق الذي يخول صاحب الشئ وحده استعماله واستغلاله والتفويت فيه


الفصل 18

ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الا ما استثناه القانون أو الاتفاق


الفصل 19

لمالك الشئ الحق في كل ثماره و منتجاته وفيما التصق به ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك


الفصل 20

لا يجبر احد على التنازل على ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وفي مقابل تعويض عادل


الفصل 21

على المالك ان يراعي في استعمال حقه ما تقتضيه النصوص التشريعيةالمتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة


الجـزء الاول

أسباب اكتساب الملكية


الفصل 22

تكتسب الملكية بالعقد والميراث والتقادم والالتصاق و مفعول القانون و في المنقول بالاستيلاء ايضا


الباب الاول

الاستيلاء


الفصل 23

العقارات التي لا مالك لها ملك للدولة


الفصل 24

من وضع يده بنية التملك على منقول لا مالك له صار مالكا له


الفصل 25

الكنز أو الشئ المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون ثلاثة أخماسه لمالك ما وجد فيه ذلك الكنز أو ذلك الشئ و خمسه لمكتشفه والخمس الاخير للدولة


الفصل 26

الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه قوانين خاصة


الباب الثاني

الالتصاق


الفصل 27

ما أضيف الى عقار أو منقول و اتصل به كان ملكا لصاحب الاصل بطريق الالتصاق
والالتصاق يكون طبيعيا أو بفعل الانسان


القسم الاول

الالتصاق الطبيعـي


الفصل 28

التراب والرواسب المجروفة التي تتجمع بطريقة تدريجية غير محسوسة على أرض مجاورة لاحد الاودية والانهار تصبح ملكا لمالك هذه الارض بشرط ان يبقى طريقا بالضفة على نحو ما تقتضيه القوانين


الفصل 29

الاراضي التي تتحول من مكانها بسبب حادث وقع بقوة قاهرة الى أرض أوطأ منها يجوز لمالكها اذا كان من الممكن معرفتها ان يطالب بها في أثناء السنة التي تلي الحادث واذا انقضت السنة ولم يطالب بها سقط حقه في الادعاء الا اذا لم يضع يده على ذلك صاحب المتحول اليها


الفصل 30

ما تغمره مياه البحر او البحيرات او الغدران او المستنقعات من الاملاك الخاصة تعود لاصحابها اذا انحسرت عنها تلك المياه


الفصل 31

أذا تحول واد عن مجراه الاصلي واتخذ مجرى جديدا يجوز لاصحاب العقارات المجاورة اكتساب ملكية هذا المجرى القديم كل واحد في المساحة الممتدة امام ارضه لغاية خط يفترض وقوعه في وسط الوادي ويقدر ثمن المجرى القديم بواسطة خبراء يعينهم رئيس محكمة المكان بطلب من والي الجهة
واذا لم يعرب اصحاب العقارات المجاورة خلال الثلاثة أشهر الموالية للاعلام الصادر لهم من طرف الوالي عن رغبتهم في اكتساب الملكية بالثمن الذي حدده الخبراء فان المجرى القديم يباع حسب الاجراءات المتعلقة ببيع املاك الدولة
و يوزع الثمن الحاصل من البيع بعنوان تعويض على أصحاب الاراضي التي يشغلها المجرى الجديد على نسبة قيمة الارض التي يكون خسرها كل منهم


الفصل 32

اذا تفرع الوادي واحاط بارض صيرها جزيرة تبقى لمالكها


الفصل 33

حمام البروج و أرانب الاوجرة و سمك البرك اذا انتقلت من نفسها و بدون تحيل أو تغرير في استجلابها الى محل آخر تصير ملكا لصاحب هذا الاخير


القسم الثاني

الالتصاق بفعل الانسان


الفصل 34

البناءات أو المغروسات أو المنشآت على الارض أو في باطنها تعتبر أن مالك الارض قد اقامها على نفقته وانها ملك له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك


الفصل 35

اذا احدث صاحب الارض بناءات أو مغروسات أو منشآت بمواد على ملك غيره لزمته قيمتها و اذا نتج عن لك ضرر غرم قيمته ولا يجوز لصاحب المواد أن يرفعها من محل وضعها


الفصل 36


الفصل 37

اذا أحدث مالك الارض بناءات أو منشآت بأرضه و تجاوز عن حسن نية الى جزء يسير بأرض ملاصقة فللمحكمة أن تملكه بهذا الجزء مقابل قيمة عادلة


الباب الثالـث

التـقـادم


القسم الاول

الحـوز


الفصل 38

الحوز سيطرة لشخص بنفسه أو بواسطة على حق أو شئ


الفصل 39

لا يقوم الحوز على عمل مبني على مجرد رخصة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح


الفصل 40

للحائز أن يضم الى حوزه حوز ما انجز منه الحق بجميع صفاته


الفصل 41

يبقى الحوز بالصفة التي بدأ بها وفت كسبه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك


الفصل 42

على الغاصب أن يرد عين ما غصبه مع جميع ما حصل عليه من الغلة والدخل او ما كان يمكنه ان يحصل عليه لو ادار المغصوب بالوجه المعتاد وذلك منذ وضع يده على الشيئ و ليس له الا القيام بالمصاريف اللازمة لحفظ الشيئ واجتناء غلته و عليه مصروف الرد


الفصل 43

الغاصب ضامن لما غصب اذا تلف او هلك ولو بامر طارئ او قوة قاهرة وعليه اداء قيمته في تاريخ اتصاله به فان كان من المثليات رد بمقداره
وان تعيب فقط رد الفرق بين الحالتين وعليه كامل القيمة ان انعدم النفع به نظرا لما اعد له


الفصل 44

من حاز مال غيره بشبهة فليس عليه ان يرد من الغلة الا ما كان موجودا منها وقت القيام عليه من مستحقها وما حصل له منها من ذلك التاريخ
وعليه مصروف الحفظ والاستغلال
والحائز بشبهة هو الحائز بوجه لا يعلم عيبه


القسم الثاني

اثار الحوز
التقادم المكسب


الفصل 45

من حاز عقارا او حقا عينيا على عقار مدة خمسة عشر عاما بصفة مالك حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا و بدون انقطاع ولا التباس كانت له ملكية العقار أو الحق العيني بوجه التقادم
والحوز المعيب لا تأثير له الا من وقت زوال العيب


الفصل 46

تخفض مدة التقادم الى عشر سنوات اذا انجر الحوز بحسن نية و بمقتضى عمل قانوني من شأنه ان تنتقل به الملكية لو صدر ممن له الحق
والعبرة في حسن النية بوقت تلقي الحق


الفصل 47

ترفع مدة التقادم الى ثلاثين عاما فيما بين الورثة والشركاء


الفصل 48

الحوز الحاضر مع الحوز السابق قرينة على الحوز في المدة التي بينهما ما لم يثبت خلاف ذلك


الفصل 49

ليس لاحد أن يكسب بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه فليس له حينئذ أن يغير بنفسه لفائدته مبنى حوزه
الا أنه يمكنه أن يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حوزه اما بفعل الغير أو بمعارضة منه للمالك وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغيير


الفصل 50

تسقط دعوى المطالبة بالملكية بحصول التقادم المكسب


الفصل 51

تسري قواعد سقوط الدعوى بمرور الزمان المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود على التقادم المكسب فيما يخص حساب المدة و تعليق التقادم والتمسك به امام القضاء والتنازل عنـه


الفصل 52

لا تنقطع مدة التقادم المكسب الا
اولا : بالقيام لدى المحكمة المختصة ولا تأثير للانقطاع اذا رفضت الدعوى شكلا او اصلا او وقع الرجوع فيها او حكم بسقوط الخصومة
ثانيا : أو باقرار الحائز بحق من كان التقادم جاريا ضده


القسم الثالـث

القسم الثاني

حوز المنقول


الفصل 53

من حاز شيئا منقولا او صبرة من المنقولات شبهة حمل على انه ملك ذلك بالوجه الصحيح وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يثبته
ولا يحمل على الشبهة من علم أو كان من حقه أن يعلم عند توصله بالشيئ المنقول ان المتواصل منه ليس له التصرف في ذلك


الفصل 54

يجوز لمالك المنقول او السند للحامل اذا فقده او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائزا له
واذا كان الحائز عن حسن النية وقت حوزه فدعوى الاسترداد تسقط بمرور ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة
واذا كان من يوجد الشيئ المسروق او الضائع في حوزه قد اشتراه بحسن نية في سوق او مزاد علني او اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيئ أن يؤدي له الثمن الذي دفعه


الفصل 55

للحائز ولو كان غاصبا اذا فعل بالمنقول ما غير حاله وزاد في قيمته زيادة معتبرة بالنسبة لجوهره حبس الشئ على أن يغرم قيمة المادة الاصلية مع مبلغ يوكل تقديره لاجتهاد المحكمة وعلى المحكمة والحالة هاته ان تعتبر ما لصاحبه الاول من المصالح المعتبرة ولو كانت معنوية وللمستحق الخيار في استرداد الشيئ على الحالة التي صار عليها بعد العمل بشرط ان يؤدي للحائز ما زاد في القيمة بعمله و يقدم في الصورتين على بقية الدائنين


الجـزء الثـاني

الشيـوع


الباب الاول

احكـام عامـة


الفصل 56

الشيوع هو اشتراك شخصين فأكثر في ملكية عين أو حق عيني غير مفرزة حصة كل منهم


الفصل 57

اذا لم يعين مناب كل من الشركاء يحمل على التساوى بينهم


الفصل 58

لكل من الشركاء أن ينتفع بالشئ المشترك بقدر حصته بشرط أن لا يستعمله خلافا لطبيعته أو لما أعد له وان لا يكون استعماله مضرا بمصالح الشركاء أو مانعا لهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق


الفصل 59

لكل من الشركاء بيع منابه واحالته و رهنه والتفويت فيه بعوض أو بدونه الا اذا كان حقه مختصا بذاته


الفصل 60

اذا كان المشترك غير قابل للقسمة بطبيعته فيقتصر حق كل شريك على الغلة بقدر منابه ويكرى المشترك باسم جميع الشركاء رغما عن كل معارضة


الفصل 61

على كل شريك محاسبة شركائه عما قبض من غلة الشئ المشترك فيما زاد على حصته


الفصل 62

ليس لاحد الشركاء أن يحدث شيئا في المشترك الا برضى الباقين صراحة او دلالة فان خالف تنطبق القواعد التالية
ـ1ـ اذا كان المشترك قابلا للقسمة يقسم فان لم يقع المحدث في مناب من أحدثه خير الشريك بين الزام شريكه بازالة ما احدثه على نفقة هذا الاخير مع غرم الضرر ان اقتضى الحال و بين اداء ثمن المواد و اجرة اليد العاملة بدون التفات لما قد يحصل من الزيادة في قيمة الرقبة بسبب المحدثات
ـ2ـ واذا كان المشترك غير قابل للقسمة فلبقية الشركاء نفس الخيار فاذا اختاروا اداء ثمن المواد واجرة اليد العاملة فان كلا منهم يدفع نصيبه في المشترك واذا اختلف بقية الشركاء فالقول لاغلبية الجميع على اساس قيمة الانصباء


الفصل 63

على كل من الشركاء الاعتناء بحفظ المشترك كائتنائه بملكه الخاص والا فعليه ما ينشأ عن تقصيره


الفصل 64

لكل شريك أن يلزم شركاءه بالمساهمة على قدر منابهم في المصاريف الضرورية لحفظ المشترك أو لبقائه صالحا لما أعد له


الفصل 65

كل شريك ملزوم على قدر منابه بأداء التكاليف المحملة على الشئ المشترك و كذلك مصاريف الادارة والاستغلال


الفصل 66

لا يلزم الشريك بأداء منابه من المصاريف النافعة التحسينية التي صرفها شريكه الا اذا أذنه بصرفها صراحة أو دلالة


الفصل 67

للشركاء أن يتفقوا على الانتفاع بالمشترك على وجه المهاياة وفي هذه الحالة يجوز لكل منهم أن يتصرف بعوض أو بدونه في حقه الخاص الذي ينتفع به طيلة المدة المعينة له وليس عليه حينئذ أن يقدم لشركائه حسابا عما قبضه على انه لا يمكن له ان يفعل ما من شأنه أن يكون مانعاأو منقصا لحقوق بقية شركائه في المدة المعينة لانتفاعهم


الفصل 68

ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء يلزم الباقين فيما يتعلق بادارة المشترك واستغلاله على شرط أن تبلغ الاغلبية الثلاثة ارباعمن قيمة الانصباء
واذا لم تبلغ الاغلبية النسبة المذكورة فلكل شريك عرض الخلاف على المحكمة


الفصل 69

لا تجبر الاقلية على قبول قرارات الاغلبية اذا كانت تتعلق
اولا : بالتفويت في المشترك
ثانيا :بادخال تعديلات على المشترك
ثالثا :بابرام التزامات جديدة


الفصل 70

ينقضي الشيوع
اولا : بهلاك المشترك
ثانيا : بخروج الملكية من أيدي كامل الشركاء
ثالثا : بانحصار جميع الانصباء بيد أحد الشركاء
رابعا : بالقسمة
خامسا : بالمزاد فيما لا ينقسم


الفصل 71

لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع فلكل شريك الحق في طلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغيا
على أن للشركاء أن يتفقوا كتابة على عم القسمة مدة معينة و للمحكمة الحق في الحكم بفسخ الاتفاق واجراء القسمة متى وجد سبب معتبر
و لا تتجاوز مدة الاتفاق خمسة اعوام وان تجاوزتها ردت اليها و لا تجدد تلك المدة عند انتهائها الا بكتب اخر


الباب الثاني

الحائط المشترك والخندق المشترك


الفصل 72

كل حائط في مدينة أو ريف فاصل بين بنائين الى حد اتصالهما أو بين بنائين أو بستانين أو بين مزرعتين مسيجتسن يعد حدا مشتركا ما لم يقم عرف أو دليل على خلافه


الفصل 73

أعلى النهج يعتبر ملكا عموميا ما لم يقم سند أو علامة على خلافه
فمن علامة الملك الخاص أن يكون على النهج بناء أو على الاقل أقواس رابطة بين الحيطان المقامة على طرفيه
واذا انهدم البناء أو الاقواس المبنية على النهج بسبب القدم أو حادث او بغيرها من الاسباب لا يجوز للمالك اعادتها الا برخصة خاصة
وملكية أعلى النهج ملكية خاصة تفيد الاشتراك في ملكية الحائط المقام عليه القوس أو البناء ما لم يقم سند على خلافه


الفصل 74

ما يصرف على اصلاح الحيطان المشتركة أو على اعادة بنائها يوزع على الشركاء بحسب حصة كل منهم


الفصل 75

يعفى الشريك من دفع حصته من مصاريف اصلاح الحائط المشترك أو اعادة بنائه بتركه حقه فيه ما لم يكن له بناء مرتكز على ذلك الحائط


الفصل 76

لكل شريك حق اقامة بناء على الجهة الموالية لعقاره في الحائط المشترك أو غرز أخشاب فيه و ذلك الى حد نصف سمكه ولا يجوز له أو يجتازه الا برخصة كتابية من شريكه


الفصل 77

لكل شريك أن يعلي الحائط المشترك وعليه وحده مصاريف ما أنشأه مع مصاريف حفظه كما عليه في مقابل ذلك تعويض جاره عن تكاليف الثقل الواقع على الجدار


الفصل 78

اذا كان الحائط لا يتحمل ما يراد انشاؤه فوقه من البناء فعلى من يريد اعلاءه أن يعيد بناءه كاملا من ماله و ما يلزمه من زيادة في السمك يؤخذ من عقاره


الفصل 79

يمكن للشريك الذي لم يساهم في مصاريف اعلاء الحائط المشترك أن يكسب حق الاشتراك في الاعلاء مقابل دفع نصف المصاريف و يضاف اليها عند الاقتضاء نصف قيمة الارض المستعملة للزيادة في سمك الحائط


الفصل 80

لا يجوز للشريك أن يحدث ثقبا في الحائط المشترك ولا أن يسند عليه البناءات الخفيفة من المنشآت الا برضاء الشريك الاخر فان لم يوافق هذا الاخير على ذلك يرفع الامر الى المحكمة


الفصل 81

اذا اعيد بناء دار أو حائط مسترك و كان لهما أو عليهما حق ارتفاقي يستمر هذا الحق على حالته بدون زيادة فيه مع مراعاة قواعد التقادم في خصوص الملك غير المسجل


الفصل 82

كل سياج أو خندق فاصل بين الارضين لمالكين مختلفين يعتبر مشتركا ما لم يقم عرف أو دليل على خلافه


الفصل 83

مصاريف حفظ السياج او الخندق توزع على الشركاء و يعفى الشريك من دفع خصته من المصاريف يترك حقه في الاشتراك
الا انه يمكنه الترك اذا كان الخندق يستعمل عادة لسيلان المياه


الفصل 84

الشريك في سياج من شجر أو شوك أو هشيم له أن يزيل منه ما كان من جهته الى حد ملكه بشرط أن يعوضه بحائط
و كذلك الحكم في ردم الخندق الذي لا يستعمل الا كفاصل بين أرضين


الباب الثالـث

ملكية الطبقات


الفصل 85

(نقح بالقانون 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
اذا كانت العمارة او مجموعة العمارات ملكا لعدة اشخاص و مشتملة على عدة طبقات او شقق او محلات تجارية او مهنية او غيرها و يملك كلا منها شخص واحد أو اكثر ، عدوا شركاء في ملكية الارض المقام عليها البناء و في اجزائه المشتركة غير المعدة للاستعمال الخاص لاحدهم أو لمنفعته
و تعتبر اجزاء المباني وكذلك الاراضي والمساحات والفضاءات والممرات والمعابر والتجهيزات والقنوات و بيوت الحراسة والمصاعد والمدارج والسطوح والصحون و غيرها من الاجزاء والعناصر المخصصة لاستعمال او لمنفعة كافة الشركاء او بعضهم ما لم ينص على خلاف ذلك بسند التملك
و الحوائز الفاصلة بين شقتين او محلين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكيها
و تنطبق هذه الاحكام والتي تليها على المركبات العقارية التي تكون وحدة معمارية متكاملة تختص باجزاء ومرافق مشتركة على معنى الفقرة الثانية من هذا الفصل


الفصل 86

تخضع ملكية الطبقات الى احكام الملكية الشائعة و قواعد الحائط المشترك مع مراعاة القواعد التالية


الفصل 87

لكل مالك ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له على ان لا يحول دون استعمال باقي المالكين لحقوقهم
و تقدر حقوقه في الاجزاء المشتركة بنسبة الجزء المفرز الذي له في العمارة ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك


الفصل 88

على كل مالك ان يساهم في تكاليف حفظ الاجزاءالمشتركة و صيانتها و ترميمها و ادارتها ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة الجزء المفرز الذي له في العمارة ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك


الفصل 89

(نقح بالقانون 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
تكون وجوبا و بحكم هذا القانون مجموعة المالكين المشار اليهم بالفقرة الاولى من الفصل 85 من هذه المجلة نقابة مالكين تتمتع بالشخصية المدنية و لها رئيس يعتبر الوكيل الرسمي المكلف بالنيابة عن نقابة المالكين لدى القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها ، وكذلك لدى مختلف الادارات والمنشآت العمومية
و يقع اختيار رئيس النقابة وفقا لاحكام الفصل 97 من هذه المجلة
و يمكن ان تساعد رئيس النقابة هيئة من ثلاثة الى تسعة مالكين يقع اختيارهم من بينهم بالاغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه المجلة
و تتولى نقابة المالكين بالاساس الحفاظ على العمارة أو مجموعة العمارات او المركب العقاري ، وادارة الاجزاء المشتركة و صيانتها طبق احكام هذه المجلة ، وطبق نظام الاشتراك في الملكية المنصوص عليها بالفصل 90
و يمكن لنقابة المالكين ان تبرم مع المؤسسات المحترفة جميع العقود الضرورية لضمان صيانة العقار وحراسته و تعهده
كما تتولى القيام في حق المالكين باجراءات التسجيل والتسوية العقارية عند الاقتضاء و متابعتها


الفصل 90

(نقح بالقانون 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
على نقابة المالكين ان تعتمد نظاما يطلق عليه نظام الاشتراك في الملكية يتضمن تفصيل و تحديد و تشخيص الاجزاء المشتركة و يضمن حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن ادارته
و هذا النظام يلزم جميع المالكين وكل من انجر له حق منهم في العقار ، وذلك طبق نظام نموذجي يصادق عليه بامر بناء على اقتراح من الوزيرالمكلف بالشؤون العقارية
و يمكن ان تضاف الى نظام الاشتراك في الملكية قواعد خصوصية تستجيب الى خصائص العقار المشترك ، تتم المصادقة عليها من قبل مجموعة المالكين بالاغلبية المنصوص عليها في الفصل 91 من نهذه المجلة و الاجراءات المحددة بنظام الاشتراك في الملكية
و تودع نسخة من نظام الاشتراك في المكية بمقر الجماعة المحلية الكائن بدارتها العقار. كما تودع نسخة اخرى منه لدى ادارة الملكية العقارية اذا تعلق الامر بعقار مسجل للتنصيص عليه بالرسوم العقارية المعنية
و يجوز اشتراط التحكيم فيما يتعلق بالنزاعات الناتجة عن تطبييق هذا النظام


الفصل 91

(نقح بالقانون 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
لا يتم وضع او تعديل القواعد الخصوصية لنظام الاشتراك في الملكية الا باغلبية المالكين الحاضرين او الممثلين ، ولكل واحد منهم عدد الاصوات يقابل نسبة ملكيته في الاجزاء المشتركة والمشاعة
غير انه ان تجاوزت نسبة اشتراك احد المالكين النصف ، فان عدد اصوات هذا المالك يخفض الى مجموع اصوات بقية المالكين
و في هذه الصورة و كذلك في بقية صور تعادل الاصوات ترجح الكفة التي بها صوت رئيس النقابة


الفصل 92

(نقح بالقانون 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
يمكن لرئيس النقابة بمبادرة منه بطلب من ثلث المالكين على الاقل الدعوى لجلسة عامة و ذلك للنظر في المواضيع المتعلقة بادارة الاجزاء المشتركة او كلما دعت المصلحة لذلك
و تكون الدعوى بمقتضى مكاتيب مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ او بمقتضى استدعاءات كتابية تبلغ مباشرة الى المعنيين مقابل امضائهم على وصولات
لا تكون الجلسة العامة قانونية الا اذا حضرها نصف المالكين بانفسهم او بطريق التمثيل
و تتخذ القرارات بالاغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه المجلة وان تعذر التئام الجلسة بالاغلبية المشار اليها توجه دعوة ثانية خلال 15 يوما من التاريخ المحدد للجلسة العامة الاولى
و تتخذ القرارات خلال الجلسة العامة الثانية باغلبية الحاضرين مهما كان عددهم ونسب تمثيلهم لبقية المالكية
و تقرر الجلسة العامة تفويض ما تراه من صلاحيات الى رئيس النقابة لادارة العقار بمقتضى نظام الاشتراك المنصوص عليه بالفصل 90 من هذه المجلة
كما يمكن لرئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار ان يأذن رئيس النقابة أو الرئيس الوقتي المعين وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من الفصل 97 من هذه المجلة بدعوة الجلسة العامة للمالكين للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك


الفصل 93

اذا كان جزء من العمارة موضوع حق الانتفاع فان صاحبه كيون قانونا عضوافي " نقابة المالكين " بنفس العنوان والشروط التي يكون بها مالك الرقبة عضوا فيه
و اذا اختلف المنتفع ومالك الرقبة فانه لا يعتد الا بصوت من كان منهما ملزما بالمساهمة فعلا في التكاليف


الفصل 94

اذا اصبح جزء من العمارة ملكا شائعا لعدة أشخاص و جب عليهم تعيين احدهم وكيلا عنهم ليمثلهم داخل نقابة المالكين


الفصل 95

لنقابة المالكين بأغلبية الاصوات ان يفرض أي تأمين مشترك من الاخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في مجموعهم


الفصل 96

لنقابة المالكين ايضا ان تأذن في اجراء اية اشغال او اي تجهيز من شأنه الا يترتب عليه الا زيادة في قيمة العقار كله او بعضه ويكون ذلك على نفقة من يطلبه من المالكين و بما تضعه النقابة من شروط لمصلحة الشركاء


الفصل 97

(نقح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)(
يتم اختيار رئيس نقابة المالكين و تعويضه عند الاقتضاء ، بالاغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه المجلة ن وطبق الاجراءات المحددة بنظام الاشتراك في الملكية المشار اليه بالفصل 90 من نفس المجلة
و تضبط مهته بأحكام هذه المجلة و بظام الاشتراك في الملكية
و ان لم يتم اختيار رئيس نقابة المالكين أو لم يتم تعويضه عند عزله أو حدوث مانع له ، يتعين على رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار ن بعد توجيه انذار للمالكين و بقائه بدون مفعول مدة شهر ،اتخاد قرار في تعيين رئيس مؤقت لنقابة المالكين من بينهم او من غيرهم ن لمدة لا تقل عن ستة اشهر تتواصل الى حد حصول اختيار رئيس للنقابة من قبل المالكين او من ينوبهم لذلك بالاغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه المجلة
و يتضمن قرار تعيين الرئيس المؤقت لنقابة المالكين عند الاقتضاء تحديد اعمال الاصلاح و الترميم والصيانة والتعهد التي تكتسي صبغة التأكد طبق ما تقتضيه تراتيب الصحة والسلامة والوقاية الجاري بها العمل وكذلك ضبط مقدار المساهمة المالية الواجب على كل شريك او على من يقوم مقامه كالمصرف في المحل بوجه التسويغ و غيره دفعها لتغطية هذه المصاريف
و في حالة تأخر أو مماطلة أحد المالكين او المتصرفين المذكورين في دفع الاقساط والمساهمات المحمولة عليه طبق احكام هذه المجلة و نظام الاشتراك في الملكية ، يجوز لرئيس النقابة ان يطالبه بدفع ما تخلد بذمته عن طريق اجراءات الامر بالدفع و للمتصرف في العقار ان يرجع على المالك بما دفعه في هذا النطاق


الفصل 97 مكرر

(أضيف بالقانون 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)(
لرئيس الجماعة المحلية المعنية أن يأذن بانجاز اعمال الصيانة والاصلاح التي تقتضيها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل على نفقة المالكين المعنيين أو من يحل محلهم
و تستخرج النفقات التي تكون الجماعة المحلية قد سبقتها وفقا للتشريع والتراتيب المتعلقة باستخلاص ديون الجماعات المحلية


الفصل 98

اذا هلك البناء بالحريق او بسبب اخر ولم يوجد شرط مخالف كان المالكون ملزمين من حيث اعادته بما تقرره نقابة المالكين بالاغلبية المزدوجة المنصوص عليها بالفصل 91
فاذا قررت نقابة المالكين اعادة البناء خصص التعويض المستحق بسبب هلاك العقار لاعمال الاعادة مع مراعاة حقوق اصحاب الديون التي تم ترسيمها


الفصل 99

(نقح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
اذا كانت العمارة مشتملة على طوابق او شقق وكانت اثنتان منها على الاقل ملكا لمالكين مختلفين فاكثر، فانه يستخرج من الرسم العقاري الاصلي او من الرسم العقاري الموحد رسوم عقارية على عدد الاجزاء المفرزة اعتمادا على امثلة هندسية معدة من قبل ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط او من قبل مهندس مساح مصادق عليه طبق الصيغ القانونية المعمول بها
وتحدد نسبة الاستحقاق في الاجزاء المشاعة لكل جزء مفرز بسند التملك و طبق القواعد الفنية الجاري بها العمل
والرسم الاصلي للعمارة المقسمة يبقى يعد اخراج الاجزاء المفرزة مشتملا على الاجزاء المشتركة


الفصل 100

كل تفويت او قسمة او انشاء حق عيني يتعلق بموضوع الرسم المفرز يشمل قانونا ما يتبعه من حقوق على الاجزاء المشتركة
ولا يجوز اصلا طلب قسمة الاجزاء المشتركة او بيعها صفقة وكل شرط مخالف لذلك يعد لاغيا


الفصل 101

لا شفعة في ملكية الطبقات


الفصل 102

(نقح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
لا يمكن تقسيم الجزء الواحد المفرز الا بترخيص من نقابة المالكين بالاغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 و مع مراعاة القوانين والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل


الباب الرابع

الشفعـة


القسم الاول

شروط الشفعة


الفصل 103

الشفعة حلول الشريك محل المشتري في التملك بمبيع شريكه في الاحوال و بالشروط المنصوص عليها في الفصول الاتية


الفصل 104

يعد شريكاعلى معنى الفصل السابق
اولا : كل مالك او وارث لحصة مشاعة من عقار مشترك
ثانيا: مالك الهواء بالنسبة للارض المبيعة
ثالثا : مالك الارض بالنسبة لهوائها المبيع
رابعا : كل شريك في دار معدة للسكنى غير خاضعة لاحكام ملكية الطبقات استقل مجزء منها دون بقيتها


الفصل 105

الشفعة في المناب المبيع تنسحب على الحقوق التابعة له واذا بيعت الحقوق التابعة دون الاصل جازت الشفعة فيها خاصة


الفصل 106

لا شفعة للجار على جاره


الفصل 107

لا شفعة للشريك على شريكه


الفصل 108

لا تجوز الشفعة
اولا : اذا حصل البيع بالمزاد العلني طبق القانون
ثانيا : اذا وقع البيع بين الاصول و الفروع او بين الزوجين


الفصل 109

اذا تعدد الشفعاء بالنسبة لعقار واحد تعينت مراتبهم على الوجه الاتي
اولا : كالك الارض بالنسبة لمالك هوائها والعكس بالعكس
ثانيا : الورثة المشتركون في ميراث
ثالثا : المشتركون في الملك الشائع او في الدار في الصورة المنصوص عليهابالفصل 104
و بالنسبة للصنفين الاخيرين يقدم صاحب المنصيب الاوفر في العقار
واذا تساوت الانصباء يعين الترتيب بالقرعة


الفصل 110

حق القيام بالشفعة يمتد الى ورثة الشفيع


القسم الثـاني

اجراءات الشفعـة


الفصل 111

على القائم بالشفعة ان يقدم دعواه مصحوبة بما يفيد أنه عرض على المشتري كامل ثمن المبيع و مصاريف العقد او انه عند امتناع المشفوع عليه أمن ذلك بصندوق الامائن والودائع ولا يتوقف هذا التأمين على اذن المحكمة
وكل شرط يرمي الى جعل الثمن مجهولا يعد لاغيا


القسم الثـالث

أثار الشفعـة


الفصل 112

يحل الشفيع ازاء البائع محل المشتري في جميع حقوقه والالتزاماته


الفصل 113

غلة المشفوع فيه للمشتري الى وقت القيام بدعوى الشفعة وعلى الشفيع المصاريف الضرورية و التحسينية التي بذلها المشتري


الفصل 114

لا تمضى على الشفيع عمليات التفويت التي قام بها المشتري قبل انتقضاء اجل القيام بالشفعة


القسم الرابع

سقوط الشفعـة


الفصل 115

(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4/5/1992)
يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من اعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف
وفي صورة عدم الاعلام فان حق القيام يسقط بمضي ستة اشهر من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة و من يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات غير المسجلة


القسم الخامس

انقضاء الشيوع بالقسمة


القسم الاول

احكام مشتركة


الفصل 116

تتبع القسمة بالمراضاة على حسب ما يتفق عليه الشركاء الذين لهم اهلية التصرف في حقوقهم ولا تثبت الا بكتب


الفصل 117

تجرى القسمة القضائية لدى المحكمة الابتدائية
واذا كان في الدعوى مولى عليه او غائب سواء كان طالبا أو مطلوبا فلا يتوقف نائبه على اذن خاص


الفصل 118

اذا اختلفت مصالح المولى عليه أو الغائب مع مصالح من يمثلهما قانونا عين مقدم وقتي باذن على العريضة لاتمام القسمة


الفصل 119

تتولى المحكمة ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن ان يمتاز به من الاعيان المشتركة مراعية في ذلك مصلحة المشترك والشركاء و امكانية استغلال كل مناب مفرز باكثر منفعة
وان تعذر تمييز كل شريك بكامل منابه عينا فيقدر له مبلغ من النقود لتعديل القسمة


الفصل 120

اذا لم تمكن القسمة عينا او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة المشترك المراد قسمته بيع هذا المشترك صفقة بالمزاد
و يجرى البيع على مقتضى القواعد المقررة لبيع المنقول او تبتيت العقار بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بقدر ما لا تتنافى مع احكام هذا الباب و طبيعة القسمة
واذا اجمع الشركاء الذين لهم اهلية التصرف في حقوقهم على حصر المزايدة فيما بينهم تجري بدون لزوم للاشهار
يوزع الثمن على الشركاء كل حسب نصيبه


الفصل 121

يجوز للدائنين أو يعارضوا في اجراء القسمة او بيع الصفقة بدون حضورهم ولهم طلب نقضها اذا تما رغم معارضتهم
الا انه يجوز للشركاء او لاحدهم ان يوقف طلب نقض القسمة او بيع الصفقة بخلاص الدين او تأمين القدر المطلوب تأمينا قانونيا


الفصل 122

ان الدائنيين الذين وقع استدعاؤهم كما يجب ولم يحضروا الا بعد االفراغ من القسمة أو بيع الصفقة ليس لهم أن يطلبوا نقضها على انه اذا لم يترك مبلغ كاف لخلاص ديونهم كان لهم الحق في ان يستوفوا حقوقهم من المشترك اذا بقى منه جزء لم تجر عليه القسمة والا جاز لهم مقاضاة الشركاء


الفصل 123

يعتبر كل من المتقاسمين مالكا للحصة التي آلت اليه أو لما حصل له من بيع الصفقة منذ أن كان مالكا من أول الشيوع و انه لم يملك غيرها من بقية الحصص


الفصل 124

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من شغب أو استحقاق لسبب سابق عن القسمة كل على قدر حصته والعبرة في تقدير الشئ بقيمته وقت القسمة
واذا كان احد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين الاخرين
ولا وجه للضمان اذا كان نوع الشغب او الاستحقاق الحاصل مستثنى بالخصوص بشرط صريح بعقد القسمة أو كان الشغب أو الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم


الفصل 125

القسمة الرضائية أو الحكمية باتة لا رجوع فيها ولا تنقض الا بسبب الاكراه أو الغلط أو التغرير
كما تنقض بسبب الغبن اذا تعلق بمناب من ليس له اهلية التصرف وكان الفرق في القيمة الربع


الفصل 126

لا يقام بدعوى نقض القسمة الا في ظرف عام من تاريخ وقوعها


الفصل 127

اذا نقضت القسمة رجع كل من المتقاسمين الى الحالة التي كان عليها حين القسمة الا اذا ترتب حق للغير بعوض وجه لا يعلم عيبه


الفصل 128

لا يسوغ طلب القسمة فيما يفوت بها المقصود منه


الفصل 129

لا تسقط دعوى القسمة بمرور الزمن


الفصل 130

مصاريف القسمة تحمل على المتقاسمين كل بحسب منابه في المشترك


القسم الثاني

قسمة التركات


الفصل 131

في مادة التركات القسمة بالقيمة لا قسمة رقاب


الفصل 132

للمحكمة عند الاقتضاء تعويض المعدل المشار اليه بالفصلين 119 و 140 براتب سنوي عن مدة اقصاها عشر سنوات يشمل الاصل والفائض القانوني مراعية في ذلك دخل المطلوب


الفصل 133

اذا تعذر اجراء القسمة على النحو المشار اليه بالفصلين المتقدمين أذنت المحكمة بيع المشترك صفقة بالمزاد


الفصل 134

للورثة الذين لهم اهلية التصرف في حقوقهم ان يتفقوا بالاجماع على بيع المشترك صفقة بغير الطريقة المنصوص عليها بالفصل 120


الفصل 135

اذا طلب احد الورثة تعيين مصف للتركة عين رئيس المحكمة المختصة باذن على عريضة مصفيا يكون مع تجمع الورثة على اختياره او يكون بقدر المستطاع من بين الورثة


الفصل 136

يتولى المصفي اقامة حجة الوفاة عند الاقتضاء و كذلك ضبط التركة و ادارتها و قسمتها


الفصل 137

على المصفي اذا تعذر اتمام القسمة بتراضي الشركاء بعد مضي ثلاثة اشهر من تعيينه ان يحرر تقريرا في جميع اعماله وما يقترحه في شأن القسمة ينهيه الى المحكمة للاحتفاظ به بخزينتها تحت طلب الورثة لاستخراج نسخة منه


الفصل 138

تستمر ادارة الشركة الى انهاء الشيوع او اتفاق الورثة على تنظيم الشيوع بينهم


الفصل 139

يصدر الرئيس عند الطلب اذنا على عريضة في جبر كل وارث على اداء منابه من المصاريف اللازم تسبيقها لتكوين رصيد بين يدي المصفي كما يمكنه ايضا ان يأذن ببيع البعض من التركة لنفس الغرض


الفصل 140

اذا كان بين اموال التركة مستغل فلاحي او صناعي اوتجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها جاز تخصيصه باحد الورثة بحسب ما تقتضيه المصلحة
و و يقدر مبلغ من النقود لتعديل نصيب بقية الشركاء


الفصل 141

اذا ل يتفق الورثة على قسمة الاوراق العائلية او اشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث قررت المحكمة اما بيع هذه الاشياء او اعطاءها لاحد الورثة مع خصم قيمتها من نصيبه في الميراث او بدون خصم و يراعي في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية


العنوان الثالث

حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى


الباب الاول

حق الانتفاع


الفصل 142

الانتفاع هو الحق في استعمال شئ على ملك الغير واستغلاله مثل مالكه لكن بشرط حفظ عينه


القسم الاول

حقوق المنتفـع


الفصل 143

للمنتفع جميع الغلال الطبيعية والمدنية


الفصل 144

الغلال الطبيعية هو ما يغله الشئ تلقائيا او بفعل الانسان


الفصل 145

الغلال المدنية هي معين الاكرية والمستحق من راتب الانزال وفوائض الديون و نحوها


الفصل 146

الغلال الطبيعية القائمة عند بدء الانتفاع تكون من حق المنتفع
وعند الاقتضاء مدة الانتفاع فما وجد من الغلال الطبيعية يكون لمالك العين
وما بذل من المصاريف في الصورتين لا تقع المطالبة به
ولا تمس احكام هذا الفصل بالحقوق التي اكتسبها الغير


الفصل 147

الغلال المدينية تحصل يوما فيوما فيكون نصيب المنتفع منها بقدر مدة انتفاعه


الفصل 148

اذا شمل المنتفع به اشياء لا يمكن استعمالها بدون استهلاكهالا يمنع المنتفع من التصرف فيها ولكن يلزمه عند انقضاء مدة الانتفاع ان يرد مثلها قدرا وصفة أو يدفع ثمنها حسبما يقع تقويمه


الفصل 149

اذا كان المنتفع به لا يهلك بمجرد الاستعمال لكنه يبلى تدريجيا فللمنتفع استعماله فيما أعد له وليس عليه في نهاية الانتفاع أن يرده الا على الحالة التي صار عليها عدا ما وقع بتغريره او خطئه


الفصل 150

للمنتفع مباشرة حقه في الانتفاع بنفسه او بجميع اوجه التصرف الاخرى


الفصل 151

لا يجوز للمنتفع عند انتهاء مدة الانتفاع ان يطلب تعويضا عن التحسينات التي احدثها بالاعيان ولو زادت بها قيمتها


القسم الثاني

واجبات المنتفع


الفصل 152

يتسلم المنتفع الاشياء على حالتها و عليه قبل تسلمها ان يضبطها بكشف بمحضر مالكها او بعد استدعائه كما يجب بواسطة عدل او عدل منفذ


الفصل 153

لا يلزم المنتفع الا باصلاحات الحفظ
اما الاصلاحات الجسيمة فهي على مالك الرقبة ما لم يكن سببها تقصير المنتفع في القيام باصلاحات الحفظ منذ بدء الانتفاع ففي هذه الصورة تكون محمولة عليه


الفصل 154

لا يلزم مالك الرقبة ولا المنتفع ببناء ما انهدم بسبب قدمه او بقوة قاهرة أو بأمر طارئ


الفصل 155

على المنتفع جميع ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة


الفصل 156

على المنتفع اعلام مالك الرقبة بكل شغب يقع على العين او يمس بحقوقه والا ضمن ما ينتج عن ذلك من أضرار


القسم الثالث

أنقضاء حق الانتفاع


الفصل 157

ينقضي حق الانتفاع بأحد الاسباب الاتية
اولا : موت المنتفع
ثانيا : انتهاء مدة الانتفاع
ثالثا : اجتماع حقي الانتفاع والملكية في شخص واحد
رابعا : عدم ممارسة حق الانتفاع مدة خمس سنوات
خامسا : هلاك العيـن


الفصل 158

لمالك العين طلب انقضاء حق الانتفاع لسوء تصرف المتفع في العين
و يجوز لدائني المنتفع التداخل في الدعوى حفظا لحقوقهم و يمكن عرض اصلاح ما تخرب و تقديم ضمانات للمستقبل
و للمحكمة حسب الظروف أن تحكم اما بانقضاء حق الانتفاع واما بتسليم العين لمالكها مع فرض جراية عليه يدفعها سنويا للمنتفع او لمن انتقل اليه حقه و ذلك الى نهاية المدة التي كان ينقضي بها الانتفاع


الفصل 159

مدة المنفعة المقررة لذات معنوية لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين سنة


الفصل 160

اذا كان الاجل المضروب لحق الانتفاع ينتهي ببلوغ طرف ثالث سنا معينة استمر الانتفاع الى نهاية ذلك الاجل و لو مات الطرف قبل بلوغ السن المعينة


الباب الثاني

حق الاستعمال او حق السكنى


الفصل 161

حق الاستعمال أو حق السكنى يعين في السند المنشئ له فاذا لم يعين يجرى العمل بمقتضى الاحكام الاتية


الفصل 162

نطاق حق الاستعمال او حق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو واسرته لخاصة انفسهم


الفصل 163

لا يجوز احالة ولا كراء حق الاستعمال او حق السكنى


الفصل 164

تسري احكام حق الانتفاع علىحق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين


العنوان الرابع

حـقوق الارتفـاق


الفصل 165

الارتفاق حق مرتب على عقار لمنفعة عقار يملكه شخص غير مالك للعقار الاول


الفصل 166

ينشأ الارتفاق اما عن الوضعية الطبيعية للاماكن و اما عن القانون واما عن اتفاقات بين مالكي العقارات
و في الحالتين الاوليين لا يلزم الترسيم


الباب الاول

حقوق الارتفاق الناشئة عن طبيعة الاماكن


الفصل 167

الاراضي المنخفضة تتحمل ازاء الاراضي المرتفعة عنها سيلان مياهها اذا كانت المياه جارية بنفسها بدون فعل فاعل


الباب الثاني

حقوق الارتفاق الناشئة عن القانون


القسم الاول

ما يجب احترامه عند غرس بعض الاشجار أو احداث نوع من المباني


الفصل 168

لا يجوز غرس اشجار ولا شجيرات بقرب أرض الجار الا على البعد المعين بالقوانين الخاصة بذلك أو بمقتضى العادات فان لم يكن هناك قوانين ولا عادات يلزم ان تكون المسافة بقدر مترين من الخط الفاصل بين الارضين في المغروسات التي ترتفع أكثر من مترين و بقدر نصف متر فيما دون ذلك من النباتات
والاشجار والشجيرات يمكن غرسها والتعريش لها من جانبي الحائط الفاصل بين أرضين دون مراعاة بعد في ذلك لكن لا يجوز الخروج بها عن قمة الحائط المذكور


الفصل 169

للجار ان يفرض قلع الاشجار والشجيرات المغروسة على غير القواعد المنصوص عليها اعلاه او قطع ما زاد من طولها على ما تعين بالفصل السابق الا اذا كان هناك سند أو ترسيم يخالف ذلك
فان ماتت الاشجار أو قطعت أو قلعت فلا يمكن لصاحبها أن يعوضها الا بمراعاة المسافات المبينة بالفصل السابق


الفصل 170

اذا امتدت اغصان أشجار الى ملك الجار فله الزام صاحبها بقطعها الى حد ملكه و ما يسقط في أرضه من ثمرها بطبيعته فهو له
اما اذا امتدت جذورها الى أرضه فله أن يقطعها بنفسه الى حد ملكه


الفصل 171

لا يمكن التمسك بالتقادم في الصور المنصوص عليها بالفصلين 169 و 170


القسم الثاني

الكشف على ملك الجار


الفصل 172

لا يجوز للجار أن يحدث ثافذة أو فتحة في الحائط المشترك على أي صورة كانت الا باذن كتابي من جاره ولو وضع عليها زجاجا ثابتا لا يفتح


الفصل 173

لا يجوز لمالك حائط غير مشترك ملاصق لملك الغير مباشرة أن يفتح به نوافذ أو كوات الا اذا وضع عليها زجاجا ثابتا لا يفتح و كانت على ارتفاع مترين و نصف من أرض البيت المراد اضاءته اذا كان الطابق سفليا وعلى ارتفاع مترين من أرض البيت اذا كان الطابق علويا


الفصل 174

لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسيجة أو غير مسيجة للمالك المجاور الا على مسافة مترين بين الحائط الذي يحدث فيه ما ذكر و بين الارض الجاورة
ولا يجوز له ايضا ان يحدث مطلا جانبيا او منحرفا على ارض مسيجة أو غير مسيجة للمالك المجاور الا على مسافة نصف متر بين الحائط المحدث فيه المطل و بين الارض المجاورة
ولا ينسحب ذلك التحجير على السطوح و المطلات المفتوحة على الطريق العام


الفصل 175

يجوز للمالك ان يبني في كل وقت بنهاية حد أرضه من غير توقف على ما احدثه جاره من النوافذ ما لم يتفقا على خلافه
و تحسب المسافة المعينة بالفصل السابق ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث تكون النوافذ أما بخصوص الشرفات وما سواها من النتوءات فابتداء من خطها الخارجي الى الخط الفاصل بين العقارين
والبناء داخل المناطق البلدية تنظمه القوانين الخاصة بذلك


القسم الثالث

ميازيب السطوح


الفصل 176

على كل مالك عقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في ارضه أو الطريق العام و لا يجوز له أن يجعلها تصب في أرض غيره


القسم الرابع

حق المـرور


الفصل 177

لمالك العقار المحاط من كل جانب اذا لم يكن له منفذ الى الطريق العام او كان منفذه غير كاف لمصلحة عقاره ان يطلب ممرا في العقارات المجاورة مقابل دفعه تعويضا عادلا


الفصل 178

يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته اقصر ما يمكن
و يراعي في تعيينه أخف ضرر لمالك العقار المحدث فيه


الفصل 179

اذا جزئ عقار و بقى أحد اجزائه بدون منفذ فان صاحب هذا الجزء يأخذ ممرا من بقية الاجزاء الاخرى
و لا يأخذه من الاراضي المجاورة الا عند تعذر ذلك
ففي هذه الصورة يجرى العمل باحكام الفصلين السابقين


الباب الثالث

حقوق الارتفاق التي يحدثها الانسان


الفصل 180

يجوز لمالك العقارات أن يحدثوا لها أو عليها ما شاؤوا منحقوق الارتفاق
و لا تكتسب هذه الحقوق بالتقادم ولا تثبت الا بكتب
و اذا رتب مالك عقارين منفعة لاحدهما على الاخر تقوم هذه الحالة الواقعية مقام الكتب و يتكون من ذلك حق ارتفاق
و يجري حكم الفقرة السابقة و لو كان الملك مسجلا


الفصل 181

الارتفاق مستمر وغير مستمر
فالمستمر هو ما يكون استعماله او يمكن ان يكون استعماله متواصلا بدون حاجة الى الفعل الحالي للانسان كمجاري المياه والميازيب والمنافذ وما اشبه ذلك
و غير المستمر هو الذي يكون استعماله في حاجة الى فعل الانسان حالا كحق المرور واستقاء المياه و ما اشبه ذلك


الفصل 182

من أحدث اربفاقا فقد منح ضمنا ما هو لازم لاستعماله
فحق الاستقاء من عين يتضمن حتما حق المرور في العقار الذي تقع فيه العين


الفصل 183

اذا حمل كتب الاربفاق مالك العقار الموظف عليه حق الارتفاق مصاريف الاعمال اللازمة لاستعمال ذلك الحق و حفظه جاز له أن يتخلص من دفعها بترك عقاره لمالك العقار الموظف له حق الارتفاق


الباب الرابع

الحقوق والواجبات المشتركة بين انواع الارتفاق


الفصل 184

لمالك العقار الموظف له الارتفاق الحق في القيام بجميع الاعمال اللازمة لاستعماله و حفظه
و مصاريف تلك الاعمال محمولة عليه ان لم يوجد ما يخلف ذلك


الفصل 185

اذا جزئ العقار الموظف له الارتفاق يبقى الارتفاق القديم صالحا لكل جزء من أجزائه و ذلك بدون زيادة ارهاق للعقار الموظف عليه الحق


الفصل 186

لا يجوز لمالك العقار الموظف عليه حق الارتفاق ان يفعل ما من شأنه أن يضيق استعمال حق الارتفاق او ان يصيره شاقا
واذا اصبح بقاء حق الارتفاق في مكانه أشد ارهاقا لمالك العقار الموظف عليه أو كان يمنعه من القيام باصلاحات مفيدة فله أن يعرض على مالك العقار الموظف لفائدته ذلك الحق مكانا آخر بدون أن يلحق به ارهاقا عما كان عليه و في هذه الصورة لا يمكن للمنتفع ان يرفض هذا العرض


الفصل 187

لا يجوز لمن له حق ارتفاق ان يحدث في عقاره او في العقار الموظف عليه حق الارتفاق أي تغيير من شأنه ارهاق ذلك العقار


الباب الخامس

انقضاء حقوق الارتفاق


الفصل 188

ينقضي حق الارتفاق
اولا : بزوال الموجب
ثانيا : باجتماع الحقار المرتب له والعقار المرتب عليه في يد مالك واحد


الفصل 189

يسقط حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة


الفصل 190

تحسب بداية مدة السقوط من يوم عدم استعمال الارتفاق اذا كان الحق غير مستمر و من يوم القيام بعمل معارض اذا كان الحق مستمرا


العنوان الخامـس

الاجارة الطويلة وحق الهواء والانزال والكردار


الفصل 191

يحجر ابتداء من تاريخ اجراء العمل بهذه المجلة انشاء الاجارة الطويلة و تجديد عقودها الجارية و كذلك انشاء حق الهواء أو الانزال أو الكردار


العنوان السـادس

التأمينات العينيـة


الجـزء الاول

احكام عامة


الفصل 192

مكاسب المدين ضمان لدائنيه يتحاصصون ثمنها الا اذا كانت هناك اسباب قانونية في تفضيل بعضهم على بعض


الفصل 193

الاسباب القانونية في تفضيل بعض الدئنين على بعض هي الامتياز والرهن وحق الحبس


الجـزء الثـاني

الامتيــاز


الباب الاول

الامتياز بوجه عام


الفصل 194

الامتياز حق عيني يعطيه القانون في تفضيل بعض الدائنين على بعض للخلاص من مكاسب المدين نظرا لصفة ديونهم


الفصل 195

الدين الممتاز مفضل على غيره من الديون و حتى على الديون الموثقة برهن عقاري
و تفضيل بعض الدائنين الممتازين على بعض يعتمد على اختلاف صفات الامتيازات


الفصل 196

اذا تساوى الدائنون في رتبة الامتياز فلا افضلية لاحدهم على الاخر
و من انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه


الفصل 197

الامتياز نوعان عام و خاص فالعام يشمل جميع المنقول والعقار والخاص لا يتسلط الا على أعيان معينة


الفصل 198

اذا لم يف ثمن المنقول أو العقار موضوع الامتياز الخاص بخلاص الدائنين الممتازين حاصصوا بالباقي مع الدائنين العاديين


الباب الثاني

الامتياز العام


الفصل 199

الديون الممتازة بعموم المنقول والعقار هي ما يأتي حسب الترتيب
اولا : مصاريف تجهيز الميت
ثانيا : ديون الاطباء و الصيادلة و الممرضين المتألفة من أجر العلاج و ثمن الادوية عن الستة أشهر اللاخيرة
ثالثا : المصاريف القضائية التي صرفت مفي مصلحة جميع الدائنين لحفظ ما هو ضمان للدانين و بيعه
رابعا : المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب وأداءات مختلفة بالشروط المقررة في النصوص الخاصة خامسا : أجور الخدمة و العملة و كل أجير آخر و ثمن لوازم معاش المدين و عائلته و النفقة كل ذلك الستة أشهر الاخيرة


الباب الثالث

الامتياز الخـاص


الفصل 200

الديون الممتازة ببعض المنقول او العقار هي ما يأتي
اولا : بالنسبة للمتحصل من بيع الصابة الديون المترتبة عن ثمن البذور و مصاريف الاشغال الفلاحية ومصاريف الجني
ثانيا : بالنسبة لغلة العام وللمحصولات و لما هو مستعمل لخدمة الاراضي الزراعية و أثاث البيوت المكتراة الديون المترتبة عن معين كراء الربع والعقار و ما شابهها من غلال مدينة لمدة العامين الاخيرين والسنة الجارية و لا يجرى الامتياز المذكور اذا خرجت تلك الاشياء من العين و حصل الحق فيها للغير الا في صورة نقلها مخادعة
ثالثا : بالنسبة للعقارات التي آلت للوارث اثر القسمة ما تخلد بذمته من معدل أو راتب.


الجـزء الثـالث

الـرهـن


الباب الاول

احـكام عـامـة


الفصل 201

الرهن عقد يخصص بموجبه المدين او من يقوم مقامه شيئا منقولا أو عقارا أو حقا مجردا لضمان الوفاء بالتزام و يخول للدائن الحق في استيفاء دينه من ذلك الشئ قبل غيره من الدائنين اذا لم يوف له المدين بما عليه


الفصل 202

من ليس له على الشيئ الا حق قابل للفسخ أو للابطال او متعلق على شرط فرهنه للشيئ لا يكون بالشرط او الفسخ نفسه


الفصل 203

يصبح رهن ملك الغير اذا اجازه المالك او صار المرهون ملكا للراهن


الفصل 204

من ليس له شراء ما ذكر بالفصول من 566 الى 570 من مجلة الالتزامات والعقود ليس له تسلمه على وجه الرهن


الفصل 205

ما جاز بيعه جاز رهنه


الفصل 206

يجوز ان يكون الرهن ضمانا لاعتماد مفتوح أو لمجرد فتح حساب جار أو لدين مستقبل أو محتمل أو معلق على شرط على أن يحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الاقصى الذين يمكن أن ينتهي اليه هذا الدين


الفصل 207

ليس للراهن ان يفعل بالمرهون ما ينقص قيمته بالنسبة لما كان عليه وقت العقد و لا ما يمنع المرتهن من اجراء الحقوق الناشئة له من الرهن


الفصل 208

الرهن غير قابل للتجزئة و يبقى بكامله على كل جزء من الشيئ الذي هو موضوعه و يضمن جملة الدين


الفصل 209

ينسحب الرهن قانونا اذا تعيب المرهون او هلك على ما بقى منه او من توابعه و على ما يؤخذ من العوض عن ذلك التعيب او الهلاك كما ينسحب الرهن على ما يؤخذ من العوض عن انتزاعه للمصلحة العامة و للدائن أن يتخذ الوسائل التي يراها لحفظ حقه في العوض


الباب الثاني

رهـن المنقــول


القسم الاول

احكام عامـة


الفصل 210

يصبح ان يكون الرهن نقودا او سندات للحامل او اشياء من المثليات بشرط يقع تسليمها في ظرف مغلق
واذا سلمت النقود في ظرف غير مغلق فتطبق قواعد عارية الاستهلاك لكن اذا كان المسلم سندات للحامل لم يغلق ظرفها فليس للدائن أن يتصرف فيها الا باذن صريح وكتابي من صاحبها


الفصل 211

اذا تسلم الدائن على وجه الرهن شيئا منقولا أو جملة منقولات ممن لا يملك ذلك فانه لا يكتسب حق الرهن على تلك الاشياء ولو كان على حسن نية


الفصل 212

يتم الرهن
ـ1ـ بتراضي الطرفين على عقده
ـ2ـ و بتسليم المرهون تسليما فعليا للدائن او لغيره ممن وقع الاتفاق عليه من الطرفين
واذا كان الشئ بيد المرتهن قبل العقد كفى لتمام الرهن تراضي الطرفين أما اذا كان بيد الغير الذي يتصرف فيه نيابة عن المدين فانه يكفي ان يعلم به الراهن من بيده الشيئ و يصير الغير ابتداء من ذلك التاريخ حائزا نيابة عن الدائن ولو لم يلتزم له مباشرة


الفصل 213

اذا كان موضوع الرهن حصة معينة من شيئ منقول فانه لا يصح الا بتسليم الشيئ كله للدائن
واذا كان الشيئ مشتركا بين المدين و غيره فانه يكفي لصحة الرهن حلول الدائن محل مدينه في حوزه للشيئ


الفصل 214

لا يثبت الامتياز ازاء الغير الا اذا كان هناك كتب ثابت التاريخ و يتضمن مقدار الدين و تاريخ حلوله او وجوب ادائه و نوع الاشياء المرهونة و طبيعتها و صفتها بصورة تمكن من معرفتها بالضبط و هذا الوصف يمكن ان يقع بالكتب نفسه او بكشف يلحق بالكتب


الفصل 215

أحكام الفصل بين 592 و 593 ثانيا من مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بتسليم المبيع تنطبق على تسليم المرهون


الفصل 216

يعتبر الدائن حائزا للرهن اذا كانت الاشياء المرهونة تحت تصرفه بمخازنه او سفنه او بمخازن او سفن عميله او بمصالح القمارق او بمستودع عمومي او اذا تسلم في شأنها و قبل وصولها وثيقة شحن او تذكرة نقل مظهرة باسمه ان لمن يأذنه


الفصل 217

رهن البضائع المودعة بمخزن عمومي أو لدى من هو منتصب لحفظها يتم بتسليم التوصيل المأخوذ فيها من المستودع الى الدائن بعد تظهيره باسمه او لمن يأذنه على أن ينص في التظهير على انه على وجه التوثقة


الفصل 218

يثبت الامتياز على الديون
أـ بتسليم رسم الدين
ب ـ و باعلام المدين المرهون دينه بالرهن أو بقبول هذا الاخير لذلك بكتب ثابت التاريخ
و يجب ان يقع الاعلام من الدائن الاصلي أو من الدائن المرتهن بعد حصوله على اذن في ذلك من الاول
ولا يصح رهن الدين غير المثبت برسم


الفصل 219

يثبت الامتياز على السندات التي للحامل بتمكين الدائن من السندات المرهونة


الفصل 220

رهن سندات الاذن يمكن ان يتم بتسليم السند مظهرا باسم الدائن او لمن يأذنه اذا كان ذلك التظهير ينص على ان السند سلم على وجه التوثقة واذا اقتصر التظهير على نقل ملكية السند دون التنصيص على ان تسليمه كان على وجه التوثقة فان المظهر له يصبح مالكا للسند


الفصل 221

الاسهم والحصص والرقاع الاسمية للشركات التي تحال بموجب تقييد بدفاتر الشركة يتم رهنها بطريق نقل على وجه التوثقة يقع تقييده بالدفاتر المذكورة


الفصل 222

اذا وقع الاتفاق على تسليم الرهن لغير المرتهن ولم يعين الشخص تولت المحكمة تعيينه من بين الاشخاص الذين يعينهم الطرفان اذا لم يتفقا على انتخابه


الفصل 223

اذا مات الغير المؤتمن على الرهن فان ذلك الرهن يودع عند شخص اخر يعينه الطرفان او المحكمة عند عدم اتفاقهما


الفصل 224

اذا تعيب الرهن بسبب لا ينسب للدائن لم يكن له ان يطلب زيادة في التوثقة ما لم يوجد اتفاق يخالفه


الفصل 225

اذا كان هلاك الرهن او تعيبه بفعل المدين كان للمرتهن ان يطالبه حالا باداء الدين وان كان مؤجلا اذا لم يعرض عليه المدين رهنا اخر يساوي الاول قيمة او اضافة رهن اخر


القسم الثاني

ما يترتب على رهن المنقول


الفصل 226

يضمن الرهن زيادة علىاصل الدين ما يلي
ـ1ـ توابع الدين في صورة استحقاقها
ـ2ـ المصاريف الضرورية لحفظ الرهن في حدود ما قرره الفصل 245
ـ3ـ المصاريف اللازمة لبيع الرهن
و غرم الضرر الذي يمكن ان يستحقه الدائن و كذلك مصاريف القيام على المدين تعتبر دينا في ذمة هذا الاخير يمكن للدائن ان يطالب به طبق القانون


الفصل 227

ينسحب الرهن قانونا على ما يثمره المرهون وما يلتصق به وذلك من وقت وجوده بيد الدائن بحيث يكون للدائن حق حبس ذلك مع الاصل ضمانا للدين واذا كان المرهون قيما منقولة حمل الدائن على ان مأذون باستخلاص فوائضها وارباحها و بحبسها مثل الاصل
كل ذلك ما لم يشترط خلافه


الفصل 228

لا يلزم الدائن برد الرهن للمدين او لمعير الرهن الا بعد تنفيذ الالتزام تنفيذا تاما ولو كان الرهن قابلا للقسمة كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه
على انه اذا وقع رهن عدة اشياء مستقلة بصورة يكون كل منها ضمانا لجزء من الدين فان للمدين الذي يوفي بجزء من الدين حق استرداد ما يقابله من الاشياء المرهونة


الفصل 229

اذا وفى المدين المتضامن مع غيره او الشريك في الارث بمنابه من الدين المشترك فلا يمكن له ان يطلب باسترداد ما يقابل ذلك من الاشياء المرهونة ما دام الدين لم يدفع كاملا
كما انه لا يمكن للدائن التضامن مع غيره او الشريك في الارث الذي قبض منابه من الدين ان يرد المرهون فيعرض للضرر بقية الدئنين او الشركاء في الارث الذين لم يستوفوا مناباتهم


الفصل 230

من رهن شيئا لم يعدم حقه في بيعه الا ان البيع الصادر عن المدين أو معير الرهن يتوقف على الوفاء بالدين اصلا و توابع ما لم يرض الدائن باجازة ذلك البيع


الفصل 231

اذا اجاز الدائن المرتهن بيع المرهون حسب الفصل السابق انتقل الرهن الى المتحصل من البيع اذا لم يحل اجل الدين اما اذا حل اجل الدين فانه يجوز للمرتهن ان يجري امتيازه على الثمن مع احتفاظه بحق الرجوع بالباقي على المدين اذا لم يف الثمن بكامل الدين


الفصل 232

ليس للدائن الحق في حبس الرهن من أجل ديون اخرى تخلدت بذمة المدين قبل الرهن او بعده الا اذا كان هناك اتفاق ينص على ان الرهن يكون توثقة لتلك الديون ايضا


القسم الثالث

ما يجب على الدائـن


الفصل 233

على الدائن ان يعتني بحفظ وصيانة الشيئ او الحق المرهون عنايته بالاشياء التي هي على ملكه


الفصل 234

اذا كان الرهن اوراقا تحارية و نحوها من السندات التي تحل في اجل معين فعلى الدائن استخلاصها اصلا و توابع كلما حل اجلها واتخاذ كل الوسائل التحفظية التي لا يسع المدين اتخاذها شخصيا لعدم مسكه للسند
و ينتقل االامتياز الى المال المستخلص او الى الشيئ المعطى يمجرد تسليمه فاذا كان هذا الشيئ عقارا أو حقا عقاريا اصبح للدائن المرتهن رهن علىذلك العقار او الحق العقاري


الفصل 235

اذا خيف على الرهن او على منتجاته الفساد او الهلاك فعلى الدائن اعلام المدين بذلك حالا و لهذا الاخير ان يسترجع الرهن و يعوضه باخر يساويه قيمة
و على الدائن في صورة التأكيد ان يستأذن من السلطة القضائية بالمكان في بيع الرهن بعد التحقيق من حاله و تقويمه بواسطة خبير يعين لذلك و تقرر السلطة القضائية ما تراه من الوسائل اللازمة لصالح الطرفين
و ما يحصل من البيع حل محل الرهن غير ان للمدين طلب تأمينه بصندوق عمومي او استرجاعه بعد ان يسلم للدائن رهنا اخر يساوي الاول قيمة


الفصل 236

ليس للدائن ان يستعمل الرهن ولا ان يرهنه للغير ولا ان يتصرف فيه باي وجه من الوجوه الاخرى في صالحه ما لم يكن مأذونا في ذلك صراحة
وان خالف ذلك كان مسؤولا ولو في صورة الامر الطارئ بدون ان يمنع من غرم الضرر الحاصل للمدين او لمعير الرهن


الفصل 237

في الصورة المقررة بالفصل السابق و كذلك في جميع الصور الاخرى التي يسيئ فيها الدائن استعمال الرهن او يهمله او يعرضه للخطر يكون المدين ممخيرا بين احد أمور ثلاثة
أـ اما طلب وضع الرهن تحت يد حارس مع احتفاظه بحق الرجوع على الدائن
ب ـ أو جبر الدائن على ارجاع الحالة الى ما كانت عليه زمن انشاء الرهن
ج ـ او استرجاع الرهن بعد اداء الدين ولو قبل حلول اجله


الفصل 238

على الدائن بمجرد انقضاء عقد الرهن ان يرجع الرهن و جميع توابعه مع اعتبار ما قبضه من الغلة الى المدين او الى معير الرهن


الفصل 239

تحمل مصاريف رد الرهن على المدين ما لم يشترط خلافه


الفصل 240

يسأل الدائن عن تلف الرهن و تعيبه اذا كان ذلك ناشئا عن فعله او خطئه او عن فعل خطأ الاشخاص المسؤول عنهم
ولا يسأل عن الامر الطارئ والقوة القاهرة الا اذا سبق ذلك مماطلة منه وخطـأ و عليه اثبات الامر الطارئ والقوة القاهرة . وكل شرط يحمل الدائن ضمان الامر الطارئ او القوة القاهرة يكون باطلا


الفصل 241

يسأل الدائن عن الرهن حسب قيمته يوم تسلمه اياه مع غرم الضرر ان حصل


الفصل 242

تنتهي مسؤولية الدائن اذا انذر المدين الذي وفى بالدين بتسلم الرهن الموضوع على ذمته من طرف الدائن أو اذا التمس من الدائن ابقاء الرهن تحت يده ففي هاتين الحالتين لا يسأل الدائن الا بوصفه مؤتمنا


الفصل 243

اذا سلم الرهن للغير باتفاق الطرفين فان تلفه يحمل على المدين و له الرجوع على الغير المؤتمن حسبما يقتضيه القانون


الفصل 244

يكون باطلا الشرط الذي يعفي الدائن من مسؤوليته ازاء الرهن
و فسخ الالتزام الاصلي او ابطاله لا يحرر الدائن من التزاماته المتعلقة بحفظ و صيانة الشيئ المسلم له على وجه الرهن


الفصل 245

على المدين عند تسلمه الرهن أن يؤدي للدائن ما يلي
اولا : المصاريف الضرورية التي بذلت لحفظ الرهن وكذلك الاداءات والتكاليف العمومية التي دفعها الدائن ولهذا الاخير ان يزيل التحسينات التي ادخلها على الرهن بشرط ان لا يترتب على ذلك ضرر
ثانيا : الاضرار الحاصلة للدائن من الشيئ المرهون ما لم تكن نتيجة حطئه


الفصل 246

تسقط بمضي ستة أشهر الدعاوى الاتية
أـ دعوى التعويض التي يقوم بها المدين أو معير الرهن على الدائن بسبب تعيب الرهن أو تغيره
ب ـ دعوى الدائن على المدين لمطالبته بالمصاريف الضرورية التي استلزمها الرهن و كذلك لازالة التحسينات التي له الحق في رفعها
و يسري هذا الاجل بالنسبة للمدين من يوم تسلمه للرهن و بالنسبة للدائن المرتهن من يوم انقضاء العقد


القسم الرابع

بيع الرهــن


الفصل 247

اذا لم يوف المدين بما عليه و لو في البعض كان للدائن طلب بيع الرهن بالاشهار بعد مضي ثمانية ايام على تبليغ مجرد انذار بواسطة عدل منفذ الى المدين وعند الاقتضاء الى معير الرهن
و للمدين او معير الرهن ان يعارض في ذلك اثناء المدة المذكورة بعريضة تبلغ للدائن و تتضمن استدعاءه للحضور لدى المحكمة المختصة و يتوقف البيع بسبب تلك المعارضة
فاذا مضى الاجل ولم تقع معارضة كان للدائن طلب اذن على عريضة في بيع الرهن
واذا رفضت المعارضة كان للدائن بيع الرهن بدون لزوم الى طلب الاذن في ذلك
و يجرى البيع حسب الاجراءات الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة بيع المنقولات المعقولة


الفصل 248

لمعير الرهن ان يتمسك ضد الدائن بما للمدين من وسائل المعارضة و لو لم يوافق على ذلك المدين او عدل عن التمسك بها باستثناء ما كان منها متعلقا بشخصـه


الفصل 249

من له على الرهن حق ينقضي بالبيع كان له تحرير الرهن بخلاص الدائن أو بتأمين في الصور التي يباح فيها ذلك للمدين و يحل الغير الذي وفى بالدين للدائن محل هذا الاخير فيما له من الحقوق على المدين حسب الشروط المقررة بالفصلين 226 و 227 من مجلة الالتزامات والعقود


الفصل 250

اذا كان الرهن اشياء مختلفة كان للدائن بيع ما يختاره المدين ان كان كافيا للوفاء بالدين والا كان على الدائن ان يبدأ ببيع ما يترتب عن حفظه مصاريف ثم ما فيه اقل فائدة للمدين بقدر ما يفي بخلاص الدين وليس له أن يبيع الا ما هو ضروري للوفاء بالدين و يكون بيع الزائد باطلا علاوة على غرم ما حصل للمدين من الضرر
و على الدائن المرتهن ان يعلم المدين على الاقل في الثماني والاربعيين ساعة قبل الوقت المعين باليوم و الساعة والمكان المعين فيها البيع و كذلك بالثمن الافتتاحي والا يكون اليع باطلا


الفصل 251

للمرتهن او الراهن او معير الرهن ان يشاركوا في المزايدة
ولا تقبل زيادة المدين الا اذا عرض اداء الثمن نقدا
فاذا رسا المزاد على الدائن اعتبر كانه قبض بنفسه الثمن الذي عرضه


الفصل 252

للمدين ان يوقف اجراءات البيع ولو بعد الشروع في المزايدة اذا عرض اداء اصلا وتوابع


الفصل 253

متحصل البيع يكون قانونا من حق الدائن بقدر ما يفي بخلاص دينه وله الرجوع على المدين بالباقي ان لم يف المتحصل بالخلاص
فاذا كان المتحصل اوفر من مقدار الدين فعلى الدائن رده للمدين او لمعير الرهن مع مراعاة حقوق غيره من المرتهنين المتأخرين في الرتبة
و عليه في جميع الصور ان يجري الحساب مع المدين و يسلم له الحجج المؤيدة لذلك ويكون مسؤولا عما ينشأ عن تغريره و خطئه الفاحش


الفصل 254

اذا كان الرهن نقودا كان للدائن استعمالها في خلاص دينه وليس عليه أن يحاسب المدين الا بما زاد على دينه


الفصل 255

اذا كان الرهن دينا على الغير كان للدائن ما لم يقع الاتفاق على خلافه استخلاص مبلغ الدين المرهون بقدر ما يفي بدينه والقيام مباشرة على الغير عند الاقتضاء و لا تبرأ ذمة هذا الغير قانونا الا باداء الدين المرتهن و يترتب على هذا الاداء ما يترتب على الاداء الواقع من طرف المدين الاصلي
واذا تعدد الدائنون المرتهنون كان الحق في استخلاص الدين المرهون لمن هو أسبق تاريخا وعلى هذا الاخير أن يعلم المدين حالا بقبض الدين أو بما قام به من تتبعات قضائية


الفصل 256

يعد باطلا كل شرط ولو بعد العقد من شأنه أن يخول للدائن تملك الرهن أو التصرف فيه بدون اتمام الشكليات التي أوجبها القانون عند عدم وفاء المدين بالدين
كما يعد باطلا كل شرط ولو بعد العقد من شأنه أن يخول للغير المؤتمن تصفية الرهن و خلاص الدائن بدون اتمام الشكليات التي أوجبها القانون عند عدم وفاء المدين بالدين


الفصل 257

تحمل مصاريف بيع الرهن على المدين
و تحمل على الدائن المصاريف المترتبة عن خطئه او تغريره


القسم الخـامس

ما يترتب على الرهن بين الغرماء


الفصل 258

من رهن شيئا فله أن يوظف عليه رهنا آخر من رتبة ثانية و في هذه الصورة يبقى الرهن تحت يد الدائن الاول في حقه وحق الدائن الثاني بمجرد اعلامه على الوجه المطلوب من طرف المدين أو الدائن الثاني باذن من هذا الاخير بوجود الرهن الثاني و لا يلزم لصحة الرهن الثاني رضاء الدائن الاول
و يجرى هذا الحكم في صورة ما اذا سلم الرهن للغير المؤتمن


الفصل 259

تحدد الرتبة بين الدائنين المرتهنين حسب تاريخ العقد المنشئ للرهن
فاذا تساووا في الرتبة تحاصصوا الثمن على نسبة ديونهم كل ذلك ما لم يقع الاتفاق على خلافه


الفصل 260

الرهن المسلم توثقة في التزام مستقبل او محتمل او معلق على اجل او شرط تكون رتبته من يوم اتمامه بتسليم المرهون طبقا للعقد ولو لم يتحقق الالتزام الا بعد ذلك التاريخ
و يجري هذا الحكم على الرهن المعلق على اجل او شرط وعلى رهن مال الغير ان صح


الفصل 261

ليس للدائن المرتهن أن يعارض في حجز الرهن او بيعه بيعا جبريا من طرف غيره من الدائنين
لكن يجوز اجراء عقلة تحت يد الدائنين العاقلين بقدر ما يفي بخلاص دينه حتى يتمكن من اجراء امتيازه على المتحصل من البيع
وله ايضا ان يعارض في الحجز او البيع اذا كانت قيمة الرهن غير كافية من اصلها او اصبحت كذلك في ما بعد لخلاص الدائن المرتهن


الفصل 262

اذا خرج الرهن من حوز الدائن المرتهن بدون اختياره كان له استرداده من المدين او غيره حسب الشروط المقررة بالفصل 316 من مجلة الالتزامات والعقود


القسم السادس

بطـلان الرهن وانقضاؤه


الفصل 263

اسباب بطلان الالتزام الاصلي او انقضائه يترتب عنها بطلان الرهن او انقضاؤه
وما يترتب عن تقادم الالتزام يكون خاضعا للفصل 390 من مجلة الالتزامات والعقود


الفصل 264

ينقضي الرهن بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الاصلي بما يلي
ـ1ـ اسقاط الدائن حقه في الرهن
ـ2ـ هلاك الشيئ المرهون او تلفه
ـ3ـ اجتماع حق الرهن وحق الملكية في شخص واحد
ـ4ـ فسخ حق الراهن على الرهن
ـ5ـ انقضاء الاجل او تحقق الشرط المعلق عليه فسخ الرهن
ـ6ـ احالة الدين دون الرهن
ـ7ـ بيع الرهن بيعا صحيحا من طرف دائن اسبق تاريخا


الفصل 265

اسقاط المرتهن حقه في الرهن يمكن ان يكون ضمنيا فينتج عن كل عمل بمقتضاه يتخلى الدائن اختيارا منه عن الرهن للمدين او لمعير الرهن او للغير الذي عينه المدين
على ان تسليم الرهن للمدين مؤقتا ليتمكن من اجراء عملية معينة في صالح الطرفين لا يكفي وحده للد لالة على اسقاط الدائن


الفصل 266

ينقضي الرهن اذا اجتمع حق الرهن وحق الملكية في شخص واحد على ان اتحاد الذمة لا ينقضي به الرهن و يحتفظ الدائن الذي أصبح مالكا بامتيازه اذا وجد مع دائنين اخرين مطالبين ببيع المرهون لاخلاص ديونهم
واذا لم يكتسب الدائن الا جزءا من الرهن يبقى قائما بالنسبة للباقي و ازاء كامل الدين


الفصل 267

اذا لم يكن للراهن على الرهن الا حق قابل للفسخ فان ذلك الرهن ينقضي بفسخ حقوق الراهن
على ان تخلي الراهن بمحض اختياره عن الحق أو الشيئ الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضر بالدائنين المرتهنين


الفصل 268

يعود الرهن مع الدين في جميع الصور التي يصرح فيها ببطلان الاداء الواقع للدائن مع مراعاة الحقوق التي يكتسبها اثناء ذلك و بوجه صحيح الغير حسن النية


الفصل 269

بيع الرهن على الوجه الصحيح من طرف الدائن الاسبق تاريخا تنقضي به حقوق الرهن المترتبة على الشيئ لفائدة دائنين اخرين باستثناء ما لهم من الحق فيما يتبقى من متحصل البيع


الباب الثالـث

الرهـن العقاري


القسم الاول

احكام عامـة


الفصل 270

الرهن المترتب على عقار يتبع العقار في أية يد ينتقل اليها


الفصل 271

لا تقبل الرهن العقاري الا الحقوق العينية التالية
ـ1ـ الملكية القابلة للبيع والشراء
ـ2ـ حق الانتفاع مدة قيامه
ـ3ـ الانزال
ـ4ـ الامفيتيوز مدة قيامه
ـ5ـ حق الهواء


الفصل 272

يشمل الرهن جميع ملحقات العقار المرهون وما زيد فيه من تحسينات
و يضمن الترسيم فوائض ثلاث سنين بامتياز له نفس المرتبة التي لاصل الدين بشرط ان تكون نسبة الفائض مبينة بالعقد و بالترسيم
والفوائض والملحقات المختلفة التي تحاصص بالامتياز على غيرها عند توزيع ثمن التثبت في صورة عقلة العقار عقلة تنفيذية لا يمكن ان تتجاوز المقدار القانوني


الفصل 273

اذا لم يف ثمن العقار المرهون بخلاص الدائنين المرتهنين حاصصوا بالباقي مع الدائنين العاديين


القسم الثـاني

الرهن الاتفـاقي


الفصل 274

الكتب المحرر ببلد اجنبي لا يمكن ان يرهن به عقار كائن بالبلاد التونسية او ان يعتمد لتسليط رهن عليه


الفصل 275

لا يصح الرهن العقاري الا بكتب يعين به ذات العقار المرهون و مبلغ الدين


الفصل 276

اذا هلكت العقارات المرهونة او تعطبت بحيث اصبحت غير كافية لضمان الدين كان للدائن الحق في طلب الوفاء بالدين
على انه اذا كان الهلاك او العطب بغير فعل المدين جاز لهذا الاخير ان يعرض لدائنه رهنا عقاريا اضافيا


الفصل 277

يصح رهن العقار توثيقا لاعتماد مفتوح محدد المقدار و تكون رتبة من يوم ترسيمه بسجل الملكية العقارية وذلك بدون اعتبار تواريخ الدفعات المتوالية


القسم الثـالـث

مـراتب الرهون العقارية


الفصل 278

(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ ( في 4 ماي 1992
لا يتكون الرهن العقاري الا بعد ترسيمه و يترتب بين الرهون العقارية حسب القواعد المنصوص عليها بهذه المجلة
والرهون التي ترسم في يوام واحد تكون متساوية في المرتبة و يدوم الترسيم مدة دوام الرهن


الفصل 279

بالنسبة للعقار غير المسجل فان الترسيم بسجل الملكية العقارية يعوض بالتنصيص على الرهن برسم الملكية بواسطة عدلين


القسم الرابع

ما يجب على حائـز العقار


الفصل 280

للدائنين الذين رسم رهنهم على عقار أن يتتبعوه ايا كانت اليد التي انتقل اليها للمحاصصة بديونهم واستخلاصها بحسب درجة ترسيماتهم


الفصل 281

اذا لم يقم من وضع يده على العقار المرهون بالاجراءات المبينة فيما بعد قصد تطهير ملكيته فانه يكون بموجب الترسيم ملزما با|داء الديون الموثق فيها ذلك العقار و ينتفع بنفس الاجال الممنوحة للمدين الاصلي
و يعتبر واضعا يده على العقار كل من انتقلت اليه بأي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار او أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن


الفصل 282

يكون واضع اليد ملزما في تلك الحالة بدفع الدين اصلا وفوائدا مهما بلغ مقداره أو بالتخلي عن العقار المرهون بدون أي احتراز


الفصل 283

اذا لم يقم واضع اليد بأي شيئ مما ذكر بالفصلين المتقدمين جاز لكل من الدائنين طلب بيع العقار المرهون بعد اعلام المدين الاصلي وانذار واضع اليد بدفع الدين الحال أو التخلي عن العقار و بعد مضي ثلاثين يوما عن ذلك


الفصل 284

يمكن لواضع اليد ان لم يكن مطلوبا شخصيا أن يتخلى عن العقار
و يجوز له الى حين التبتيت العدول عن التخلي بخلاص كامل الدين والمصاريف


الفصل 285

يقع التخلي بكتابة المحكمة التي بدائرتها الاعيان وعلى كاتب المحكمة ان يسلم وصلا في ذلك
واذا كان العقار مسجلا فان على كاتب المحكمة ان يعلم بالتخلي فورا مدير الملكية العقارية الذي يتولى التنصيص على ذلك برسم الملكية
و يقع بطلب من احرص الطرفين تعيين مؤتمن يباع عليه العقار طبق الاجراءات المتبعة في البيوعات الجبرية


الفصل 286

واضع اليد يكون ملزما للدائنين المرتهنين بتعويض ما حصل في العقار من التعيب سواء كان بفعله او باهماله لكنه لا يطالب بما صرفه في سبيل العقار الا بقدر ما زاد في قيمته


الفصل 287

غلة العقار المرهون لا تلزم واضع اليد الا ابتداء من يوم انذاره بدفع الدين او بالتخلي عن العقار، واذا وقع القيام عليه بدعوى ثم تركت مدة ثلاث سنوات فتلزمه الغلة ابتداء من الانذار الجديد الذي يصدر له


الفصل 288

الحقوق العينية العقارية التي تتعلق بالعقار المتخلى عنه او المباع بيعا جبريا بموجب تطهير من رهن والتي كان واضع اليد قبل انتقال العقار اليه متمتعا بها او متحملا لها تعود بعد التخلي او التبتيت كما كانت
وفي الملك المسجل اذا وقع التشطيب على الترسيم بموجب اختلاط الذمة فان الحقوق لا تعود لما كانت عليه الا بترسيم جديد وعلى من يهمه الامر أن يطالب به


الفصل 289

لواضع اليد الذي ادى الدين او تخلى عن العقار المرهون أو بيع عليه حق الرجوع على المدين الاصلي في الحدود التي يرجع فيها الخلف على السلف في العقود بعوض او في التبرعات


القسم الخامس

التشطيب على الرهون العقارية و انقضاؤها


الفصل 290

يقع التشطيب على الرهون بتقديم كتب ممضى من الدائن في رفع اليد أو بحكم احرز على قوة ما اتصل به القضاء
اما التنقيص منها فلا يقع الا بموجب اتفاق


الفصل 291

تنقضي الرهون
ـ1ـ بانقضاء الالتزام الاصلي
ـ2ـ بتنازل الدائن عنها
ـ3ـ باتمام الاجراءات والشروط التي يفرضها القانون على واضع اليد لتطهير العقارات مما عليها من رهون


القسم السـادس

تطهيـر العقارات من الرهون


الفصل 292

على المالك الجديد الذي يريد تطهير ما على العقار من رهون مرسمة أن يوجه في ظرف عام من تاريخ ترسيم سنده أو خلال شهر من تاريخ اول انذار يصدر له طبق الفصل 283 اعلاما الى جميع الدائنين المرسمين يشتمل على
ـ1ـ مضمون من سند الملكية مبين به تاريخه و طبيعته وأسماء الطرفين وتاريخ ترسيمه
ـ2ـ بيان الثمن والتكاليف التابعة له وقيمتها وكذلك قيمة العقار اذا كان انتقاله بغير البيع
ـ3ـ شهادة فيما على العقار من رهون مرسمة اذا كان العقار مسجلا
ـ4ـ اختيار مقر بدائرة المحكمة الابتدائية لمكان العقار


الفصل 293

اذا اتضح انه سبق ترسيم اعتراض تحفظي فانه خلافا لما تقتضيه قواعد هذا الاعتراض يمكن للمالك الجديد ترسيم ملكيته بعد أن يقوم بتوجيه الاعلام المنصوص عليه بالفصل السابق الى صاحب الاعتراض بمقره المختار و الى الدائنين الاخرين المرسمين
ولا يتم أي ترسيم اخر قبل اتمام اجراءات التطهير أو رفع اليد عن الاعتراض


الفصل 294

يصرح المالك الجديد في الاعلام بانه مستعد لخلاص الديون الموثقة برهن والتكاليف التابعة لها بقدر الثمن أو القيمة المصرح بها بدون خصم اي مبلغ من ذلك لصالح البائع أو أي شخص آخر
و يتمتع المالك الحديد بالاجال الممنوحة للمدين الاصلي ويحترم الاجال المشروطة على هذا الاخير الا اذا نصت سندات الدين على خلاف ذلك
والديون التي لم يحل اجلها والتي لا يعتبر الا جزء منها في محاصة الدائنين تصبح واجبة الاداء حالا الى حد ذلك الجزء بالنسبة الى المالك الجديد و بأكملها بالنسبة الى المدين


الفصل 295

اذا وجد ضمن الدائنين المرسمين دائن له حق القيام بدعوى الفسخ ورأى القيام بها فان عليه ان يرفع دعواه خلال عشرين يوما من الاعلام مع ادخال جميع الدائنين المشار اليهم والا سقط حقه في القيام
و تعلق اجراءات التطهير ابتداء من قيام الدائن بدعوى الفسخ ولا يمكن استئنافها الا بعد رجوع الدائن في دعوى الفسخ أو بعد رفضها


الفصل 296

لكل دائن مرسم او صاحب اعتراض تحفظي أن يطلب في اجل قدره اربعون يوما من تاريخ الاعلام الواقع بطلب من المالك الجديد بيع العقار بالمزاد العلني لدى المحكمة و ذلك بان يعرض الزيادة في الثمن بقدر لا يقل عن السدس اما بنفسه واما بواسطة شخص يقدمه بكون متضامنا معه وان يقدم ضامنا لدفع الثمن والتكاليف والا كانت الاجراءات باطلة


الفصل 297

طلب البيع يجب ان يعلم به عن طريق العدل المنفذ كل من المشتري والدائنين المرسمين او اصحاب الاعتراض التحفظي قبل نهاية اجل الاربعين يوما المشار اليه بالفصل السابق والا سقط الطلب و يتضمن الطلب الاستدعاء للحضور لدى المحكمة الابتدائية بمكان العقار للحكم باجراء المزاد العلني المطلوب


الفصل 298

يجري البيع حسب الاجراءات المقررة في البيوعات العقارية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية


الفصل 299

اذا لم يطلب احد الدائنين الذين لهم الصفة للقيام بذلك بيع العقار بالمزاد العلني في الاجل وحسب الصيغ القانونية فان قيمة العقار تبقى مقدرة بصفة نهائية بالثمن المشروط في العقد او المصرح به من طرف المالك الجديد
و ما لم يبلغ مرتبة صالحة للمحاصصة في الثمن من الترسيمات يشطب عليه بالنسبة الى ما زاد على ذلك الثمن اثر ترتيب الدائنين الذي وقع اعداده بالتراضي او بالتقاضي وفقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية
و يتحرر المالك الجديد من الرهون اما بدفع الديون التي اصبحت واجبة الاداء او التي هو مخير في خلاصها الى الدائنين الذين لهم مرتبة صالحة للمحاصصة واما بتأمين ما يفي بتلك الديون
و يبقى خاضعا للرهون التي لها مرتبة صالحة للمحاصصة في الديون التي لم تصبح واجبة الاداء والتي لا يريد أو لا يمكنه الوفاء بها


الفصل 300

على المبتت له أن يرجع زيادة على الثمن التبتيت الى المشتري او الموهوب له المنتزع منه العقار ما انفقه من المصاريف الحقيقية على العقد و كذلك مصاريف الترسيم و مصاريف الاعلام و مصاريف اعادة البيع


الفصل 301

اذا رجع طالب البيع في طلبه ولو بعد دفع الثمن المعروض فلا يمكن توقيف الاشهار الا اذا رضي بذلك بقية الدائنين المرسم رهنهم او اعتراضهم التحفظي او انذروا من طرفه بمقراتهم المختارة بواسطة عدل منفذ بوجوب اتمام الاشهار في ظرف خمسة عشر يوما ولم يجيبوا عن ذلك


الفصل 302

للمالك الجديد الراسي عليه المزاد بثمن يفوق الثمن الذي كان اشترى به أن يرجع على البائع بالمقدار الزائد و بفائضه من تاريخ الدفع


الكتاب الـثاني

العقـارات المسجلة واجراءات التسجيل


العنوان الاول

احكـام عامة


الفصل 303

تخضع العقارات المسجلة للقواعد الواردة بالكتاب الاول و كذلك للاحكام التالية


الفصل 304

لا تقبل للتسجيل الا الاراضي والمباني


الفصل 305

(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ ( في 4 ماي 1992
كل حق عيني لا يتكون الا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم
وابطال الترسيم لا يمكن ان يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية واعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل


الفصل 306

يتولى مدير الملكية العقارية قبل قيامه بأية عملية مباشرة التحقيقات التي تقتضيها هذه المجلة


الفصل 307

(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ ( في 4 ماي 1992
لا يسري مرور الزمن على الحق المرسمم. وليس لاي كان ان يتمسك بالحوز مهما طالت مدته
و يختص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقارالمسجل


الفصل 308

جميع الحقوق العينية المرتبة على العقار في تاريخ التسجيل ترسم برسم الملكية
الحق غير المرسم يعتبر لاغيـا


الفصل 309

اذا حصل نزاع بشأن حدود او حقوق ارتفاق عقارين متلاصقين وكان احدهما مسجلا والاخر غير مسجل فانه يقع تطبيق احكام هذا الكتاب


الفصل 310

تنظر المحكمة العقارية في مطالب التسجيل ولها مركز اصلي بتونس ومراكز فرعية


الفصل 311

(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ ( في 23 جانفي 1995
تتركب هيئة المحكمة العقارية من ثلاثة أعضاء


الفصل 312

من حق الحكام المقررين أن يجلسوا بالمحكمة العقارية على شرط أن لا يشاركوا في الحكم في القضايا التي كلفوا بتقريرها


الفصل 313

عند تخلف رئيس المحكمة العقارية ينوبه أقدم وكلائه سواء في وظائفه المجلسية أو في اختصاصاته الاخرى


الفصل 314

للرئيس عند تخلف حاكم مقرر أن يعين بقرار أحد الحكام الجالسين للقيام بوظائف ذلك الحاكم في قضية أو قضايا معينة و حينئذ فلا يمكن للحاكم الواقع تعيينه كيف ذكر أن يشارك في الحكم في القضايا التي باشر تقريرها.


الفصل 315

(الغي بالفصل 3 من القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23/01/95)


الفصل 316

(نقح على التوالي بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ ( في 04 ماي 1992 و بالقانون عدد 35 لسنة 2001 مؤرخ في 17/04/2001)
لادارة الملكية العقارية ادارة مركزية بتونس العاصمة وادارات جهوية وهي مكلفة :
اولا : باقامة الرسوم العقارية تنفيذا للاحكام الصادرة بالتسجيل
ثانيا : بحفظ الوثائق المتعلقة بالعقارات المسجلة
ثالثا : بترسيم الحقوق والتحملات المتعلقة بالعقارات المذكورة
وهي علاوة على ذلك تسهر على التنصيص بالرسوم على كل تعديل يطرأ عليها
رابعا : بتسليم سندات الملكية والشهادات والوثائق الاخرى
خامسا : بتحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة حسب الفصل 377 مكرر من هذه المجلة
و يمكن لحافظ الملكية العقارية أن يفوض امضاءه لاعوان تابعين للادارة المركزية أو الادارة الجهوية للملكية العقارية


الفصل 317

التسجيل اختياري


الفصل 318

يمكن ان يطلب التسجيل كل صاحب حق غيني عقاري


العنوان الثاني

اجراءات التسجيـل


الباب الاول

مطلب التسجيـل


الفصل 319

كل شخص يطلب التسجيل يحرر تصريحا على ورق اعتيادي يتضمن ما يلي
ـ1ـ لقبه واسمه و حرفته وصفته و جنسيته و مقره الحقيقي و مقره المختار بالبلاد التونسية
ـ2ـ بيان الحق المطلوب تسجيله
ـ3ـ تشخيص العقار مع بيان قيمته النقدية و قيمته الكرائية و بيان
أ ـ الاسم المعروف به
ب ـ الاسم الذي سيسجل به
ج ـ موقعه اي دائرة محكمة الناحية والولاية والمعتمدية والبلدية أو المشيخة وان كان الامر يهم ربعا يبين النهج والعدد
د ـ مساحته
ه ـ الاملاك الملاصقة له مع بيان القاب واسماء وعناوين جميع المجاورين الحاليين
و ـ البناءات والغروس والابار والاحواض الموجودة به
ز ـ السكك الحديدية والطرقات او المسارب العمومية التي تخترقه
وان كان العقار متكونا من عدة قطع متفرقة فان البيانات اعلاه يجب ان تعطى في شأن كل قطعة
ـ4ـ تفصيل الحقوق العينية الموظفة على العقار مع تعيين المستحقين

وهذا التصريح يمضيه الطالب او نائبه و يسلم الى كاتب المحكمة العقارية الذي يعطي فيه وصلا
واذا كان الطالب غير قادر على الامضاء او لا يحسنه فالكاتب مرخص له في امضاء مطلب التسجيل نيابة عنه


الفصل 320

يقدم طالب التسجيل مع التصريح جميع رسوم الملكية والعقود والصكوك العام او الخاصة وغير ذلك من الوثائق التي من شأنها أن تعرف بالحقوق العينية الموظفة على العقار
وعلى الغير الذي يكون ماسكا للرسوم اوالوثائق المشار اليها أن يقدمها الى كاتب المحكمة خلال الثمانية ايام الموالية للانذار الموجه اليه من طرف طالب التسجيل والا جازت مطالبته بغرم الضرر و كاتب المحكمة يسلم له وصلا في ذلك يدون أي مصروف


الفصل 321

يؤمن طالب التسجيل في نفس الوقت مبلغا من المال يساوي مصاريف التسجيل المتوقعة


الباب الثاني

الاشهار والتحديد والمثال


الفصل 322

(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ ( في 23 جانفي 1995

يتولى كاتب المحكمة خلال العشرة ايام الموالية لتقديم مطلب التسجيل ادراج مضمون منه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و يوجه الى ديوان قيس الاراضي و رسم الخرائط والى قاضي الناحية والى المعتمد المختصين ترابيا اعلانا مستخرجا من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المدرج به المضمون
و يتولى قاضي الناحية والمعتمد كل في ما يخصه خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية لاتصالهما بذلك تعليق الوثيقة المشار اليها بمدخل محكمة الناحية و ببهو المعتمدية حيث يلزم بقاؤها الى انتهاء الاجال المعينة بالفصل 324
وعلى كل ممهما اعلام كاتب المحكمة العقارية بوقوع ذلك في ظرف ثمان واربعين ساعة


الفصل 323

(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ ( في 23 جانفي 1995
بتولى ديوان قيس الاراضي و رسم الخرائط في بحر الخمسة والاربعين يوما الموالية لادراج المضمون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبعد التنبيه على العمدة المختص ترابيا تعيين مهندس محلف ليباشر تحديد العقار تحديدا وقتيا بمحضر طالب التسجيل او بعد استدعائه كما يجب و بدون توقف عما عسى ان يقدم من المعارضات التي تضمن دوما بالمحضر و مطالب الاستحقاق التي تظهر اثناء العمليات يقع تحديدها على العين
و يتولى المهندس دائما من تلقاء نفسه تحديد الطرقات التي لها نوع من الاهمية ولا سيما تلك الموجودة بخرائط اركان الحرب او التي وقع احداثها او ترتيبها بالملك العمومي وفق التشريع الجاري به العمل و حسب الامثلة العامة و بالعرض المتوسط الموجود في تاريخ التحديد
على انه اذا رضي المالك بذلك او اذا صدر امر انتزاع يومي الى توسيع الطريق او نقلته فان التحديـد يتم حسب تعليمات الوزارة المكلفة بالتجهيز
واذا كان مطلب التسجيل متعلقا بربع فللمهندس المحلف ان يستعين بخبير عدلي باذن من رئيس المحكمة العقارية
وللمهندس فيما عدا محلات السكنى الاستنجاد بالقوة العامة بمقتضى اذن من وكيل الجمهورية
و يقع اعلام العموم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالتاريخ المعين للتحديدقبل عشرين يوما على الاقل و يضمن بمحضر التحديد ما تم اجراؤه بشأن ذلك
واذا تعذر اتمام التحديد او تأجيل العمل ليوم آخر يحرر محضر في ذلك ويقتصر على استدعاء طالب التسجيل والمعترضين بالطريقة الادارية
و ينشر بايجاز تاريخ ختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
و يسلم ديوان قيس الاراضي و رسم الخرائط محضر التحديد الوقتي الى كاتب المحكمة العقارية في أجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ التحديد الوقتي و بعد استيفائه لمستحقاته الاضافية ان وجدت وعليه اعلام المحكمة ان لم يقع تسديدها


الفصل 324

يتضمن محضر عمليات التحديد الاعتراضات التي قام بها الغير اثناء هذه العمليات
و ابتداء من يوم ادراج مضمون مطلب التسجيل بارائد الرسمي للجمهورية التونسية والى انتهاء اجل قدره شهران ابتداء من تاريخ ادراج الاعلام المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فان الاعتراضات على التسجيل يتولى قبولها كاتب المحكمة العقارية الذي يحرر محضرا في ذلك يمضيه مع الاطراف المعنية واذا كان هؤلاء غير قادرين على الامضاء او لا يحسنونه فانه ينص علىذلك صراحة بالمحضر
و يجب ان يحتوي الاعتراض زيادة على اختيار مقر على جميع مستندات المعترض وان يكون مصحوبا بجميع الوثائق المؤيدة له
و يمكن القيام بالاعتراضات أيضا بواسطة رسائل توجه الى كاتب المحكمة العقارية
و تضمن الاعتراضات في تاريخها بدفاتر تعطى له أعداد رتبية و يختم من طرف رئيس المحكمة العقارية


الفصل 325

(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ ( في 23 جانفي 1995
يرفض الاعتراض وجوبا اذا قدم بعد الاجل المضروب بالفصل السابق أو لم يكن مرفوقا بالوثائق المستند اليها على انه يمكن للدولة والجماعات المحلية ان تقدم مستنداتها خلال اجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم اعتراضها
وخلافا لمقتضيات الفقرة السابقة يمكن قبول الاعتراض ممن كان طرفا في قضية استحقاقية ثم نشرها قبل تقديم مطلب تسجيل في موضوعها الى نهاية شهرين من تاريخ الحكم بالتخلي


الفصل 326

يجب على رئيس مصلحة قيس الاراضي ان يسلم الى كاتب المحكمة العقارية في ظرف ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادارج الاعلام المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مثالا للعقار حسب ذلك التحديد من طرف مهندس محلف


الفصل 327

الاجال المعينة اعلاه سواء للتحديد او لتسليم المثال يمكن التمديد فيها بقرار معلل من رئيس المحكمة العقارية الذي له الاجتهاد المطلق في قبول أو رفض المطالب التي تقدم اليه في هذا الغرض


الباب الثالـث

القصـر و الغائبون


الفصل 328

بمجرد تقديم مطلب التسجيل والرسوم والوثائق المضافة اليه يعين رئيس المحكمة العقارية حاكما لاجراء الابحاث و تقديم تقرير على النحو الاتي بيانه


الفصل 329

الحاكم المقرر مكلف على الخصوص بالسهر أثناء اجراءات التسجيل على أن لا يقع النيل من أي حق عيني عقاري راجع لقاصر أو غائب و يباشر لهذا الغرض جميع التحقيقات والابحاث اللازمة وله سلطة مطلقة لقيامه بهذه المهمة
و بطلب من الحاكم المقرر صادر في صالح القصر أو الغائبين يمكن لرئيس المحكمة العقارية بقرار معلل و بعد تقدير الوقائع حسب اجتهاده المطلق أن يمدد في الاجل قصد القيام نيابة عنهم بالاعتراض على مطلب التسجيل


الفصل 330

للمقدمين والممثلين القانونيين والاقارب أو الاصدقاء ووكيل الجمهورية و حكام النواحي والولاة صفة القيام مباشرة بالاعتراض نيابة عن القصر والغائبين في الاجال المبينة اعلاه


الباب الرابع

مرجع نظر المحكمـة العقاريـة


الفصل 331

لكل شخص استدعي لدى احدى محاكم الحق العام أن يطلب منها قبل الخوض في الاصل التخلي عن القضية بشرط أن يكون قد قدم بصفة قانونية مطلبا في التسجيل وان يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب


الفصل 332

(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ ( في 23 جانفي 1995
احكام المحكمة العقارية لا تقبل الطعن بالاعتراض ولا بالاستئناف ولا بأية وسيلة اخرى
غير انه يمكن لاحد الاطراف طلب مراجعة الاحكام الصادرة من المحكمة العقارية في اجل شهرين من تاريخ صدورها في الصور التالية
ـ1ـ اعتماد الحكم نصا قانونيا سبق نسخة او تنقيحه مما يصيره غير منطبق

ـ2ـ وجود حكم مدني اتصل به القضاء متناقض مع الحكم العقاري سبق اضافته لملف التسجيل ـ3ـ اذا لم يعتمد الحكم وثائق كانت مظروفة بالملف ولها تأثير مباشر من شأنه أن يغير وجه الفصل في القضية
ـ4ـوجود حكم سابق بالتسجيل متناقض مع الحكم موضوع مطلب المراجعة و يمكن للمحكمة العقارية في هذه الصورة أن تتولى المراجعة من تلقاء نفسها دون اجل
كما يمكن لكل من له مصلحة طلب مراجعة الاحكام المؤسسة على أدلة ثبت جزائيا زورها او تدليسها بحكم نهائي . ولا يقبل مطلب المراجعة بعد مضي شهرين من تاريخ صدور الحكم النهائي أو اذا ثبت اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية
و تنظر في مطلب المراجعة الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية التي تتركب من رئيس المحكمة او الوكيل الاول و من اربعة وكلاء ممن لم يسبق لهم المشاركة في الحكم
و يرفع مطلب المراجعة الى رئيس المحمة العقارية بطلب يقدمه محام لدى التعقيب او المكلف العام بنزعات الدولة في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها و يتضمن بيانا لاسباب طلب المراجعة مرفوقا بما يؤيد ذلك
وان رأى رئيس المحكمة جدية المطلب بأذن بتقييده بعد تأمين الطالب لمبلغ خطية قدرها 50 دينارا و باعلام ادارة الملكية العقارية به لاجراء قيد احتياطي على الرسم العقاري والا يأذن بتعطيل تنفيذ الحكم والتنصيص على ذلك بدفتر المحكمة حسب مقتضيات الفصل 353 من هذه المجلة. و تعفي الدولة والجماعات المحلية من تأمين الخطية

و تتولى كتابة المحكمة اتسدعاء المعنيين بالجلسة

و تبت الدوائر المجتمعة في المطلب وان رأت وجها للنقض تنظر في الاصل وفي صورة الرفض تقرر حجز الخطية و تأذن بالتشطيب على القيد الاحتياطي أو على التنصيص الوارد بدفاترها و تكون قراراتها باتة

الفصل 4 من القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 نص على أنه "تسري مقتضيات الفصل 332 (جديد) على الاحكام العقارية الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ في صورة صدور حكم جزائي بعد هذا التاريخ يثبت الزور والتدليس"


الفصل 332 مكرر

(أضيف بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ ( في 23 جانفي 1995
تنظر المحكمة العقارية في مطلب اصلاح الغلطات المادية والمتعلقة بالحالة المدنية أو الحساب أو الارقام الحاصلة في حكم التسجيل أو في الامثلة الهندسية المعدة من ديوان قيس الاراضي و رسم الخرائط و تبت في هذه المطالب و تصدر اذنا في اصلاح الحكم او المثال او ترفض المطلب ولا يقبل مطلب الاصلاح اذا ثبت اكتساب حقوق عينية غلط على العقار من قبل الغير عن حسن نية


الفصل 333

تصرح المحكمة بقبول مطلب التسجيل أو رفضه كلا أو بعضا لكن يمكنها الاذن بتسجيل كامل العقار المحدود أو بعضه باسم المعترض أو المعترضين اذا طلب هؤلاء ذلك وكانت حقوقهم ثابتة
وفي هذه الحالة يقع الاذن دائما باجراء اشهار تكميلي مع مقابلة التحديد أو بدونها الا اذا وقع التصريح بمطلب التسجيل بأن المعترضين شركاء في الملك


الفصل 334

الاحكام الصادرة عن المحكمة العقارية بالتسجيل تحلى بالصيغة التنفيذية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية


الفصل 335

تأذن المحكمة العقارية في صورة الحكم بالتسجيل بترسيم الحقوق العينية التي ثبت وجودها لديها
وفي صورة رفض مطلب التسجيل فان المحكمة تعرف الخصوم للقيام بما يرونه صالحا


الفصل 336

الاحكام الصادرع عن المحكمة العقارية برفض مطالب التسجيل تكتسي صيغة وقتية فهي لا تصطبغ بقوة اتصال القضاء ولا تنال من حقوق الطرفين و للطالب على الخصوص أن يطلب التسجيل من جديد بناء على ادلة جديدة مثبتة لحقوقه
ولا يمكن بحل التمسك بحكم صادر بالرفض في قضية منسورة لدى احدى محاكم الحق العام


الفصل 337

(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ ( في 23 جانفي 1995
كل شخص تضررت حقوقه من تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل لا يمكن له اصلا ان يرجع على العقار وانما له في صورة الخطأ الحق في القيام على المستفيد من التسجيل بدعوى شخصية في غرم الضرر


الباب الخـامس

الاجراءات لدى المحكمة العقاريـة


الفصل 338

يمـد الحاكم المقرر مصلحة قيس الاراضي بجميع الارشادات اللازمة لتمكينها من اجراء التحديد و يحيل لها عند الاقتضاء رسوم الملكية التي يكون من المفيد الاطلاع عليها


الفصل 339

يطلب الحاكم المقرر من طالب التسجيل الاطلاع على الاعتراض بكتابة المحكمة بدون نقله والجواب عنه كتابة في اجل معين


الفصل 340

اذا رأى الحاكم المقرر ضرورة اجراء بحث على العين فانه يعلم رئيس المحكمة العقارية بتقرير خاص و يصدر الرئيس عند الاقتضاء قرارا في تعيين حاكم يتولى البحث وفي تقدير المبلغ التقريبي للمصاريف الواجب دفعها من طرف طالب التسجيل


الفصل 341

بعد اتمام البحث في القضية يوجه الحاكم المقرر الملف الى كتابة المحكمة لاحالته على الجلسة


الفصل 342

الاعلامات الموجه للخصوم المعنيين تقع بواسطة أعوان السلطة الادارية الذين يقتطعون وصلا منها يوجهونه الى الصادر منه الاعلام و تضاف الى ملف كل عقار نسخة من ذلك الاعلام مع الاعلام بالبلوغ


الفصل 343

يقع اعلام الخصوم حسب الصيغ المقررة بالفصل السابق باليوم الذي تنشر فيه القضية بجلسة عمومية و ذلك ثمانية أيام على الاقل قبل اليوم المشار اليه
و بعد تلاوة التقرير من طرف أحد اعضاء المحكمة يمكن للخصوم أن يقدموا بانفسهم أو بواسطة محام ما لهم من الملحوظات كتابة أو مشافهة


الفصل 344

اذا اذنت المحكمة العقارية بوسيلة تحضيرية تستلزم مصاريف كالاختبار والبحث والتوجه على العين فان الرئيس يقدر تلك المصاريف على الوجه التقريبي وعلى طالب التسجيل ان يودعها بين يدي كاتب المحكمة قبل اجراء الوسيلة المأذون بها


الفصل 345

اذا كان مطلب التسجيل غير مقبول بالنسبة لكامل العقار أو لم يتضمن مطلب التسجيل الحالة القانونية بالضبط فان المحكمة العقارية تأذن بتعديل التحديد والمثال أو القيام بعملية اشهار جديدة مع مقابلة التحديد او بدونها
واجال الاعتراض تفتح من جديد بموجب هذا الاشهار وابتداء من تاريخ ادراجه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية او ادراج ختم عمليات مقابلة التحديد ان صدر الحكم بها


الفصل 346

الحكم الصادر بالتسجيل ينص على جميع الترسيمات الواجب ذكرها برسم الملكية


الفصل 347

كل حكم يقع امضاؤه من طرف جميع أعضاء المحكمة الذين شاركوا في اصداره و يحفظ بسجل المسودات بكتابة المحكمة


الفصل 348

جميع احكام المحكمة العقارية يقع صدورها بجلسة عمومية


الفصل 349

يتصل الخصوم من كاتب المحكمة باعلام بحكم المحكمة العقارية


الفصل 350

(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ ( في 4 ماي 1992
تودع بكتابة المحكمة العقارية الصكوك والاتفاقات التي تقع في المدة الجارية بين تقديم مطلب التسجيل والحكم في الاصل اذا كان الحق العيني المضمن بها لا يتكون الا بالترسيم بالسجل العقاري

و هذا الحكم بأذن بترسيم الحقوق الحاصلة بعد تقديم مطلب التسجيل

والحقوق الحاصلة بعد تقديم مطلب التسجيل والتي لم تودع طبق احكام الفقرة الاولى لا تتكون الا بترسيمها بسجل الملكية العقارية وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم


الفصل 351

بعد صدور الحكم في الاصل يوجه ملف القضية الى مدير الملكية العقارية الذي يتولى التسجيل بمقتضى نسخة الحكم المسلمة اليه من طرف كاتب المحكمة موقعا عليها من طرف رئيس المحكمة العقارية


الفصل 352

(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ ( في 23 جانفي 1995
لا يحكم بالتسجيل الا بعد تعديل التحديد والمثال عند الاقتضاء


الفصل 353

(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ ( في 23 جانفي 1995
في المدة التي تمضي بين صدور الحكم بالتسجيل و اقامة الرسم العقاري يمكن ان يحتج بالحكم امام المحاكم

و لحد اقامة الرسم العقاري يتولى كاتب المحكمة قبول جميع الصكوك والاتفاقات التي يرى الاطراف ضرورة تقديمها لحفظ حقوقهم ثم يحيلها مع الملف الى حافظ الملكية العقارية ليتولى درسها و ترسيمها عند توفر الشروط القانونية فيها، حسب ترتيب ايداعها لدى كتابة المحكمة


الفصل 354

(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ ( في 17 افريل 2001
تتولى ادارة الملكية العقارية وضع عبارة "ابطال" على الصكوك المدلى بها تأييدا لمطلب التسجيل و تحفظها لديها

على انه اذا كانت هذه الصكوك تتعلق زيادة على العقار المسجل بعقار اخر منفصل عنه فان ادارة الملكية العقارية تنص بالصك المشترك على عبارة ابطال تخص العقار المسجل استنادا الى الحكم الصادر بالتسجيل وادارة الملكية العقارية تسلمه للمعنيين


الفصل 355

يتولى مدير الملكية العقارية في نفس الوقت الذي يباشر فيه التسجيل ترسيم الحقوق العينية المرتبة على العقار حسبما يقرها حكم المحكمة العقارية


الفصل 356

اجزاء الملك العام المشمولة في عقار مسجل لا يتسلط عليها التسجيل والحقوق المتعلقة بها تبقى رغما عن كل ترسيم


الفصل 357

المعترض الذي ترفض معارضته يتحمل المصاريف المتسببة عن اعتراضه و يعطي كاتب المحكمة رقيما تنفيذيا فيها بعد تعيين مقدارها من طرف رئيس المحكمة

و توزع مصاريف التسجيل بنفس الطريقة على الصادر لهم الحكم بالتسجيل


العنوان الثالـث

رسـم المـلكيـة


الباب الاول

اقامـة رسم المكليـة


الفصل 358

(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ ( في 17 افريل 2001
تتولى ادارة الملكية العقارية اقامة رسم عقاري لكل عقار مسجل
و يحتوي هذا الرسم على بيان اسم العقار و موقعه و مساحته و محتواه و ينص به على جميع الحقوق المتعلقة بالعقار الخاضعة للاشهار بمقتضى هذه المجلة
و يبقى المثال مضافا الى الرسم العقاري
ولكل رسم عقاري معرف يتكون من عدد رتبي واسم الولاية مرجع النظر الترابي


الفصل 359

تحرر رسوم الملكية بسجلات تتولى الادارة تعيين شكلها


الفصل 360

اذا جزىء عقار اثر عملية تقسيم أو قسمة فانه يقع تحديد كل جزء منه على حدة بواسطة مهندس محلف ينص على هذه العملية بنظير من المثال
و يقام رسم خاص ومثال مستقل لكل جزء مفرز من اجزاء العقار
على انه اذا وقعت احالة جزء من العقار فلا لزوم لاقامة رسم جديد للجزء الذي لم تشمله الاحالة واحتفظ به المالك و يجوز الاحتفاظ بالرسم الذي سبق تسليمه والمثال المضاف اليه بعد التنصيص بهما على ما يلزم التنصيص عليه


الفصل 361

رسم الملكية والترسيم يحفظان الحق موضوعهما ما لم يقع ابطالهما أو التشطيب عليهما أو تعديلهما


الفصل 362

رسم الملكية المحرر باسم المحجور للصغر أو لغيره من الاسباب يبين به سن الصغير و سبب الحجير
و للمحجور للصغر أو لغيره من الاسباب أن يطلب تعديل رسمه بعد رفع سبب التحجير


الفصل 363

اذا تولى مدير الملكية العقارية اقامة رسم ملكية جديد فانه يبطل الرسم السابق بوضع قبارة خاصة عليه تقضي باطاله ممضاة من طرفه مع وضع طابع ادارة الملكية العقارية . كما يتولى وضع طابع ابطال على جميع الصفحات


الفصل 364

(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ ( في 23 جانفي 1995
يسلم لكل مالك سند مطابق للبيانات الثابتة بالرسم العقاري ممضي و مصادق على صحته من حافظ الملكية العقارية
واذا ثبت ضياع السند او تلفه يتولى المالك نشر مضمون سند الملكية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بصحيفة يومية وبعد مضي شهر من تاريخ النشر يسلم المالك نسخة من السند تقوم مقامه . و تجب الاشارة بالرسم العقاري الى تسليم النسخة
و يضبط شكل ، و محتوى السند ، ومضمونه ونسخته بأمر


الفصل 364 مكرر

(ألـغي بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ ( في 17 افريل 2001


الباب الثـاني

الاعتراضات التحفظيـة


الفصل 365

يمكن ان تقيد قيدا احتياطيا برسم الملكية
اولا : الدعاوى الرامية الى استصدار حكم ببطلان الحقوق العينيةالمرسمة أو ابطالها أو فسخها أو الرجوع فيها أو ادخال تعديلات على الترسيمات الواقعة بموجب نقل بالوفاة أو ابطال التشطيب أو القيام بالشفعة أو اصلاح الترسيم أو التشطيب
ثانيا : طرق الطعن غير الاعتيادية في الاحكام المرسمة


الفصل 366

يمكن أن تقيد قيدا احتياطيا كذلك
ـ1ـ ما يتم انشاؤه واحالته من حقوق عينية و يكون مقترنا بشروط تعليقي وكذلك الموعود بالبيع ما عدا الحق الممنوح للمكتري أو صاحب الامفيتيوز في شراء العقار
ـ2ـ التفويت في قطع مستخرجة من رسم ملكية و التخصيص بها و كذلك حقوق الارتفاق الموظفة على قطع غير محددة بشرط الادلاء بما يثبت تقديم مطلب في التقسيم
ـ3ـ عقود المغارسة والدعاوى الرامية الى الاعتراف بحق المغارس أو قسمة الارض المغروسة


الفصل 367

قيد الدعاوى قيدا احتياطيا لا يجري الا باذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بمكان العقار بناء على عريضة تحال على مدير الملكية العقارية لابداء رأيه فيها


الفصل 368

اذا لم يسبق قيد الدعوى قيدا احتياطيا فان الحكم لا يكون له مفعول ازاء الغير الا من تاريخ ترسيمه


الفصل 369

قيد الدعاوى وعقود المغارسة بالسجل العقاري قيدا احتياطيا يمكن أن يتم بقطع النظر عن وجود اعتراض أو عقلة.
أما قيد غيرها قيدا احتياطيا فلا يمكن ان يتم الا اذا كان الرسم خاليا من كل اعتراض او عقلة


الفصل 370

الترسيمات الحاصلة بعد ذلك لا يمكن أن يعارض بها المستفيد من القيود الاحتياطية التي ترتب حسب تواريخها
و يسقط القيد الاحتياطي و يصبح غير ذي مفعول بمضي ثمانية عشر عاما و بالنسبة لعقود المغارسة وثلاثة اعوام في جميع الصور الاخرى الا اذا وقع تجديده باذن على عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها العقار


الفصل 371

لرئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها العقار أن يصدر اذنا على عريضة بالتشطيب على القيود الاحتياطية المتعلقة بالدعاوي وعقود المغارسة


الفصل 372

نشر الحكم الصادر باستدعاء الدائنين للمفاهمة في مقترحات المدين بشأن الصلح الاحتياطي أو الصادر بامضاء الصلح الاحتياطي أو الحكم بالتفليس بالسجل العقاري يحول دون ترسيم جميع الصكوك التي تبرم قبل أو بعد التوقف عن دفع الديون من طرف المدين المفلس أو الممنوح له صلح احتياطي و يمكن اجراء جميع الترسيمات الى تاريخ هذا النشر رغما عن جميع الاحكام المخالفة لهذا


العنوان الرابع

ترسيم الحقوق العينية العقارية


الباب الاول

ايداع الصكوك وحفظها


الفصل 373

(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ ( في 4 مـاي 1992
الامور الاتية يجب اشهارها بطريق الترسيم برسم الملكية
اولا : جميع الصكوك والاتفاقات فيما بين الاحياء مجانية كانت او بعوض وجميع الاحكام التي أحرزت قوة ما اتصل به القضاء سواء تعلقت تلك الصكوك والاتفاقات والاحكام بانشاء حق عيني أو بنقله أو بالتصريح به أو بتعديله أو بانقضائه أو بجعله غير قابل للتفويت او التقييد من حرية جولانه أو بتغيير أي شرط آخر من شروط ترسيمه
ثانا : الصكوك والاحكام القاضية باحالة حق الاشتراك في الملكية بالجوار . و يسري هذا الحكم على تجزئة العقار بما في ذلك التقسيم والقسمة ولو كان موضوعها ارثا. ولا يجوز للورثة أو الموصى لهم التصرف القانوني في حق عيني مشمول بالتركة أو بالوصية حسب الحال قبل ترسيم انتقال الملكية بالوفاة
و يترتب عن عدم اشهار الامور الواردة بالفقرتين المذكورتين أن الحقوق العينية الواردة بها لا تكون حجة فيما بين المعنيين بالامر انفسهم ولا يترتب عن تلك الامور غير المرسمة سوى الالتزامات الشخصية
والامور الاتية يجب اشهارها بطريق الترسيم برسم الملكية ليمكن الاحتجاج بها على الغير
اولا : عقود تسويغ العقارات التي تتجاوز مدتها ثلاثة اعوام وكذلك عقود التسويغ التي تقل مدتها عن ذلك أو عقود تجديده اذا كانت تخول الانتفاع بالعقار مدة تتجاوز نهايتها انقضاء السنة الثالثة من التاريخ الذي ابرمت فيه على أن عقود التسويغ التي تتجاوز مدتها ثلاثة أعوام والتي لم يقع ترسيمهايمكن الاحتجاج بها على الغير الى انتهاء مدة الثلاثة اعوام الجارية في يوم ترسيم الصك أو الحكم الذي تم بمقتضاه الانتفاع بالعقار
ثانيا :الصكوك والاحكام المثبتة لخلاص او احالة مبلغ يتجاوز معين كراء عام لم يحل أجل ادائه
ثالثا :الصكوك والاحكام المثبتة لخلاص او احالة مبلغ يتجاوز معين انزال عام لم يحل أجل ادائه


الفصل 374

(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ ( في 17 افريل 2001
يجب التنصيص على نقل الرهن العقاري الواقع بطريقة الحلول او بغيرها من الطرق بالرسم العقاري
و يخول هذا التنصيص للمحال له او لمن حل محل غيره حق التصرف في الترسيم و رفع اليد عنه
واذا لم يقع التنصيص فان الحلول أو التشطيب الصادر عن الدائن المرسم يمكن ان يعارض به الدائن الذي انتقل اليه الدين الموثق


الفصل 375

(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ ( في 17 افريل 2001
تكون الصكوك من صنف الحجج الرسمية والاحكام المقدمة للترسيم لادارة الملكية العقارية اصولا او نسخا
واذا كانت الصكوك من صنف الحجج غير الرسمية يجب تقديمها اصولا
و تحتفظ ادارة الملكية العقارية بالصكوك والمؤيدات المتعلقة بالمطالب المقبولة و ترجع الوثائق المتعلقة بالمطالب المرفوضة الى من قدمها


الفصل 376

تسلم للمتعاقدين او لورثتهم او لمن انجر له حق منهم في كل وقت و بطلب منهم نسخ من الصكوك مشهود بمطابقتها للاصل و بصحة تاريخ ايداعها
و لكل من يثبت ان له مصلحة في ذلك ان يتسلم ايضا نسخا بعد الحصول على اذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على مجرد مطلب


الفصل 377

(نقح على التوالي بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 مـاي 1992 (وبالقانون عدد 35 لسنة 2001 مؤرخ في 17 افريل 2001
يجب أن يحتوي الصك المقدم للترسيم على ما يلي
اولا : في ما يتعلق باطراف الصك يبين
ـ بالنسبة الى الشخص الطبيعي : هويته كما وردت بمضمون حالته المدنية أو ببطاقة تعريفه الوطنية و حرفته ومقره وجنسيته
ـ بالنسبة الى الشخص المعنوي : اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني وجنسيته و هوية ممثله القانوني وعدد الترسيم بالسجل التجاري ان كان شركة وتاريخ التصريح بالتكوين وعدد التأشيرة القانونية وكل بيان آخر يسهل التعرف عليه ان كان جمعية

ثانيا : في ما يتعلق بموضوع الصك يبين
ـ اسم العقار ومساحته و محتواه وعدد القطع الخاصة والمشتركة المكونة له اذا كان مجزءا ونسب الملكية اذا كان مشاعا
ـ معرف الرسم العقاري وعددسند الملكية وتاريخه ان سبق تسليمه
ـ موضوع الترسيم والتحملات والارتفاقات الموظفة له او عليه و مراجع ايداعها بالرسم العقاري وذلك ببيان تاريخ الترسيم والايداع والمجلد والعدد


الفصل 377 مكرر

اضيف بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 مـاي 1992 ونقح بالقانون عدد 84 لسنة 1992 مؤرخ في ستة من شهر اوت 1992
يختص بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري من يلي
ـ1 حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون وكذلك اعوان ادارة الملكية العقارية المكلفون بمهمة التحرير
ـ2 عدول الاشهاد
و يمكن ايضا للمحامين المباشرين ، غير المتمرنين ، ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة
وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا
لا تخضع لاحكام هذا الفصل
ـ العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية
ـ الرهون التي تبرمها المؤسسة البنكية والمالية
ـ عقود التسويغ التي يجب اشهارها بالترسيم للاحتجاج به على الغير وكذلك عقود تجديده
ـ رفع الرهن


الفصل 377 ثالثا

اضيف بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 مـاي 1992 ونقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 مؤرخ في سبعة عشر من شهر افريل 2001
مع مراعاة أحكام الفصل 377 جديد يجب على محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل التجاري
اولا : أن يعتمد في التحرير على ما تثبته بيانات الرسم العقاري
ثانيا : ان يستند في التحرير الى المعطيات الواردة بنموذج يضبط بأمر
ثالثا : أن ينص بالصك أنه اطلع على الرسم العقاري وأشعر الاطراف بحالته القانونية و بعدم وجود اي مانع قانوني للتحرير
رابعا : أن يمضي بالصك و ينص به على اسمه ولقبه ومهنته و عنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية
خامسا : أن يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحق الى قابض التسجيل ويقوم بالاجراءات اللازمة للترسيم
و يكون مسؤولا عن مخالفته لاحكام هذا الفصل وللاحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالترسيم. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل به
ولكل شخص تضررت حقوقه من مخالفة الاحكام الواردة بالفقرة السابقة الحق في القيام على المحرر بدعوى في غرم الضرر


الفصل 378

امضاءات الاطراف الموضوعة اسفل الكتائب غير الحجج الرسمية يجب ان تكون معرفا بها قبل تقديمها من طرف احدى السلط التالية
ـ رؤساء المحاكم الابتدائية وحكام النواحي
ـ الولاة و معتمديهم
ـ رؤساء البلديات
ـ مدير الملكية العقارية

واذا كان الاطراف غير قادرين على الامضاء أو لا يحسنونه تجب ثلاوة الكتب عليهم لدى احدى السلط المذكورة بمحضر شاهدين يحسنان الامضاء و يتمتعان باهلية التعاقد و تشهد السلطة المتعهدة بانها تعرف الاطراف أو أن هويتهم ثبتت لديها بواسطة الشاهدين المعروفين من طرفها كما تشهد بان هؤلاء الاطراف قد صرحوا بانهم استوعبوا مضمون الكتب وقبلوا شروطه ثم تمضي محضر التلاوة مع الشاهدين كما يضع الاطراف الحاضرون علامة ابهامهم ما لم تثبت كما يجب استحالة ذلك


الفصل 379

(الغـي بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ ( في 04 ماي 1992


الفصل 380

(نقح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ ( في 27 اكتوبر 1997
تمسك ادارة الملكية العقارية زيادة على سجل رسوم الملكية
ـ1 دفتر تضمين مطالب الترسيم أو التشطيب يثبت به حسب تاريخ ورودها و بمجرد تسلمها أحكام المحكمة العقارية الصادرة بالتسجيل والوثائق المقدمة للترسيم وبصفة عامة جميع الصكوك والكتائب المرد بموجبها اتمام ترسيم أو تنصيص أو تشطيب
ـ2 سجل ايداع يثبت به ملخص العمليات المقبول ترسيمها وتاريخ الترسيم
و تتولى ادارة الملكية العقارية ختم سجلي التضمين والايداع كل يوم


الفصل 381

(نقح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ ( في 27 اكتوبر 1997
يمسك سجلا التضمين والايداع في نظيرين و يودع احدهما بمحكمة الاستئناف التي بدائرتها مقر الادارة الجهوية خلال 30 يوما الموالية لتاريخ ختم السجل


الفصل 382

يسلم مدير الملكية العقارية وصلا لكل من يطلب منه ذلك في كل وثيقة تقدم له تنقل به تنصيصات سجل الايداع مع بيان العدد الرتبي الذي منح لتلك التنصيصات


الفصل 383

يمسك مدير الملكية العقارية ايضا
اولا : فهرسا هجائيا في أسماء اصحاب الحقوق العينية وعقود التسويغ المرسمة بسجلات الملكية العقارية
ثانيا : فهرسا هجائيا في رسوم الملكية


الفصل 384

(نقح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ ( في 27 اكتوبر 1997
جميع السجلات التي تمسكها ادارة الملكية العقارية يجب أن يكون بصفحاتها عدد رتبي وان يوقع صفحتيها الاولى والاخيرة رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الادارة الجهوية ، كما يتولى التنصيص ايضا بالصفحة الاولى على عدد صفحات السجل و يمضى على ذلك


الفصل 385

يجب على كل شخص يقع باسمه ترسيم بسجلات الملكية العقارية ان يختار مقرا له بالجمهورية التونسية والا فان جميع الاعلامات توجه اليه بمركز معتمدية مكان العقار و تعتبر قانونية
ولكل من وقع باسمه ترسيم او لنائبيه أن يغيروا المقر الذي كانوا اختاروه بشرط اختيار مقر آخر بالبلاد التونسية


الباب الثاني

طريقة الترسيم والشطيب والحط من الترسيم


القسم الاول

واجبات مدير الملكية العقارية


الفصل 386

الترسيمات والتسجيلات المتعلقة بالعقل تتم و يشطب عليها و يحط منها و تعدل من طرف مدير الملكية العقارية بتنصيص موجز بسجل رسوم الملكية


الفصل 387

(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ ( في 17 افريل 2001
على ادارة الملكية العقارية ان تسلم لكل من طالب نسخة من الرسم العقاري او شهادة ملكية تثبت الحالة القانونية للرسم في تاريخ تلقي المطلب او شهادة في عدم ملكية وان تمكنه من الاطلاع على الرسم العقاري
و كل طلب يجب ان يكون مؤرخا وممضى من صاحبه
واذا كان الطالب لا يحسن الكتابة فان ادارة الملكية العقارية تتولى تعمير المطلب مجانا


الفصل 388

(نقح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ ( في 27 اكتوبر 1997
ـ"لا يمكن لادارة الملكية العقارية الا اذا كان هناك مانع قانوني ان ترفض بصفة نهائية أو تؤجل ترسيما أو تشطيبا على ترسيم او حطا من ترسيم او تعديل ترسيم وقع طلبه بصفة قانونية ولا أن ترفض أو تؤجل تسليم سند الملكية او الوثائق المحفوظة لديها لمن له الحق فيها ولا ان ترفض او تؤجل تسليم الشهادات او نسخ الرسوم لمن يطلبها" (نقحت هذه الفقرة بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ ( في 17 افريل 2001
وقرار ادارة الملكية العقارية برفض او تأجيل ذلك يقبل الطعن لدى المحكمة العقارية في أجل شهر من تاريخ الاعلام به ويعتبر سكوت ادارة الملكية العقارية بعد انقضاء اربعة اشهر رفضا و تبت المحكمة العقارية في الطعن بعد أخذ رأي ادارة الملكية العقارية و تأذن عند الاقتضاء بالقيام بالاجراء المطلوب و قرارتها معفاة من كل اعلام وهي قابلة للتنفيذ حالا مع بقاء حقوق المعنيين محفوظة فيما يتعلق بالأصل
و يمكن للطالب ان يطلب الاذن من رئيس امحكمة العقارية او من ينوبه بتقييد طعنه احتياطيا و يحال المطلب على ادارة الملكية العقارية لابداء رأيها فيه و تأذن المحكمة العقارية في صورة اجراء القيد الاحتياطي بالتشطيب عليه


الفصل 389

يتحقق مدير الملكية العقارية من هوية الاطراف وأهليتهم ومن صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب الترسيم


الفصل 390

لا تقع مباشرة العملية المطلوبة الا اذا كان الحق المراد ترسيمه او قيده احطياطيا من الحقوق التي أقرتها هذه المجلة والتي يجب اشهارها
وعلى مدير الملكية العقارية زيادة على ذلك ان يتحقق من كون الترسيم او القيد الاحتياطي او التشطيب المطلوب لا يتعارض قط مع البيانات الواردة برسم الملكية وان لا شيئ يمنع المعنى من التصرف في الحق الذي تمت احالته أو انشاؤه وان الوثائق المدلى بها تبيح مباشرة العملية المطلوبة


الفصل 391

(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ ( في 04 ماي 1992
اذا وقع سهو او غلط في رسم الملكية او في الترسيمات فان للمعنيين ان يطلبوا اصلاحه
ولحافظ الملكية العقارية ايضا ان يتولى من تلقاء نفسه اصلاح الخلل الصادر عنه وتدارك الاخطاء المادية الحاصلة في العقود المحررة من طرفه أو من طرف اعوان ادارة الملكية العقارية المكلفين بذبك
و يجب في جميع الحالات ابقاء الترسيمات الاولى على حالها واتمام الاصلاح في تاريخه

ـ" وفي صورة امتناع حافظ الملكية العقارية فانه يمكن لرئيس المحكمة القارية اذا طلب منه ذلك أن يأذن بالاصلاح على نحو ما تقدم وله أيضا عند الاقتضاء أن يأذن بتسليم سند الملكية أو شهادة في مضمونه "ـ نقحت بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995


القسم الثاني

مطلب الترسيـم


الفصل 392

لكل شخص ان يطلب من مدير الملكية العقارية مع تقديمه للوثائق التي توجب هذه المجلة تقديمها ترسيم حق عيني أو تشطيب ترسيم او الحط منه او تعديله
على انه لا يقع ترسيم هذا الحق الا اذا كان منجرا مباشرة ممن سبق ترسيمه باسمه
اما اذا كان الحق العيني موضوع عدة نقل او اتفاقات متوالية فان النقل او الاتفاق الاخير لا يقع ترسيمه قبل ترسيم ما سبقه من نقل و اتفاقات


الفصل 393

ترسيم حقوق المحجورين للصغر او لغيره من الاسباب يتم بطلب من مقدميهم فان لم يطلبوا ذلك قام به ممثل النيابة العمومية او حكام النواحية او اقارب المحجورين او اصدقاؤهم او المحجورون انفسهم


القسم الثالـث

مطلب الترسيـم


الفصل 394

نقح على التوالي بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997 و بالقانون عدد 35 لسنة 2001 مؤرخ في سبعة عشر من شهر افريل 2001
يجب على كل من يطلب ترسيما او تشطيبا على ترسيم او تعديلا لترسيم او حطا من ترسيم ان يقدم لقابض التسجيل ، مقابل وصل، الصك بالعدد المستوجب من النظائر والمؤيدات اللازمة مع سند الملكية ان سبق تسليمه
وعلى قابض التسجيل القيام باجراءات التسجيل طبقا لاحكام مجلة التسجيل والطابع الجبائي واستخلاص معلوم ادارة الملكية العقارية واحالة الوثائق المذكورة في أجل اقصاه سبعة ايام من تاريخ تليقها على الادارة الجهوية للملكية العقارية الراجع لها بالنظر الرسم العقاري
و يجب على قابض التسجيل ان يراعي في توجيه الوثائق المشار اليها ترتيب تقديمها لقباضة التسجيل
ولا يعتبر تاريخ العملية المطلوبة الا من تاريخ تلقي ادارة الملكية العقارية لتلك الوثائق
و تعفى من معلوم ادارة الملكية العقارية جميع عمليات الترسيم او التشطيب او التعديل او الحط التي تطلب الدولة اجراءها لفائدتها في العقارات والحقوق العينية التي تملكها


الفصل 395

ما يراد ترسيمه على مكاسب شخص متوفى يمكن الاكتفاء فيه بتعيين الشخص المتوفي


الفصل 396

اذا توفي صاحب حق عيني غير مرسم جاز الترسيم قبل التصفية أو القسمة باسم التركة بناء على تقديم حجة الوفاة ليس الا
وهذا الترسيم يعدل بعد القسمة على مقتضى حجة القسمة التي يجب تقديمها


الفصل 397

يتولى مدير الملكية العقارية الترسيم الاسمي لحقوق عينية ناتجة عن حلول تركة بعد اطلاعه على حجة الوفاة والمضمون من رسم الوفاة الموجهين اليه من طرف وكيل الجمهورية او حاكم الناحية وفقا للقانون الضابط للحالة المدنية
و يعفى هذا الترسيم من كل المعاليم والمصاريف


القسم الرابع

اجراءات الترسيم


الفصل 398

نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001
يتم الترسيم بالرسم العقاري على التعاقب و يبين به ما يلي
ـ الصك و تاريخه و مراجع تسجيله بالقباضة المالية و نوع العملية المقبولة
ـ هوية الطرف المتعلق الترسيم بحقوقه
ـ هوية الطرف المستفيد من الترسيم
ـ موضوع الترسيم ومراجعه بالرسم العقاري
ـ التحملات والارتفاقات الموظفة لفائدة العقار او عليه
ـ الثمن او قيمة المعاملة و نسبة الفائض ومدته بالنسبة الى الرهن
ـ مراجع ايداع الترسيم المقبول وعدد وتاريخ سند الملكية الملغى والمسلم


الفصل 399

الترسيم او التشطيب عليه او الحط منه يكون باطلا اذا لم ينص به على تاريخه


الفصل 400

الحق الممنوح للمكتري او صاحب الامفيتيوز في شراء العقار او في تجديد عقد التسويغ ومدة الكراء و كذلك ما سبق اداؤه من معين الكراء يجب ذكره بالترسيم ليمكن الاحتجاج به على الغير


الفصل 401

نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001
اذا سلم سند الملكية في الرسوم المحينة فلا يتم الترسيم الا بتقديمه

ولا يسري ذلك على الاحكام القضائية والصكوك الادارية باستثناء الاتفاقية منها. و تتولى ادارة الملكية العقارية ادراج تلك الاحكام والصكوك بالرسم العقاري و التنصيص به على الغاء السند القديم واعلام المالك الماسك له بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ باتمام الترسيم و دعوته لارجاع السند الذي بحوزته لادارة الملكية العقارية

ويعاقب المالك الذي لا يستجيب لطلب ادارة الملكية العقارية في اجل شهر من تاريخ بلوغ الاعلام له بخطية قدرها 1000 دينار بناء على تقرير تحرره ادارة الملكية العقارية في الغرض و تحيله على وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي بدائرتها مقر المطلوب
و يوقف تقديم السند الى ادارة الملكية العقارية كل تتبع او تنفيذ لحكم غير بات


الباب الثالث

مسؤوليـة الدولـة


الفصل 402

نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001
تكون الدولة مسؤولة عن الضرر الناجم
اولا : عن عدم احالة الوثائق من قبل قابض التسجيل او التأخير في ذلك او عدم مراعاة ترتيبها في احالتها على ادارة الملكية العقارية طبق مقتضيات الفصل 394 جديد من هذه المجلة
ثانيا : عن اهمال التنصيص بسجلات الملكية العقارية على الترسيمات المطلوبة طبق القانون
ثالثا : عن اهمال التنصيص بسندات الملكية على البيانات الثابتة بالرسم العقاري
رابعا : عن عدم التنصيص بالرسوم العقارية على الترسيمات المرتبة مباشرة على الملكية او الانزال و بالكشوف او الشهادات على ترسيم او عدة ترسيمات موجودة الا اذا اقتصرت ادارة الملكية العقارية على تنفيذ رغبة الاطراف بالضبط او كان عدم التنصيص ناشئا عن نقص في البيانات لا يمكن ان ينسب اليها


الفصل 403

ـ"اذا اهملت ادارة الملكية العقارية التنصيص بالرسم العقاري على حق او عدة حقوق مرسمة وكان من الواجب التنصيص عليها قانونا فان العقار المعني يظل بيد المالك الجديد محررا من تلك الحقوق و تحمل المسؤولية عند الاقتضاء على الدولة "ـ نقحت هذه الفقرة بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001
على ان احكام الفقرة السابقة لا يمكنها ان تنال من حق الدائنين المرتهنين في المحاصة حسب درجاتهم ما لم يدفع المشتري الثمن او لم يختم ترتيب درجات الدائنين بوجه بات


الفصل 404

على مدير الملكية العقارية ان ينص بالدفاتر و على التعاقب على جميع ما يقع ايداعه بدون بياض ولا اقحام والا استهدف لخطية قدرها مائة دينار


القسم الخامس

احكـام جزائية


الفصل 405

احكام الفصلين 175 و 177 من المجلة الجنائية تنطبق
اولا : " على كل من يدلس او يقلد او يغير الرسوم العقارية او سندات الملكية او الكشوف او الشهادات المسلمة من ادارة الملكية العقارية او يستعمل وثائق مدلسة او مقلدة او مغيرة كيفما ذكر" نقحت هذه الفقرة بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ
ثانيا : على من يتولى تزوير الكتائب المقدمة للترسيم سواء ان كان ذلك بتقليد او بتغيير كتابة او امضاء ام بابدال شخص بآخر او بتقليد اتفاقات أو احكام او ابراءات أم بادراج اتفاقات او أحكام او ابراءات بتلك الكتائب بعد تحريرها أم باضافة او بتغيير شروط او تصريحات او وقائع من شأن الكتائب المذكورة ان تتضمنها او تثبتها
ثالثا : على من يستعمل كتائب مزورة
رابعا: على من يتعمد الانتصاب كشاهد في الاحوال المنصوص عليها بالفصلين 373 و 374 قصد الاعتراف بكتائب ثبت زورها


الملاحق


Download free


6 Rue Tijani Tunis Tel 71351.097 عدد6 نهج التيجاني تونس الهاتف

  Main page الاستقبال | Magistratureالقضاء التونسي | Auxiliaires Justiceمساعدي القضاء | AutoMail مكاتبتنا | Fiscalites الجباية